عدد اليوم
مصطفى عبدالعظيم (دبي)
افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بحضور معالي أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، أمس، فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس 2020» الذي يقام في مركز التجارة العالمي في دبي برعاية جامعة الدول العربية وتنظيم شركة تيرابين العالمية لتنظيم المؤتمرات.
يأتي ذلك في إطار دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للرؤية العربية للاقتصاد الرقمي والبرامج والمشاريع المنبثقة عنها.
وحضر سموه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وشاهد سموه والحضور فيلماً يستعرض جانباً من جهود تطوير الاقتصاد الرقمي العربي والمبادرات والمشاريع التي تعزز هذه الجهود، إلى جانب الاستماع إلى الكلمات التي ألقيت في حفل الافتتاح.
ثم تجول الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، عقب حضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في المعرض المصاحب، حيث اطّلع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات خدمات الحكومة الرقمية والهوية الرقمية والمدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والتكنولوجيا المالية.
وثمن المشاركون المستوى الذي برزت به الشركات والمؤسسات العارضة والتزام الجميع بقواعد التباعد والحماية الصحية لمواجهة العدوى، وهو ما يحسب لإدارة المعرض والمؤتمر، وأن هذا الحشد والمؤتمر الذي يجري بشكل آمن تماما يؤكد أهمية الإجراءات الوقائية والصحية التي تتبعها الدولة لخدمة سكانها وزوارها.
حضور عربي لافت
حضر الافتتاح معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي راوول نعمة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، وحسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وعدد من السفراء العرب المعتمدين لدى الدولة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وعدد كبير من الوفود العربية والمسؤولين الحكوميين والخبراء في مجالات الاقتصاد الرقمي.
التميز والابتكار
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب معالي أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية عن التقدير الواسع لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاهتمامه الفائق ودعم سموه المستمر لاستراتيجيات الاقتصاد الرقمي العربية، وبالدور الإماراتي الرائد والذي يصب في قضايا تطور ورفعة الأمة العربية، ولا سيما في ميدان نشر ثقافة التميز والابتكار والتحديث المستمر.
ونوه إلى الأهمية المتزايدة حول دور الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، في كونها عوناً للإنسان والبشرية ومعيناً له على استكمال الكثير من أعماله وضمان استمرار دوران العجلة الإنتاجية، خاصة بعد ما شهده العالم بعد اجتياح الأزمة الراهنة (كوفيد- 19)، مشيراً لأنه، في مثل هذه المراحل التي تتسم بالتحول السريع والمفاجئ، تلوح دائماً مخاطر وفرص، والمخاطر مثل التباطؤ الاقتصادي واتساع لفجوة الدخول، بين الدول وداخل الدولة الواحدة، أما الفرص فهي دائماً ما تكون أصعب في رصدها واقتناصها، خاصة تحت ضغط الأزمة. وأشار إلى أن الفرصة الكبرى في أجواء التحول والأزمات هي إمكانية التغيير، لأن المجتمعات تكون أكثر تقبلاً لحلولٍ لم تعهدها، والبشر يجدون أنفسهم مضطرين لتجريب سبل غير تقليدية للتعامل مع الأزمات.. وعلى سبيل المثال، فقد وجدنا أنفسنا جميعاً -في المؤسسات الحكومية وقطاعات الأعمال وغيرها- مجبرين على استخدام تطبيقات التكنولوجيا الرقمية، الذي غدا اليوم مع ظروف الجائحة، عنواناً رئيسياً في المرحلة القادمة في كافة المؤسسات الحكومية، والاقتصادية وغيرها.
وقال إنه من المبكر أن نتحدث عن دروس التجربة بينما لا نزال نخوضها ونُعاني تبعاتها، ولكننا نستطيع أن نرصد بعض الملامح الواضحة لهذا الحدث الاستثنائي في التاريخ المعاصر، وهي ملامح لها صلة وثيقة بموضوع هذا المؤتمر وهو «الرقمنة».
التوازن المطلوب
ومن جانبه، قال الدكتور علي محمد الخوري: إن المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي يتضمن 57 مؤشراً تم تجميعها ضمن تسعة محاور رئيسة تشمل: البنية المؤسسية للمنظمات العاملة بالدولة الحكومية وغير الحكومية، والبنية التحتية التكنولوجية والتشريعية، بيئات الأعمال والتغطية الشبكية، والتعليم والمهارات، والقدرة على الابتكار، والمعرفة والتكنولوجيا، وخدمات الحكومة الرقمية، والخدمات المالية والمصرفية، وأخيرا محور التنمية المستدامة الذي يؤكد أهمية أن تخضع أعمال التنمية الاقتصادية لمعايير تراعي مثلث الإنسان والبيئة والاقتصاد معاً بشكل متوازن.
وقال: إن من بين أهم النتائج التي خلص إليها تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 2020، استمرار تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول العربية، حيث احتفظت بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي، وبصفة عامة ما زالت دول الخليج تتصدر المشهد على الساحة الرقمية.
وأضاف: صنف التقرير الدول العربية في ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى وسميت بالدول الرائدة، وهي دول وضعت استثمارات استراتيجية للتحول الرقمي وفي توظيف التكنولوجيات والأنظمة المتقدمة لدعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية. أما المجموعة الثانية وسميت بالدول الواعدة رقمياً، وهي دول تتميز بامتلاكها بنية تحتية ومعرفية جيدة ولكنها ما زالت بحاجة إلى تبني خطط أكثر شمولية للتحول والإدماج الرقمي. والمجموعة الثالثة تضمنت دولا ما زالت تفتقر إلى البنية التحتية التكنولوجية الأساسية من حيث جاهزية الشبكة الرقمية، ومعدلات الوصول إلى الإنترنت على مستوى الأفراد والمؤسسات.
مبادرات ريادية
وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، في كلمة له، عن خالص التقدير لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة برؤيتها ومبادراتها الريادية في جميع المجالات وخاصة في مجالات دعم الاقتصاد الرقمي والاستراتيجية الخاصة بها.
إطلاق مبادرتين
تم خلال المؤتمر إطلاق مبادرتين، الأولى كانت المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي، والثانية مبادرة الجامعة الرقمية العربية، وكلتاهما تستهدفان تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الاقتصاد الرقمي، حيث إن مبادرة المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي تعد إحدى أهم مبادرات الرؤية الاستراتيجية، حيث يقيس لأول مرة قدرات الدول ومدى نضج تجربتها وآليات عملها في الوصول لمستويات جيدة ومنافسة في مجال الاقتصاد الرقمي. واعتمد المؤشر على مصادر وتقارير دولية صادرة عن البنك الدولي والأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشرات التنمية المستدامة.
فيما توفر مبادرة «الجامعة الرقمية العربية» التي تم إطلاقها منصة رقمية متكاملة للتعليم والتدريب المهني وبتكاليف منخفضة ولغات مختلفة عبر الإنترنت، وتعمل كأداة هامة وجديدة لنشر العلم والمعرفة بربوع الاقتصادات الناشئة لتغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول غرب أفريقيا. ومن المقرر أن تبدأ الجامعة الرقمية المرحلة التشغيلية التجريبية من النصف الثاني من 2021، حيث ستتضمن المرحلة الأولى توفير فرص تدريب مجانية لعشرات الآلاف من موظفي الحكومات العربية والأفريقية تحت إشراف طاقم تعليمي مؤهل للعمل بمنهجيات مصممة وفق أحدث المعايير العالمية.
