عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية «نظام الإخطارات وإيداع التقارير الخاص بالشركات المتعددة الجنسيات»، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2020، بشأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات على أساس كل دولة على حدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إلى أهمية إطلاق نظام الإخطارات وإيداع التقارير الخاص بالشركات المتعددة الجنسيات، والذي يعد جزءاً محورياً من الإجراء رقم 13 من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، حيث يسهل على مجموعات الشركات الكبرى متعددة الجنسيات إمكانية تقديم التقرير الخاص بكل دولة على حدة، مع توفير معلومات حول الإيرادات المحصلة عالمياً من قبل المجموعة والأرباح وضرائب الدخل، الإضافة إلى بعض المؤشرات المالية الأخرى المرتبطة بكل دولة تقوم فيه المجموعة بمزاولة نشاطها فيها.
وقال: «إن عملية تبادل المعلومات بين كل من المكلفين والسلطات الضريبية فيما يتعلق بأماكن توليد القيمة الاقتصادية للمجموعة، وأماكن تحويل أرباح المجموعة وسداد الضرائب المتعلقة بتلك الأرباح عالمياً تطلبت جهوداً أكبر للحد من النقص في المعلومات المتبادلة، الأمر الذي استدعى إعداد التقرير الخاص بكل دولة على حدة، ليقوم على توطيد تبادل المعلومات وتزويد السلطات الضريبية بنظرة عامة عن الأنشطة الاقتصادية للمجموعة ونتائجها المالية والضريبية عالمياً».
وبدأت وزارة المالية بتلقي الإخطارات عبر النظام منذ يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2020، ويجب على الشركات متعددة الجنسيات التسجيل في نظام الإخطارات وإيداع التقارير الخاص بالشركات المتعددة الجنسيات، قبل الموعد النهائي المحدد والموافق 31 ديسمبر 2020.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات كانت قد انضمت إلى الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح في العام 2018.
