عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
لم يكن التأثير الناتج عن كوفيد-19 على اقتصاد منطقة اليورو، بتلك القوة التي كان يتصورها الناس في بداية الجائحة.
وفي يوليو الماضي، حققت صادرات كل من فرنسا وألمانيا، ارتفاعاً واضحاً، مدفوعة بالتعافي الذي طال التجارة العالمية من التأثيرات التي لحقت بها جراء وباء كورونا، في أخر مؤشر يؤكد على سير اقتصاد المنطقة، صوب تعافٍ قوي خلال الربع الثالث.
وفي غضون ذلك، ارتفعت صادرات ألمانيا، بنسبة شهرية قدرها 4.7% في يوليو، في ثالث زيادة على التوالي، ما أدى لزيادة الفائض التجاري لأعلى مستوى له منذ شهر فبراير، بينما ارتفعت في فرنسا، بنحو 9.6%.
وجاءت هذه الأرقام، في وقت كانت فيه توقعات تأثير فيروس كورونا على اقتصاد المنطقة، سلبية للغاية.
وأشار يورو ستات، المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، لتقلص الناتج المحلي الإجمالي في اقتصاد الاتحاد، بنسبة قدرها 11.8% في الربع الثاني، بالمقارنة مع الربع الأول، أقل من توقعاته الأولية عند 12.1%، بحسب فاينانشيال تايمز.
وأعلن مؤخراً مكتب الإحصاء الفرنسي، عن تعافي النشاط الاقتصادي للبلاد في أغسطس، بنسبة كبيرة تقارب 95% من المستويات التي كان عليها قبيل جائحة كوفيد- 19، رغم تحذير الخبراء من بدء تراجع هذا التحسن.
ويعتبر نمو الصادرات الألمانية، أكثر بطئاً بالمقارنة مع الشهرين السابقين، حيث تظل عموماً دون مستوى شهر أغسطس من العام الماضي بنحو 11%، في حين تبقى نظيرتها الفرنسية، دون مستوى العام الماضي بنسبة قدرها 17%.
وتراجعت صادرات ألمانيا السنوية للصين، بنسبة قدرها 0.1% في يوليو، في فارق صارخ بينها وبين صادراتها لأميركا التي تراجعت بنحو 17% والمملكة المتحدة بنسبة 12.6%، في حين تراجعت لدول منطقة اليورو الأخرى، بنحو 9.6%.
ويقول كارستين بيرزيسكي، الخبير الاقتصادي في مؤسسة آي أن جي البحثية:«في حين تتفق الأرقام الحالية، مع دعوتنا لزيادة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، وتشير لعودة الانتعاش لقطاع الصادرات، فلا ينبغي لنا الانجراف مع التيار، حيث إنها ما زالت تشكل جزءاً من ارتداد تلقائي». وفي إيطاليا، أنهت مبيعات التجزئة، شهرين من التحسن، بتراجع قدره 2.2% في يوليو مقارنة بشهر يونيو، ما أدى لزيادة المخاوف بشأن التعافي في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وزيادة الفجوة في الجزء الشمالي الجنوبي من منظومة الاتحاد. وانخفضت مبيعات التجزئة في إيطاليا، بنحو 7.2% في يوليو، بالمقارنة مع ذات الفترة من السنة الماضية، في حين تعافت لمستويات ما قبل فيروس كورونا في كل من فرنسا وألمانيا.
ويدور النقاش بين صانعي القرار في البنك المركزي الأوروبي، حول ما إذا كان الارتفاع الأخير في اليورو، سيؤثر سلباً على صادرات المنطقة، في حين تظل النظرة لسوق الوظائف الأوروبي، قاتمة وغير متفائلة.
وتراجع رقم من هم على رأس العمل في الاتحاد الأوروبي، بنسبة قدرها 2.9% خلال الربع الثاني، فضلاً عن تراجع ساعات العمل 10.7% في الاتحاد الأوروبي وبنحو 12.8% في منطقة اليورو، بعد وضع الملايين من الموظفين في برامج الإجازات الحكومية المدفوعة.
ويتوقع مكتب الإحصاء الفرنسي (إنسي)، ارتفاع معدل البطالة من 7.1% في الربع الأول، إلى 9.5% بنهاية السنة الحالية.
كما يرجح المكتب، نمو اقتصاد البلاد، بنسبة تصل لنحو 17% خلال الربع الثالث، لينهي السنة بأقل من 9% مما كان عليه في بدايته.
