عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) اطلعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على أبرز الفرص الاستثمارية في إمارتي الشارقة وعجمان، ضمن زيارتين بهدف خلق تواصل مباشر مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المحلية، في مسعى وطني لتنسيق جهود دعم المستثمرين الصناعيين في القطاع الخاص، وبحث أبرز الفرص لتنمية واستدامة الصناعات الإماراتية ودعم نموها، وتحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية للاقتصاد الوطني. وتأتي الزيارتين التي ترأسهما عمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يرافقه أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، وعدد من مسؤولي الوزارة في قطاعات متعددة، ضمن جهود الوزارة الرامية لتحقيق تكامل وطني مع الجهات الحكومية المحلية من الشركاء الاستراتيجيين، انسجاماً مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، وضمن جهود الوزارة لتعزيز تمكين القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
بيئة داعمة
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الزيارات بحث سبل توفير بيئة أعمال صناعية داعمة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الهادفة إلى تحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعات المستقبل، والصناعات المتقدمة، ومساعدة المصنعين في الإمارات على تحقيق نفاذ لمنتجاتهم في أسواق جديدة إقليمية وعالمية، إضافة إلى العديد من الإجراءات التي تكفل تسهيل رحلة المستثمر الصناعي وتعزيز عمله ونجاحه، وتزويده ببيانات دقيقة تساعده على اتخاذ القرار الصناعي المناسب. فضلاً عن دعم قدرات القطاع الصناعي القائم، للوصول إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم نمواً إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031.
وأكد أن الوزارة تسعى من خلال هذا المشروع الوطني الضخم إلى تحقيق مجموعة عوامل وممكنات للنجاح، وسيتحقق ذلك بتضافر الجهود الاتحادية والمحلية مع أصحاب المصلحة، وتنسيق الإجراءات والسياسات، ومواءمة أجندة القطاع الصناعي مع القطاع الخاص، ودعم نموه، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي الإماراتي، ولتسهيل جذب الاستثمارات الخارجية، وسيتم ذلك بالتكامل والتنسيق مع شركائنا من الجهات الاتحادية والمحلية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً كبيراً مع الجهات الحكومية المحلية والخاصة على مستوى الدولة، من أجل العمل على تنافسية منتجاتنا وصناعتنا، ونعمل حالياً على مبادرات نوعية ستسهم في تحسين أداء القطاع الصناعي الإماراتي، منها مبادرات لدعم إمدادات الغاز والكهرباء للمؤسسات الصناعية، وتوحيد الإجراءات والتوفيق بين الأنظمة الاتحادية والمحلية، لتخفيف الأعباء عن المصنعين، وتعزيز عملهم من خلال الإجراءات المبنية على دراسات للجدوى للشركات الناشئة قبل خوض التجربة الصناعية، ودعمهم بحاضنات أعمال.
تشجيع المؤسسات
وأضاف السويدي أن العمل جارٍ حالياً من أجل تشجيع المؤسسات الصناعية على المشاركة في برنامج تعزيز القيمة الوطنية المضافة، وعرض المميزات والتسهيلات التي سيحصلون عليها من خلال المشاركة في البرنامج، فضلاً عن توفير تسهيلات تمويلية بتكلفة ميسرة للقطاعات ذات الأولوية، وتسهيل عملهم من خلال التحول الرقمي وتوحيد وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص والرسوم على المستويين الاتحادي والمحلي، كما نسعى إلى تحقيق توزيع جغرافي متوازن للصناعة في الدولة يركز على تعزيز الإمكانات الحالية لكل إمارة على حدة.
وشرح ما تقوم به حالياً الوزارة بصدد تحديث قانون الصناعة في الدولة، وما سيشمل من محفزات غير مسبوقة للأنشطة الصناعية، منوهاً بأهمية هذه اللقاءات كونها ستسهم في تحسين العديد من الإجراءات، وتبني تسهيلات نوعية داعمة، وكذلك ستدعم دور الوزارة في إعداد وتطوير التشريعات واللوائح الفنية الداعمة لنمو القطاع الصناعي الإماراتي، وتحفيز واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن فرص نوعية في الدولة، وكذلك تشجيع المؤسسات الصناعية على افتتاح مكاتب إقليمية لها في الدولة، اعتماداً على التسهيلات التي ستحصل عليها على مستوى إمارات الدولة.
وأضاف أن التركيز على الصناعات ذات الأفق التنموي، مثل تلك المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الطبية، والطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب الصناعات المعدنية والصناعات البيوكيميائية والصناعات الغذائية، والمنتجات الطبية والدوائية، ومنتجات المطاط واللدائن، والإلكترونيات وغيرها، هي حصيلة الرؤية المتقدمة للمنظومة الصناعية ككل، وهي قطاعات تشكل نقطة تقاطع بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والجهات الحكومية المحلية في كل إمارة.
فرص كبيرة
وفي إمارة الشارقة، بحث وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الفرص التي يوفرها «مشروع 300 مليار» خلال زيارة إلى إمارة الشارقة ولقاء مع مروان السركال – الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» وسعادة محمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، والسيد مروان العجلة - رئيس قسم ترويج الاستثمار لدى المكتب. وتناول الاجتماع عرض المميزات التي يقدمها مركز المستثمرين في الوزارة وسبل التعاون مع فريق «شروق» في إطار السعي لاستقطاب الاستثمارات الصناعية لإمارة الشارقة، إلى جانب بحث سبل التعاون حول المشاريع المستقبلية في الاستثمارات المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار التي يعمل عليها فريق العمل في شروق، إلى جانب إمكانية العمل على مشاريع مستقبلية مشتركة.
فرص استثمارية
قال مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «تسهم زيارة وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للهيئة في تسليط الضوء على أهم الفرص الاستثمارية التي توفرها الشارقة في القطاع الصناعي واستراتيجية التنوع في القطاعات التي تواكب المتغيرات الإقليمية والعالمية وتلبي احتياجات المستثمرين حول العالم، حيث يعد القطاع الصناعي في الإمارة من القطاعات المهمة على مستوى الدولة وإمارة الشارقة، فضلاً عن أنه يشكل قاطرة لنمو اقتصاد الإمارة».
وأكد السركال أن أهمية الزيارات التي تنفذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على مختلف الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المحلية، تأتي من دورها المهم في تنسيق كافة الجهود الاتحادية والمحلية للنهوض بالقطاع الصناعي وتوسيع حجمه ونطاقه وفقاً لمحددات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، التي ستوفر بيئة داعمة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتسهم في تعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
تطويع الفرص
وأكد المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن دولة الإمارات استطاعت بتوجيهات قيادتها الرشيدة وجهود مؤسساتها الحكومية تطويع الفرص وتهيئة مناخ معزز لاستمرارية الأعمال ونموها، وجذب استثمارات مباشرة في وقت تعاني فيه أغلب اقتصاديات دول العالم بسبب التحديات والتغييرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن سرعة اتخاذ القرار بعد دراسته وإطلاق مبادرات ومشاريع وطنية تستشرف اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي له دور رئيسي في نمو الاقتصاد المحلي وتنوع فرصه ومقوماته، كما أن التعاون وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في الدولة أساس لتوفير خدمات رائدة تُمكن المنشآت من النمو والاستدامة. وأشاد بجهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودورها الإستراتيجي في إنطلاق قاطرة الصناعة الوطنية، لاسيما بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لرفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً إلى 300 مليار درهم في العام 2031.
