عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك بشأن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، والذي تم اعتماده حرصاً على تشجيع القطاع الخاص المحلي على المشاركة في تطوير اقتصاد الإمارة، وبهدف زيادة نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية.
وتأتي اتفاقية التعاون في إطار تحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، واستراتيجية التحديث والتطوير التي تنفذها الإمارة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وزيادة فاعلية خدماتها لقطاع الأعمال، والذي يقتضي وجود تعاون فعال مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومختلف الجهات ذات العلاقة.
وقع الاتفاقية راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة، وفهد سالم الكيومي وكيل دائرة الإسناد الحكومي .
وشدّد فهد سالم الكيومي، وكيل دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي، على أن من أولويات الدائرة تعزيز جودة وكفاءة الخدمات التي توفرها وتقديم خدمات وحلول المشتريات، إلى جانب تطوير قطاع حكومي متكامل، إضافة إلى ذلك دعم المحتوى المحلي وتطويره، ومن هنا تأتي أهمية اتفاقية التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، في سبيل تكامل الأهداف والرؤى وتفعيل التعاون المشترك، وصولاً لتحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.
وأشار إلى أهمية تفعيل التعاون بين الطرفين لتوفير أقصى درجات الدعم لبرنامج أبوظبي للمحتوى المحلي من أجل تحقيق أهدافه، لافتاً إلى أن «تحقيق رؤية أبوظبي في هذا المجال يستوجب تسهيل الإجراءات وتبادل الخبرات وتنظيم العمل المشترك لتعزيز فرص الاستثمار وتطوير الخدمات، وهذا ما تسعى إليه اتفاقية التعاون الموقعة اليوم».
وتسعى الاتفاقية إلى تفعيل التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتنظيم العمل المشترك، لتحقيق أهداف برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، بما فيها خلق فرص عمل إضافية للإماراتيين في القطاع الخاص، وتنويع الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز سلال الإمداد لأبوظبي والتعاون في دعم المنتجات المحلية ضمن المشتريات الحكومية، وذلك من خلال تبسيط وتسريع الإجراءات وتبادل الخبرات وتنظيم العمل المشترك بين الطرفين.
وبهدف تفعيل الاتفاقية، سيعمل الطرفان على التنسيق والتعاون لتطبيق برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي على المشتريات الحكومية لدى الجهات الحكومية لتحقيق أهدافه، ووضع برامج وخطة عمل وأهداف مشتركة، للتعاون في جميع المجالات المتعلقة بتطبيق برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي.
