عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
هبت رياحه بشدة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، مدفوعة بفيروس كوفيد- 19، ليجتاح تسونامي الدين العالمي بوتيرة غير مسبوقة، الحكومات والشركات، بزيادة بلغت نحو 15 تريليون دولار. ونتيجة لتراكم الدين، من المرجح أن يواجه الاقتصاد العالمي، صعوبة في تقليص الاقتراض في المستقبل، من دون أن يخلف ذلك آثاراً سلبية على نشاط الاقتصاد، بحسب معهد المالية الدولية.
وبهذه الزيادة في المستوى العام للدين العالمي، بلغ إجماليه نحو 277 تريليون دولار. ومن المتوقع، ارتفاعه إلى 365 تريليون دولار، بنهاية هذه السنة، بزيادة 320٪ عما كان عليه في 2019.
أعباء الدين
وتعتبر أعباء الدين، مرهقة خاصة في الأسواق الناشئة، حيث ارتفعت بنسبة قدرها 26% خلال هذه السنة حتى الآن، لتناهز 250% من الناتج المحلي الإجمالي. كما ارتفعت حصة العائدات التي تنفقها الحكومات في عمليات السداد، بنسبة كبيرة في السنة الحالية أيضاً، بحسب فاينانشيال تايمز. وأصبحت زامبيا مؤخراً، الدولة رقم 6 من بين الدول النامية التي تعجز عن سداد الدين أو تعيد هيكلته خلال 2020، مع توقعات بعجز المزيد من الدول في ظل تراكم التكاليف الناجمة عن كوفيد- 19.
مبادرة «العشرين»
وأطلقت مجموعة الـ20، التي تتضمن أكبر الاقتصادات العالمية، مبادرة سمحت حتى الآن لعدد 46 دولة من بين الأفقر حول العالم، بتأجيل نحو 5 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال العام الجاري. كما أن هذه الدول، بصدد ضخ أموال إضافية من صندوق النقد الدولي، لهذه الدول الفقيرة. لكن يرى المحللون، أن هناك حاجة للمزيد من العمل، للتصدي للمخاطر المتزايدة بحدوث أزمة مالية في عدد كبير من الدول النامية.
الأسواق الناشئة
ويقول لويس أوقينز، رئيس قسم البحوث في جي بي مورجان، إن الأسواق الناشئة تواجه مخاطر تصاعد التضخم، إذا سعت لتسييل الدين، من خلال شراء نفس السندات التي تصدرها، كما فعلت بعضها هذه السنة، أو مخاطر الانكماش، في حال السماح بارتفاع الديون بنسبة كبيرة.
وقامت البنوك المركزية الكبيرة منذ اندلاع جائحة كورونا، بخفض أسعار الفائدة وضخ محفزات مالية في الاقتصاد العالمي، ما ساعد في انخفاض تكلفة الدين في أنحاء العالم المختلفة. وبصرف النظر عن هذا، نتج عن انهيار العائدات الضريبية، صعوبة في خدمة دين الأسواق الناشئة.
مخاطر تقلبات العملة
ووفقاً لتقديرات معهد المالية الدولية، من المفترض سداد نحو 7 تريليونات دولار من ديون المقترضين في الأسواق الناشئة، في الفترة ما بين الآن ونهاية العام المقبل، 15% منها بالدولار، ما يعرض المقترضين لمخاطر تقلبات العملة.
وارتفع الدين العالمي في الفترة بين 2016 حتى نهاية سبتمبر الماضي، بنحو 52 تريليون دولار، بالمقارنة مع زيادة قدرها 6 تريليونات دولار بين 2012 إلى 2016. وخضعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في تلك الفترة، لتغيير طفيف حتى اندلاع وباء كورونا، الذي تسبب في حدوث ركود تاريخي.
ونتج عن زيادة دين الشركات الصينية غير المالية، ارتفاع في دين الأسواق الناشئة، لنحو 76 تريليون دولار. وباستثناء الصين، انخفضت قيمة الدولار في الدين في بعض الدول الناشئة خلال هذه السنة، ما يعكس تراجع قيمة العملات المحلية مقابل الدولار.
مصدات حماية
ويقول إمري تيفتك، مدير قسم بحوث الاستدامة في معهد المالية الدولية: «حاولت المؤسسات المالية، بناء مصدات حماية ضد صدمة كوفيد- 19. كما وجهت جزءاً مقدراً من ديونها الجديدة لعملائها، ما ساعدها بشدة في امتصاص صدمة الفيروس الأولى».
وارتفعت الديون في أسواق الدول المتقدمة، بنسبة تجاوزت 50% خلال السنة الحالية لتناهز 432% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر الماضي. وتشكل الولايات المتحدة الأميركية، ما يقارب نصف هذه النسبة، حيث من المرجح أن يبلغ حجم دينها هذه السنة، نحو 80 تريليون دولار، من واقع 71 تريليون دولار عند نهاية 2019.
