عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن تمديد فترة تطبيق العناصر الرئيسية لحزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقها تحت مسمى خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، لغاية نهاية شهر يونيو من عام 2021.
تجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي كان قد أطلق هذه الخطة خلال شهر مارس 2020 بهدف دعم اقتصاد دولة الإمارات بشكل عام لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد-19»، من خلال مجموعة متكاملة من تدابير الدعم للقطاع المصرفي ذات الصلة بالتمويل والسيولة والإقراض ورأس المال.
وفي إطار هذه المبادرة، سيقوم المصرف المركزي بتمديد فترة تطبيق التسهيلات ذات التكلفة الصفرية البالغة قيمتها 50 مليار درهم، والتي تعود بالفائدة على عملاء البنوك من الشركات والأفراد وتسهل إدارة السيولة لدى البنوك من خلال التمويل المضمون بتكلفة صفرية، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية.
وعليه، ستكون البنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة قادرة اعتباراً من 1 يناير 2021على منح قروض وتسهيلات جديدة لعملائها المتضرّرين جرّاء تداعيات الوباء، وذلك ضمن الشروط والأحكام المطبقة والمحددة في معايير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.
وقال معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «يؤكد المصرف المركزي التزامه بدعم النظام المالي لدولة الإمارات واتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف تسريع تعافي الاقتصاد من تداعيات وباء كوفيد-19، وقد جاء تمديد فترة تطبيق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لتقديم الدعم لعملاء البنوك من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد.
ونحن على ثقة من أن هذه المبادرة تأتي لحماية الاقتصاد من التأثير الناتج عن الوباء وتضعنا في موقف مثالي للتعافي بمجرد القضاء نهائياً على الوباء».
واستفاد من برنامج إعفاء القروض الذي تتضمنه خطة الدعم أكثر من 310 آلاف من العملاء الأفراد وحوالى 10 آلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 1.5 ألف من شركات القطاع الخاص.
