عدد اليوم
في عالم تحيط به المصالح والصراعات والتحديات المختلفة، تسير دولة الإمارات العربية المتحدة في مسيرة تنموية بكل أبعادها، لطالما اعتدنا منها إطلاق رؤية لمشاريع كيانات ضخمة في شكلها المادي والإنتاجي والافتراضي، والتي تأخذ أبعاداً عميقة في التأثير بعيد المدى. مشاريع تأخذ طابعاً تنموياً استراتيجياً ومستداماً، وهي ركائز صنع حضارة معاصرة، مسجلة تاريخياً في الحداثة التنموية، تؤثر أبعادها على جميع الأنشطة البشرية والصناعية والتجارية، لتعزيز مكانة الدولة في محيطها العالمي.
محطة براكة النووية السلمية أحد المشاريع الاستراتيجية التي تعبر عن براعة هندسية رائدة في تشكيل المستقبل وكفاءة الطاقة، أربعة مفاعلات نووية من «الجيل الثالث + تنتج الطاقة الكهربائية باستخدام التفاعلات النووية الذرية»، التي تلبي أعلى معايير الأمان، لتقنيتها المثبتة منذ عقود. وخلال استعراض لمجموعة من مصادر الدراسات العلمية حول واقع الطاقة النووية في العالم. توصلنا إلى حقائق مثبتة تجعلنا نفخر ونفتخر بقيادتنا التي استطاعت ترجمة تطلعاتها المستقبلية إلى حقائق حقيقية.
تتميز محطات الطاقة النووية بجدواها الاقتصادية الكبيرة من حيث التكلفة والإنتاج الكهربائي مقارنة بالمصادر الأخرى الأحفوري، واستدامتها، وضآلة النفايات الناتجة عنها والمضرة بالبيئة، وسهولة توافر ونقل عنصر اليورانيوم المشع على عكس المصادر الأخرى. من ناحية التكلفة، كان تشييدها أقل بنسبة 20% من متوسط التكلفة الصناعية. وهذا يعكس الفلسفة الاقتصادية والدبلوماسية لدولة الإمارات والعلاقات القوية مع جمهورية كوريا الجنوبية.
أما الإنجاز، فقد تم إنجازها في فترة قياسية مما يدل على براعة خطط التنفيذ الناجحة، بينما يوجد العديد منها في العالم لا يزال قيد الإنشاء أو تم تجميدها أو كانت برامج طموحة لم تؤخذ على محمل التنفيذ. تعود الأسباب إلى ارتفاع التكاليف والتمويل وغموض التصورات لتكاليف التشغيل والصيانة وتعارض الاتجاهات السياسية.
أما على المستويين البيئي والبشري، فقد استطاعت تحقيق مساراتها للتخفيف من الآثار البيئية الناتجة عن استخدام مصادر الطاقة التقليدية بالتحول إلى طاقة نظيفة، ليس لها تأثير على البيئة، وهي تحرز تقدماً في هذا الصدد. بشكل فعال وعملي. ناهيك عن القدرة البشرية الشحيحة عالمياً، والتي تم بناؤها وصقلها على المستوى الوطني بالمعرفة النووية.
وفي الختام احتفلنا بإنتاج ميجاوات نووية بقدرات إماراتية، وتزامننا مع الخطط الوطنية للنهوض بالقطاع الصناعي الذي لم تكن كفاءته لتتحقق لولا رافعة الطاقة كعنصر رئيسي. يتأثر القطاع الصناعي في نهاية المطاف بتكاليف الطاقة الكهربائية للصناعة والمنتجات ويزيد من قدرته التنافسية. وبالتالي، فإننا نعتقد أن الفلسفة الاستراتيجية والتخطيطية لقيادتنا تتحرك في أبعاد التنمية المستدامة والقدرة التنافسية العالمية بخطى ثابتة على مدى الخمسين عاماً القادمة.
