عدد اليوم
دبي (وام)
بحثت وزارة التغير المناخي والبيئة فرص تعزيز الاستدامة البيئية في قطاع الأعمال المحلي، عبر تحفيز قدرات ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص استثمارية صديقة للبيئة، بما يساهم في تعزيز توجه دولة الإمارات للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس البيئي الاقتصادي، الذي استضافته وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع وزارة الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ومجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار.
شارك في الاجتماع للمرة الأولى مجموعة واسعة من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي مثل دورها في دفع وتعزيز توجهات التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستثمار صديق البيئة ركيزة النقاشات في الاجتماع، وأتيحت الفرصة لممثلي هذه الشركات لاستعراض حلولهم المبتكرة أمام مجموعة من المستثمرين المحتملين.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي ومؤسس تحالف من أجل الاستدامة العالمية: بصفتي عضواً مخلصاً في مجتمع الاستدامة، يشرفني أن أشارك في اجتماع المجلس البيئي الاقتصادي للعب دور فعال في الجمع بين الجهات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمستثمرين، للمساهمة في تحفيز الحركة الاستثمارية في الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تعزز من تحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، مشيرة إلى أن الوقت الحالي يفرض ضرورة لتعزيز تعاون كافة المنظمات والجهات في دولة الإمارات، للعمل معاً لضمان تحفيز وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والدائري.
وأضافت أن هذا المجلس يتمحور حول ركيزتين مهمتين للغاية: دور التكنولوجيا في مواجهة التحديات البيئية الرئيسية، والآلية التي يمكن بها للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تكون قوة دافعة في بناء اقتصاد أكثر استدامة.
من جهته، قال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة «قمنا بجمع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين للمشاركة من قرب في تحفيز وخلق فرص استثمار بنائه تعزز من توجه دولة الإمارات نحو اقتصاد أخضر أكثر صداقة للبيئة وتطبيق معايير الاقتصاد الدائري».
وأضاف معاليه: «نستهدف عبر هذا التجمع إيجاد منظومة وشبكة متكاملة تسهل وتحفز الاستثمار المستدام، وتمكن رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من تطبيق حلولها الابتكارية وتنفيذ مشاريعها الموجهة نحو البيئة»، مشيراً إلى أنه استناداً إلى نتائج الاجتماع، نسعى إلى إنشاء سلسلة دورية من الفعاليات التي تتيح التواصل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن تهيئة بيئة حاضنة للشركات الناشئة المتخصصة في مجالات الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية يمثل توجهاً أساسياً لحكومة دولة الإمارات، وعاملاً مهماً في تعزيز ريادتها عالمياً في مجالات الاقتصاد المعرفي المستقبلي.
