"لجنة التكامل" تكثف جهود التعافي الاقتصادي

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة

«الجو جيتسو» يعزز رصيد الإمارات بـ23 ميدالية في «خليجية الشباب»

رئيس الدولة ورئيس وزراء رومانيا يبحثان علاقات البلدين ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم

تكثف لجنة التكامل الاقتصادي جهودها لتسريع وتيرة إنجاز خطة التعافي الاقتصادي في الإمارات، حيث أنجزت حتى الآن أكثر من 50% من إجمالي مبادرات المرحلة الأولى، فيما استعرضت مدى التقدم في إطلاق وتنفيذ مبادرات المرحلة الثانية وسبل التعاون في تسريعها وتسهيل الوصول إلى أهدافها.
وتابعت اللجنة، خلال اجتماع عقدته مؤخراً، مستجدات وسير العمل في تنفيذ مخرجات الاجتماع الأول، حيث تم التركيز على محورين رئيسيين شملا استعراض الوضع التنفيذي لخطة التعافي والنهوض الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وشددت اللجنة على أهمية استمرار الجهود الوطنية لتشجيع إعطاء اللقاح كمفتاح رئيسي لدعم انتعاش بيئة الأعمال ونموها.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: «نبحث في الوقت الراهن مع وزارة الصحة وسلطات الصحة المحلية في الدولة تطوير آليات لتسريع عملية تطعيم العاملين بالقطاعات الاقتصادية في إطار برامج التطعيم الوطني، مما يسهم في فتح تلك القطاعات بصورة أكبر أمام الحركة التجارية والاستثمارية، ويعزز بالتالي استدامة ونمو الأنشطة والأعمال». وتوفر لجنة التكامل الاقتصادي منصة لتنمية أوجه التعاون الاتحادي - المحلي، وتسريع الإجراءات والقرارات الخاصة بتنفيذ المبادرات الاقتصادية ومعالجة التحديات ومتابعة المستجدات والقضايا المتعلقة بالسوق وقطاع الأعمال، فضلاً عن بحث الخطط والمقترحات المستقبلية وفقاً لمستهدفات مئوية الإمارات 2071، وفقاً لوزير الاقتصاد، الذي أشار إلى أن رفع مستويات التواصل والتنسيق بين وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية هو عملية مستمرة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وأنها تحظى بأولوية لدى حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية، نظراً لأثرها المباشر في استيفاء متطلبات نمو الاقتصاد الكلي ودفع عجلة التنمية في بيئة الأعمال في كافة إمارات الدولة.
وبحثت اللجنة سبل التعاون في دعم جهود الدولة في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في إطار دور الوزارة والدوائر المحلية في هذا المجال، لا سيما من خلال استيفاء متطلبات تطوير وتحديث السجل الاقتصادي الوطني، والتوعية والرقابة على المنشآت المستهدفة، المسجلة في الدولة، ومتابعة تسجيلها في نظام وحدة المعلومات المالية (goAML) ونظام الإبلاغ الآلي، وتطبيق قرار المستفيد الحقيقي ضمن أنشطة وعمليات قطاع المهن والأعمال غير المالية المحددة.
وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وبحضور وعضوية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة، لبحث آليات ومسارات التعاون والتنسيق بين المستويين الاتحادي والمحلي خلال المرحلة المقبلة لدفع مسيرة نمو الاقتصاد الوطني.