«المركزي»: تحويل الأموال من دون «ترخيص أو تسجيل» جريمة

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حذر مصرف الإمارات المركزي ممارسي خدمة تحويل الأموال في الدولة، من دون ترخيص أو تسجيل، مؤكداً أنها جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة المالية، فضلاً عن الغلق الإداري لمقرات مزاولة النشاط.
وقال المصرف لـ«الاتحاد»، إنه بعد انتهاء المهلة المحددة في الثاني من ديسمبر المقبل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة، على ضوء ما تقرره النصوص القانونية العقابية السارية، بما فيها ما ورد في قانون المصرف المركزي من اعتبار مزاولة نشاط «وسطاء الحوالة المالية»، أو الترويج له، دون التسجيل والقيد في «سجل وسطاء الحوالة» لدى المصرف المركزي، جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة المالية، فضلاً عن الغلق الإداري لمقرات مزاولة النشاط.
وأوضح: إن وسيط الحوالة سيكون معرضاً للعقوبة في حالتين، الأولى في حالة عدم تسجيله لدى المصرف المركزي، قبل انتهاء المهلة المحددة، والحالة الثانية، إذا أصبح مسجلاً ويحمل شهادة حوالة صادرة من المصرف المركزي ولم يلتزم بمتطلبات نظام وسطاء الحوالة المسجلين.
 
ظروف اعتبارية
ويأخذ مصرف الإمارات المركزي بالاعتبار احتياجات وظروف السكان والعاملين في دولة الإمارات، الذين يمثلون أكثر من 200 جنسية جاؤوا بحثاً عن العمل والحياة الكريمة، بعضهم من مناطق نائية في العالم لا تشملها خدمات البنوك أو شركات الصيرفة، ويضطرون لإرسال الأموال إلى عائلاتهم وذويهم بطرق «بدائية» أو غير نظامية، ما دفع المصرف إلى وضع نظام يضبط خدمات التحويل المالي التي تقدم لهذه الفئات من قبل شريحة محددة من الشركات المهنية أو المتناهية الصغر، عبر دعوتهم للتسجيل لدى المصرف مجاناً.
وأوضح المصرف أن وسطاء الحوالة المسجلين هم أشخاص يحملون تأشيرات إقامة سارية المفعول في دولة الإمارات، ومسجلون لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي 
كـ «وسطاء حوالة» بغرض توفير خدمات الحوالة، ليتم بذلك إضفاء الصبغة الرسمية على طبيعة خدمات الحوالة في الدولة. مع العلم بأن الحوالة هي عملية يتم خلالها تحويل قيمة الأموال إلى أفراد في دول أخرى، وعادة تستخدم في المناطق النائية في تلك الدول التي لا تصلها الخدمات المصرفية. 
وقال المصرف: إن التسجيل لدى «المركزي» لهذه الفئة مجاني، مؤكداً أنه لا يتقاضى أي رسوم أو بدلات من هذه المؤسسات، ولا يلزمها بأي احتياطيات أو ودائع أو مستوى رأسمال معين، أو غيرها من الشروط والمعايير، وإنما يلزمها فقط بالإبلاغ المعلوماتي اليومي عن الحوالات التي تقوم بتنفيذها، من خلال نظام الإبلاغ والقنوات المعتمدة لدى المصرف المركزي.
وأوضح أنه وفقاً للتعميم رقم 24/‏‏‏2019 الصادر من المصرف حول نظام وسطاء الحوالة المسجلين، أعلن عن فتح المجال أمام وسطاء الحوالة العاملين في الدولة للتسجيل لدى المصرف المركزي، وفقاً لمتطلبات النظام الجديد، لتوفيق أوضاعهم.

إلزامية التسجيل
وقال: حسب النظام، فإن التسجيل إلزامي لوسطاء الحوالة أو مقدمي خدمات تحويل الأموال غير الرسميين العاملين في الإمارات. وبموجب أحكام النظام الجديد، يتعين على وسطاء الحوالة في الدولة إجراء عملية تسجيل إلزامية، سيحصلون بعدها على شهادة تسجيل، ولن يسمح لوسيط حوالة بممارسة هذا النشاط من دون شهادة تسجيل، كذلك ستتم ملاحقتهم قانونياً بالتنسيق مع السلطات المختصة.
وأكد المصرف المركزي أن نظام تسجيل وسطاء الحوالة يُعد بالغ الأهمية، كونه يتماشى مع جهوده المستمرة للحفاظ على شفافية معاملات التحويلات المالية وتقوية أنظمة الإبلاغ وفقاً للمعايير الدولية، لا سيما فيما يتعلق بمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
 ويهدف النظام إلى توفير إطار تنظيمي لوسطاء الحوالة في دولة الإمارات، من أجل أن يعملوا ضمن القطاع المالي للدولة على نحو كفء واحترازي، كما يهدف إلى حماية عملاء ووسطاء الحوالة المسجلين، وضمان الشمول المالي ووصول الأموال إلى المعالين في المناطق النائية خارج الدولة، الذين لا تصلهم الخدمات المصرفية الاعتيادية.
وحث المصرف المركزي الشركات والأفراد على التعامل مع البنوك والصرافات ووسطاء الحوالة المسجلين فقط، حفاظاً على أموال وحقوق العملاء.

أخبار ذات صلة

«المركزي»: إصدارات الأذونات النقدية توفر ضمانات أكبر داخل النظام المالي

«أطراف الوساطة» تسعى لهدنة مؤقتة في غزة خلال عيد الفطر

تعزيز الشفافية
وتبرز فائدة نظام الحوالة للاقتصاد الوطني، انطلاقاً من التزام المصرف المركزي بتعزيز النظام المالي القوي والشفاف، كون هذا يتطلب إنشاء الضوابط والتوازنات اللازمة المرتبطة بالمعاملات المالية التي تنشأ من دولة الإمارات.
وتكمن أهمية نظام تسجيل وسطاء الحوالة في هذا المجال، كونه يعمل على تعزيز الجهود الرامية إلى الحفاظ على أنظمة الإبلاغ التي تتماشى مع المعايير الدولية، ولا سيما في ما يتعلق بتقوية إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
إضافة إلى ذلك، يساهم نظام الحوالة في تيسير وتوفير قنوات التحويلات المالية لكافة فئات المجتمع، وبالأخص ذوي الدخل المتدني والراغبين في تحويل الأموال إلى مناطق لا تتوافر فيها الخدمات المالية، إلى جانب توفير الحماية لأموالهم وحقوقهم من خلال التعامل فقط مع وسطاء الحوالة المسجلين.
وقال: سيقوم المصرف المركزي بمراقبة الشركات المعنية والتدقيق في حساباتها والتفتيش عليها، حيث يمنح «نظام وسطاء الحوالة المسجلين» و«قانون المصرف المركزي» صلاحيات للدوائر المختصة بالمصرف بتفتيش وفحص كافة مجالات أعمال الحوالة، بما في ذلك مدى الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والامتثال للعقوبات.
وأوضح المصرف المركزي أنه بموجب نظام وسطاء الحوالة المسجلين، يطلب المصرف المركزي من جميع مزودي خدمة الحوالة التسجيل لديه من خلال القيام ببعض الإجراءات التي تشمل تعبئة وإرسال الوثائق المطلوبة المتوافرة عبر الموقع الإلكتروني https:/‏‏‏/‏‏‏www.centralbank.ae وإرساله إلى عنوان البريد الإلكتروني Licensing@cbuae.gov.ae من أجل تلبية المعايير اللازمة فيما يتعلق بعملية التسجيل، إلى جانب تعبئة وتوقيع وإرسال «إقرار وشهادة وسطاء الحوالة لإعادة التسجيل لدى المصرف المركزي كوسطاء حوالة مسجلين» وإرسالها.
وتتوفر وثيقة الإقرار في الموقع الإلكتروني للمصرف. 

وثيقة الإقرار
قال مصرف الإمارات المركزي: إن وثيقة «إقرار وشهادة وسطاء الحوالة لإعادة التسجيل لدى المصرف المركزي كوسطاء حوالة مسجلين» تتضمن متطلبات، منها الربط بنظام goAML الخاص بالمصرف، والذي يجب على جميع وسطاء الحوالة إكماله من أجل الحصول على شهادة تسجيل نهائية منه.
وإضافة إلى ذلك، فإن وسطاء الحوالة ملزمون بالامتثال للمتطلبات المحددة في النظام، والقوانين والأنظمة ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات.