عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
حققت الصادرات الإماراتية نمواً قدره 6% خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس الماضيين، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من 14.3% إلى 17.5% خلال فترة المقارنة نفسها، وارتفعت مساهمة الجانب الموجب في التجارة (مجموع الصادرات وإعادة التصدير) من 44% إلى 45%، وفقاً لدراسة أعدتها وزارة الاقتصاد عن أداء التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضيين، والتي شهدت انتشار جائحة «كوفيد-19» على نطاق عالمي، وما أفرزته من تداعيات على واقع التجارة الدولية.
مركز حيوي
وأوضحت الدراسة أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة حقق في أغسطس الماضي، نمواً بنسبة 13.6% مقارنة مع أغسطس 2019، وأن الصادرات الإماراتية في هذا الشهر حققت قفزة نمو كبيرة وصلت إلى 46%، كما حققت الواردات الإماراتية في شهر أغسطس نفسه نمواً بنسبة 14.9%.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «دولة الإمارات مركز حيوي للتجارة والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، وبفضل الدعم والرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، تدخل التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مرحلة التعافي، حيث كانت الدولة من أسرع بلدان المنطقة في تبني منهجية واضحة لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد-19» وفق نموذج مستدام ومرن وتنافسي، والعمل على تنمية أنشطة الأعمال المختلفة، ومن أبرزها التجارة الخارجية غير النفطية التي أظهرت أداء متقدماً برغم الآثار الناجمة عن الجائحة». وأضاف: «من خلال الجهود التي تقودها وزارة الاقتصاد وشركاؤها في تنفيذ حزمة مرنة مكونة من 33 مبادرة نوعية لدعم القطاعات الاقتصادية في الدولة، سنعمل على تنشيط الأسواق الوطنية وزيادة الإنتاج ودعم القطاع الخاص وتوليد الفرص التجارية والاستثمارية المتنوعة، التي ستشكل حافزاً لتوسيع شبكة علاقاتنا التجارية مع مختلف الأسواق العالمية، وسنواصل جهودنا الوطنية وشراكاتنا الدولية المستدامة لتعزيز دور دولة الإمارات كلاعب مؤثر في تنمية التجارة العالمية».
جهود مثمرة
من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: إن دولة الإمارات تواصل ريادتها كبوابة حيوية لأنشطة الاستيراد والتصدير من مختلف الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن نتائج أداء التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بينت القدرات التجارية العالية للدولة وإمكاناتها التصديرية المتنامية، حتى في ظل التداعيات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» على أنشطة التجارة في مختلف أرجاء العالم.
وأضاف: «انصبت الجهود الوطنية منذ بداية الجائحة على ضمان استمرارية سلاسل التوريد وتعزيز نموها، ودعم الشركات الإماراتية المنتجة والمصدرة، وتوسيع الشبكات اللوجستية وتنويع الأسواق الخارجية للدولة، وإطلاق مبادرات تدعم المكانة الرائدة للدولة في مجال التجارة والخدمات اللوجستية».
وقال: إنه في الوقت الذي تشهد فيه معظم اقتصادات العالم تراجعاً مفهوماً في تجارتها الخارجية نتيجة القيود وانخفاض الطلب الناتج عن انتشار فيروس كورونا المستجد عبر العالم، تحقق دولة الإمارات قفزات تنموية مهمة في صادراتها غير النفطية وتدخل تجارتها الخارجية مرحلة التعافي بمعدلات جيدة، مع نتائج مهمة في تقليص عجز الميزان التجاري، وهذا يعكس بصورة عملية جودة وكفاءة السياسات التجارية المتبعة في الدولة والثقة العالية والسمعة الإيجابية التي تحظى بها في الأسواق العالمية، ودورها المحوري في تيسير التجارة العالمية حتى في أوقات الأزمات والظروف غير الاعتيادية.
4.1 مليار درهم فائض الحساب التجاري للإمارات مع الدول العربية
وصلت قيمة الفائض في الحساب التجاري للإمارات مع الدول العربية 4.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقاً للأرقام الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
ويعكس استمرار تحقيق الدولة للفائض في حسابها التجاري مع الدول العربية محافظتها على مكانتها مركزاً تجارياً في المنطقة العربية والشرق الأوسط بشكل عام، كما يؤشر على قدرة قطاعاتها على مواصلة النشاط رغم التباطؤ الذي شهدته اقتصاديات العالم في الأشهر الماضية. وتظهر الإحصاءات أن الفائض المتحقق في الحساب التجاري، جاء نتيجة بلوغ إجمالي قيمة صادرات الإمارات إلى الدول العربية، شاملة دول مجلس التعاون، نحو 39.141 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو من الماضيين، مقابل واردات بقيمة 34.988 مليار درهم في فترة الرصد ذاتها. وشكلت صادرات الإمارات نحو 26% من إجمالي تجارتها (واردات وصادرات وإعادة تصدير) مع الدول العربية خلال النصف الأول من العام الجاري، علما بأن قيمة تجارة إعادة التصدير وصلت إلى 76.875 مليار درهم. وكان إجمالي قيمة تجارة الدولة مع دول الخليج بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 67.69 مليار درهم، في حين وصل مع الدول العربية الأخرى إلى 48.3 مليار درهم تقريباً.
