عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
من المتوقع، أن ينجم عن إنفاق الحكومات حول العالم، لمحاربة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وللحيلولة دون الركود الاقتصادي، ارتفاع في معدلات الدين لأرقام قياسية، مع الحاجة للمزيد من الإنفاق للوصول لتعاف تام، بحسب صندوق النقد الدولي.
ولأجل ذلك، خصصت الحكومات 11.7 تريليون دولار، أو ما يعادل 12% من الناتج العالمي، ما يسفر عن زيادة في عجز الميزانيات، بنسبة قدرها 9% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال هذه السنة، ليقارب الدين العام التراكمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقاً لوول ستريت جورنال.
الجهد المالي
وقال فيتور غاسبار، مدير إدارة الشؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي: «يعتبر الجهد المالي الذي بذلته الحكومات حول العالم، حاسماً وغير مسبوق ومهماً للغاية لتفادي أي انهيار مالي واقتصادي».
ومن بين التدابير التي اتخذتها هذه الحكومات، الإنفاق المباشر وخفض الضرائب وتقديم القروض والضمانات. وبجانب خفض أسعار الفائدة، قامت البنوك المركزية، بتقديم حزم تحفيز بنحو 7.5 تريليون دولار، مع شراء السندات الحكومية والتابعة للشركات.
وشكلت اقتصادات الدول المتقدمة والأسواق الناشئة الكبيرة، القدر الأكبر من هذه الاستجابة، نظراً لمقدرتها على الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة لتمويل العجز.
ويتوقع الصندوق، استقرار نسبة الدين العالمي، عند 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المقبلة، وذلك بفضل الانخفاض المستمر لأسعار الفائدة وتعافي الاقتصاد العالمي، عند هدوء موجة تفشي جائحة كورونا. ومن المتوقع، ارتفاع معدلات الدين في كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين، بتجاوز الدين الاتحادي الأميركي، 100% من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2021 المالية، بحسب الصندوق.
برامج الدعم المالي
ويرى غاسبار، أن هذا لا يعني أن ارتفاع مستويات الدين العام، يمثل أكبر المخاطر المباشرة بالنسبة لاقتصادات العالم، حيث تكمن الأولوية الملحة، في تفادي الانسحاب المبكر من برامج الدعم المالي قبل تحقيق أهدافها. ومن المهم، استمرار هذا الدعم حتى 2021 للمحافظة على عملية التعافي وتخفيف التداعيات السلبية الناتجة عن الوباء على المدى الطويل.
أدى الإنفاق السخي خلال انتشار وباء كورونا، لزيادة نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في أميركا، بما يزيد على 20% لأكثر من 130% بقليل، لكن لا يزال أمام أميركا، مساحة كافية للمزيد من الإنفاق المالي لدعم مسيرة التعافي.
ومن المرجح، تراجع الاقتصاد العالمي بنحو 4.4% خلال هذه السنة، على العكس من النسبة التي توقعها الصندوق في يونيو عند 5.2%، لكن يعتبر هذا الركود الأكثر حدة منذ الكساد الكبير. ومن المتوقع، نمو الناتج العالمي، بنحو 5.2% في 2021، بأقل من التقدير الذي كان متوقعاً في وقت سابق عند 5.4%.
مساعدات قصيرة الأجل
ويقول خبراء الصندوق، إن الدعم الأساسي لتقديم مساعدات قصيرة الأجل، لا يخلو من تعقيدات طويلة المدى. وعلى سبيل المثال، يساعد دعم الأجور، في المحافظة على العاملين بالبقاء مع مخدميهم، لكن ربما يبطئ من حركة العمال من الشركات القديمة والمتهالكة، إلى الجديدة والحديثة منها.
تدل المؤشرات الأولية، على أن السياسات الصحية العامة التي ساعدت بسرعة في احتواء عدم انتشار الوباء، أسهمت أيضاً في عودة مبكرة وآمنة للنشاطات الاقتصادية واستعادة الثقة والتعافي الاقتصادي، وتقليص التكاليف المالية والاجتماعية.
الدول الناشئة
وعلى العكس من اقتصادات الدول المتقدمة، لا تملك العديد من الدول الناشئة، خاصة الفقيرة ومنخفضة الدخل منها، مقدرة كافية لزيادة الإنفاق، نظراً لمستويات الدين العالي الواقعة على عاتقها قبل اندلاع الوباء. ولا شك أن هذه الدول بحاجة للمساعدة في شكل هيكلة هذه الديون أو إعفائها.
ويتوقع الصندوق، مواجهة ما بين 100 إلى 110 ملايين شخص حول العالم، لأتون فقر مدقع، نتيجة لقضاء الركود الاقتصادي، على عقود من الإنتاج. ويناشد صندوق النقد الدولي، صانعي القرار، بتركيز سياسات ما بعد الوباء، على محاربة الفقر وعدم المساواة، للتأكيد على السلام الاجتماعي والنمو المستدام.
