عدد اليوم
تم توجيه استثمارات ضخمة نحو الأنشطة الفضائية، مثل الوصول إلى الفضاء، والاستشعار عن بُعد، وتلقي البيانات والتحليلات، وبناء المحطات والموائل الفضائية، وسياحة المدار الأرضي المنخفض، والبحوث والعلوم، والتعدين.
لذلك، تمثل الأقمار الاصطناعية المأهولة وغير المأهولة دوراً أساسياً وفعالاً في اقتصاد الفضاء؛ من حيث تحقيق أهداف وفوائد متعددة. إنها مورد اقتصادي واجتماعي وأمني.
توفر تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية صوراً وبيانات فائقة عبر منطقة شاسعة، وهي حلفاء للحكومات والمنظمات في تشكيل السياسات لإفادة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبالتالي، فإنها تخدم القرار في التخطيط والاستجابة للكوارث والمخاطر البيئية، ومساعدة البشرية على تحسين الزراعة الأكثر إنتاجية واستدامة، وتحسين إدارة المياه، وإيجاد مواقع مناسبة لإنتاج الطاقة المستدامة، والوصول إلى المناطق النائية للتعليم والصحة، ودعم وتخطيط العمل الإنساني، وتحديد الوسائل المناسبة للنقل أكثر كفاءة، وتحسين كفاءة المسح ورسم الخرائط. ترتبط العمليات التي تحدث في مدار حول الأرض بشكل حصري تقريباً بالأقمار الاصطناعية، والتي أصبح استخدامها أكثر شيوعاً في السنوات الأخيرة. تشكل خدمات أنظمة تحديد المواقع والملاحة والتوقيت (PNT) والاتصالات بين الأقمار الاصطناعية ومراقبة الأرض والاستشعار عن بُعد العمود الفقري للعديد من العمليات الرئيسية مثل إدارة محطات الطاقة وشبكات الاتصالات والعمليات المصرفية، وما إلى ذلك من المذكورة أعلاه.
ومع اشتداد المنافسة بين الدول، والتي وصلت إلى 80 دولة في عام 2018، ارتفع عدد الأقمار الاصطناعية في المدار في عام 2019 إلى 4987 قمراً اصطناعياً متعدد الأغراض.
أظهرت دراسة أجريت عام 2011 أن 6 إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول الغربية (أكثر من 800 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي وحده)، وأن 11 من أصل 16 صناعة حيوية تعتمد على أنظمة المواقع والملاحة والتوقيت (PNT).
من ناحية أخرى، وبحسب رابطة الأقمار الصناعية، حقق قطاع الأقمار الاصطناعية قيمة إيرادات في عام 2019، بمعدل منخفض بلغ 2.15 بالمائة عن العام الماضي، بلغ إجماليها 271 مليار دولار، أي ما يعادل 74% من إجمالي إيرادات صناعة الفضاء البالغة 366 مليار دولار. وشكلت خدمات الأقمار الاصطناعية 45 بالمائة، وصناعة الأقمار الاصطناعية 5 بالمائة، وإطلاق الأقمار الاصطناعية 2 بالمائة، ومعدات الأقمار الاصطناعية الأرضية 48 بالمائة.
في الختام نقول: إن خدمات الأقمار الاصطناعية ذات أهمية حاسمة للاقتصاد الوطني. وعليه، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في الوطن العربي، بامتلاكها وإطلاقها للعديد من الأقمار الاصطناعية، بما في ذلك تلك المصنوعة بأذرع أبنائها، والتي تخدم المصلحة الوطنية وتواكب المتغيرات الديناميكية للاقتصاد العالمي. وتشير الأرقام إلى أن الأثر الاقتصادي هائل ويمثل فرصة واعدة.
* د. يحيى زكريا الشحي
باحث اقتصادي
