تقرير: الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قاطرة النمو المستدام

دبي (الاتحاد) أكد تقرير أن النموذج الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للمنطقة والعالم في النمو الاقتصادي والنظرة المستقبلية فريد من نوعه، يلخصه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بقوله: «نحن دولة مغرمة بالمستقبل، وهذا أحد أهم أسرار نجاحنا.. صناعة المستقبل ستكون جزءاً رئيسياً في عمل حكومتنا».
وأضاف أن هذه النظرة الثاقبة إلى المستقبل، والإدراك العميق للتغييرات في المشهد الصناعي العالمي، عنصران أساسيان في فهم فلسفة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» كاستراتيجية حكومية عشرية هي الأشمل من نوعها، للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة وتوسيع حجمه ونطاقه.
ونوه بأن الاستراتيجية تستهدف دعم القطاع الصناعي ليكون رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، كما تولي اهتماماً خاصاً بصناعات المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار، وخصوصاً الصناعات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، مثل تكنولوجيا الفضاء والتكنولوجيا الطبية، والطاقة النظيفة والمتجددة.
ويأتي تركيز «مشروع 300 مليار» الهادف إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الدولة في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يعمل على تمكين الاقتصاد، وتحفيزه، ورفده بعناصر النمو المستدام.

العلوم المتقدمة
ولفت إلى سعي الدولة للبناء على التقدم الذي أحرزته في مجال الذكاء الصناعي والعلوم المتقدمة، بعدما تحول هذا التقدم إلى ميزة نسبية لدولة الإمارات في ظل تصدرها هذين المجالين إقليمياً، بفضل إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي عام 2017، التي تركز على أن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير.
وقال التقرير: بدعم من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، تطور قطاع الفضاء الوطني بشكل لافت خلال السنوات السبع الماضية، بعدما شهد ضخ أكثر من 22 مليار درهم استثمارات، وحالياً أصبح يمتلك 13 قمراً اصطناعياً مدارياً، و5 أقمار اصطناعية جديدة قيد التطوير، وأكثر من 50 شركة ومؤسسة ومنشأة فضائية داخل الدولة، بما في ذلك شركات عالمية وشركات ناشئة، و3 مؤسسات تعمل في تشغيل الأقمار الاصطناعية، هي مؤسسة محمد بن راشد للفضاء، وشركة «ياه سات» المدمج معها شركة مع «الثريا»، و5 مراكز بحثية لعلوم الفضاء، وثلاثة برامج جامعية في العلوم الفضائية في الدولة، كما أن قطاع الفضاء في الدولة يعمل به حالياً أكثر من 3100 من المهندسين والخبراء والفنيين، وغيرها من التخصصات المرتبطة بالقطاع.
وقال: قد يغيب عن بال الكثيرين، مدى اتساع حجم التطبيقات الصناعية للعلوم الفضائية، فمنتجات كثيرة مما نراها دارجة الاستخدام في المجتمعات حالياً، كانت عبارة عن منتجات تم تطويرها لاستخدامات رواد الفضاء، وكانت في الأصل عبارة عن قفزات تكنولوجية ابتكرها علماء يعملون على مهام الفضاء، قبل أن تتخذ لاحقاً أشكالاً تجارية عديدة تدخل في حياة الناس اليومية.
وضرب مثلاً بالأطراف الصناعية لذوي الهمم، والعدسات المقاومة للخدوش، وطرق إصلاح تلف المحرك في المركبة عبر تقنية «نانو»، مروراً بمصابيح LED عالية الكفاءة التي تعزز نمو المحاصيل الزراعية، وبطاريات المساعدة السمعية القابلة لإعادة الشحن، والطابعات ثلاثية الأبعاد، وخلايا الطاقة الشمسية، وأجهزة تصوير MRI ومواد البناء العازلة، والكمبيوترات المحمولة، وعدسات حجب الأشعة الضارة بالعيون، والأطعمة المجففة لأغراض الاستهلاك طويل المدى، وأجهزة تنقية الهواء، ومستشعرات CMOS التي تمكن كاميرات الهاتف من التصوير عالي الدقة، وعشرات المنتجات الأخرى، جميعها مستمدة من أبحاث وتجارب وكالة ناسا الأميركية للفضاء.
كانت «ناسا» تجري الأبحاث التطبيقية من أجل تحسين ظروف رواد الفضاء أثناء وجودهم في الرحلات الفضائية، ثم تطورت هذه الأفكار وتحولت إلى استخدامات تجارية لاحقاً، وها هي الأسواق التقليدية شرقاً وغرباً مشبعة بآلاف المنتجات منها، تلك المنتجات التي لم تكن في الأساس مطورة لاستخدامات الجمهور العادي، فمعظمها في الأصل كان قفزات تكنولوجية، فبرامج الفضاء محرك أساسي للاقتصاد القائم على الابتكار والحلول التقنية الذكية التي تترافق مع قيام قطاعات اقتصادية جديدة بالكامل.

سلاسل التوريد
وتستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بنجاح في مجموعة واسعة من المجالات، من بينها التشخيص الطبي، وتداول الأسهم، والتحكم الآلي، وصناعات ألعاب الفيديو وبرمجيات محركات البحث على الإنترنت، إلى جانب تطبيقاتها الخاصة بتحسين الإنتاج الزراعي عبر رصد العناصر المؤثرة في المحاصيل وتطبيقات النقل والخدمات اللوجستية، ذلك بالإضافة إلى التطور الكبير في إنترنت الأشياء، بما بات يسمح بإدارة المصانع وعمليات الإنتاج بشكل آلي بالكامل تقريباً، مع إمكانية استشراف الأعطال التصنيعية وتجنب تعطل سلاسل التوريد.

أخبار ذات صلة

مايكروسوفت تعمل على أداة ذكاء اصطناعي طال انتظارها

نظام ذكي لإدارة الحياة في «السعديات»

قفزة نوعية
وكون الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تسعى إلى تطوير واقع القطاع الصناعي حالياً، مع التركيز على صناعات ذات أفق تنموي، فإن المجالات التي توليها أهمية خاصة تشمل تلك المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، مثل تكنولوجيا الفضاء والتكنولوجيا الطبية، والطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب الصناعات المعدنية، والصناعات الغذائية، والمنتجات الطبية والدوائية، ومنتجات المطاط واللدائن، والإلكترونيات وغيرها.
كما تسعى الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا، بالتعاون والشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، إلى إحداث قفزة نوعية في قطاع الصناعة في دولة الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تشكل رافعةً أساسية لاقتصاد المعرفة، في مقدمتها الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وقطاع الصناعات الفضائية، وفق التقرير. 
ويعد تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية أحد أهم أهداف الاستراتيجية، ويشمل ذلك وضع أجندة التكنولوجيا المتقدمة لدفع عجلة تطوير المنتجات الابتكارية، مع الأخذ في الاعتبار كل العوامل والعناصر التي تكفل تحقيق الجدوى التجارية فيها، وكذلك وضع آليات لتبني حلول الثورة الصناعية الرابعة ورفع إنتاجية الصناعات ذات الأولوية.

تسهيلات وإعفاءات غير مسبوقة
تركز الاستراتيجية الصناعية في المرحلة المقبلة على تطوير القطاعات الصناعية التالية: الصناعات الفضائية، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات المتعلقة بالطاقة النظيفة والمتجددة (إنتاج الهيدروجين)، والآلات والمعدات، والمعادن، والمواد الكيميائية، ومنتجات المطاط واللدائن، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والمنتجات الغذائية والمشروبات.
وتشكل الاستراتيجية خطة عمل وطنية على مستوى الدولة في إطار رؤية عريضة تسعى للنهوض بالقطاع الصناعي وتعظيم مردوده ليكون رافداً اقتصادياً رئيساً، من خلال توفير الآليات والأدوات الممكنة، وتعزيزها، وبناء مظلة تشريعية وقانونية ولوجستية وتقنية وبنية تحتية هي الأكثر مرونة من نوعها.
وتوفر الاستراتيجية حزمة من التسهيلات والإعفاءات غير المسبوقة، كما ستعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي، وتوفير بيئة صناعية إنتاجية في الإمارات بمواصفات عالمية، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، إلى جانب دعم وتسويق المنتج الصناعي المحلي وتعزيز جودته وتنافسيته، تحت مظلة هوية صناعية موحدة، تسعى إلى وضع معايير إنتاجية رفيعة تعمل على ضمان تميز المنتج الوطني بما يتسق وأعلى معايير والجودة الكفاءة.