عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
حقق القطاع المصرفي لدولة الإمارات قفزات نوعية في النمو منذ بداية قيام اتحاد دولة الإمارات وحتى الآن، مترافقة مع النمو الاقتصادي للدولة، وبما يعكس الثقة العالمية، وحجم ومستوى التطور الذي وصل له الاقتصاد الوطني، باعتباره المركز المالي والتجاري لمنطقة الشرق الأوسط، حيث تعتبر الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالدولة، والتي بلغت قيمتها 863 مليار درهم (235 مليار دولار) بنهاية أغسطس 2020، المؤشر الأبرز على مكانة وأهمية وقوة هذا القطاع.
ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن القطاع المصرفي الإماراتي هو الأكبر في المنطقة بحجم موجودات بلغ 3.223 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2020، ما يعكس المكانة المالية لدولة الإمارات.
نمو شامل
وتظهر البيانات أن نمو القطاع المصرفي كان شاملاً لجميع القطاعات المالية، ولم يقتصر على البنوك فقط، حيث يعمل في أسواق دولة الإمارات حالياً، 21 بنكاً وطنياً و28 بنكاً أجنبياً و11 بنكاً للأعمال، إضافة إلى 86 مكتباً للتمثيل المصرفي و21 شركة تمويل و100 شركة صيرفة، و11 مكتباً للوساطة في تداول العملات والنقد ولتداول في عمليات السوق النقدية.
القوة والمتانة المالية
ويعتبر القطاع المصرفي الإماراتي العمود الفقري للاقتصاد الوطني، بما يملكه من منشآت مالية ومصرفية عصرية عالمية المستوى، من حيث القوة والمتانة المالية ومن حيث نوعية الخدمات المقدمة وجودتها، وأيضاً من حيث مستويات الثقة التي تتمتع بها المؤسسات المالية الوطنية، وفقاً لبيانات القروض والودائع للمقيمين وغير المقيمين بالدول.
وتظهر البيانات أن البنوك العاملة بالدولة تمكنت من استقطاب ودائع مصرفية بلغت قيمتها نحو 1.9 تريليون درهم بنهاية أغسطس الماضي، منها 1.708 تريليون درهم ودائع المقيمين، بينما بلغت ودائع غير لمقيمين نحو 190 مليار درهم، فيما يعتبر عنواناً للثقة العالمية من الأفراد والشركات بالقطاع المصرفي الوطني وقته ومتانته.
ثقة المودعين
واستطاع القطاع المصرفي لدولة الإمارات أن يحظى بثقة المودعين من الدولة ومن المنطقة والعالم، نتيجة عوامل القوة والأمان والبنية التشريعية والقانونية للدولة التي تحمي الملكية الخاصة بجميع أشكالها، والأفراد والممتلكات وتصون الحقوق.
كما قدمت البنوك العاملة بالدولة قروضاً وتسهيلات للمقيمين بنحو 1.617 تريليون درهم حتى نهاية أغسطس 2020، منها 1.15 تريليون درهم تقريباً قروضاً وتمويلات للقطاع الخاص، فيما يعتبر دلالة على النمو الكبير لفروع الاقتصاد غير النفطية وتنوع الاقتصاد الوطني.
ومع نمو القطاع المصرفي ترافق النمو في عدد العاملين بالقطاع، الذين بلغ عددهم نحو 35.423 ألف موظف في نهاية الربع الثاني من 2020، والذين أصبحوا يشكلون نسبة مهمة من إجمالي عدد العاملين بالدولة.
السياسات النقدية والمالية
كما نما القطاع المصرفي بسرعة كبيرة وقوة بدعم من السياسات النقدية والمالية والضمانات والإجراءات والبرامج التي قدمتها الحكومة أكثر من مرة عند المنعطفات كافة التي واجهت الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي، ففي عام 2008 كان دخل الحكومة بضمان لودائع وضخ السيولة في القطاع المصرفي عاملاً حاسماً في تمكين البنوك العاملة بالدولة من تخطي الأزمة المالية، التي ألقت بظلال كثيفة على الاقتصاد العالمي ومنه الاقتصاد الإماراتي.
كما تبنت الدولة العام الجاري برامج وإجراءات عدة، وعدلت المعايير والالتزامات لدى القطاع المصرفي، من خلال القرارات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي منذ مطلع شهر أبريل 2020، والتي بموجبها حصل القطاع المصرفي على دعم ضخم بلغت قيمته الإجمالية بكافة الأشكال المباشرة وغير المباشرة نحو 256 مليار درهم مثلت رافعة أساسية للبنوك ومن خلالها للاقتصاد الوطني.
مصادر التمويل المستقرة
لقد كان آخر القرارات الصادرة عن المصرف المركزي لدعم القطاع المصرفي بالدولة تيسير الحدود الإلزامية لكل من النسبتين «نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة» و«نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة»، بواقع 10 نقاط مئوية. ويسمح للبنوك فيما يتعلق بـ «نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة»، بخفض النسبة إلى ما دون 100%، على أن لا تقل عن 90%.
أما فيما يتعلق بـ «نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة»، فسيسمح للبنوك برفع النسبة المقررة إلى ما فوق 100% على أن لا تتجاوز 110 %. ومدد المصرف المركزي هذه التدابير الاستثنائية، لتكون سارية المفعول حتى 31 ديسمبر 2021. كما أوضح المصرف المركزي أنه ولأغراض احتساب نسبتي «صافي مصادر التمويل المستقرة» و«القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة»، يجب أن تتم معاملة التسهيلات ذات التكلفة الصفرية الممنوحة من المصرف المركزي تحت خطة الدعم الاقتصادي، باعتبارها تمويلاً مستقراً بوزن 50%، بغض النظر عن مدة الاستحقاق. ويحدد الوزن إلى أي مدى يمكن اعتبار مصادر التمويل مستقرة، كي تكون مؤهلة لتمويل الأصول طويلة الأجل.
