عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكّد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبعوث دولة الإمارات الخاص للتغير المناخي، أن دولة الإمارات تمتلك إمكانية إنتاج الطاقة منخفضة التكلفة ومنخفضة الكربون لمواكبة عودة تنامي الطلب العالمي والمتوقع أن يزداد بما يتماشى مع النمو الاقتصادي.
جاء ذلك في حديثه خلال جلسة افتراضية ضمن الدورة السابعة من قمة كولومبيا العالمية للطاقة، التي ينظمها مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، حيث أوضح معاليه أنه مع تنامي الطلب على الطاقة منخفضة الكربون وذات الكفاءة من حيث التكلفة، فإن دولة الإمارات تمتلك ميزة تنافسية مهمة من خلال التركيز على إنتاج الطاقة منخفضة الكربون.
وقال معاليه: «يعتبر خام مربان الذي تنتجه دولة الإمارات واحداً من أقل خامات النفط في انبعاثات الكربون عالمياً، حيث تقل كثافة الكربون فيه عن نصف المتوسط العالمي للقطاع، وهذا يحقق ميزة مزدوجة بالنسبة لنا تتمثل في انخفاض التكلفة وانخفاض الانبعاثات».
مصادر الطاقة
وأضاف معاليه: «يحتاج العالم إلى المزيد من مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات، وهنا تبرز أهمية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات في إنتاج النفط منخفض الكربون».
وأوضح معاليه في حوار مع ديفيد ساندالو، زميل مركز سياسات الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، أن النفط والغاز سيستمران في لعب دور رئيسي ضمن مزيج الطاقة المتنوع، مؤكداً أن تنويع مزيج الطاقة في دولة الإمارات يعتبر نهجاً مسؤولاً للمضي نحو المستقبل مع توفير فرص اقتصادية جديدة.
وأضاف: «بفضل رؤية القيادة الرشيدة في دولة ومن خلال هذا النهج، تمكنت دولة الإمارات من زيادة استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة لتصل اليوم إلى مكانة رائدة في المنطقة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل خمسة عشر عاماً. وتمتلك دولة الإمارات اليوم ثلاثة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم، إلى جانب مشاريع كبيرة للطاقة المتجددة في ثلاثين دولة حول العالم».
وتابع معاليه: «تسريع التقدم في خفض الانبعاثات يعني ضرورة الاستفادة من كافة المصادر المتاحة للطاقة النظيفة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى الطاقة النووية السلمية».
سلاسل القيمة
وأوضح معاليه أن «دولة الإمارات تعد الشريك المفضل في جميع جوانب ومراحل سلاسل قيمة للطاقة التقليدية والبديلة، مثل الهيدروجين الذي يمتلك إمكانات واعدة كوقود خالٍ من الكربون يمكن إنتاجه على نطاق واسع كجزء من سلسلة القيمة الحالية للطاقة الهيدروكربونية»، موضحاً أن دولة الإمارات تعمل على الاستفادة من بنيتها التحتية الحالية للغاز لتطوير الهيدروجين الأزرق، إلى جانب استكشاف إمكانات الهيدروجين الأخضر من خلال تحالف أبوظبي للهيدروجين.
وتابع معاليه: «نعمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم لتحديد الأسواق وسلاسل القيمة ووضع خريطة طريق لإنشاء منظومة متكاملة لاستخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة بما يخدم كل من السوق المحلية في دولة الإمارات والأسواق العالمية. ويعتبر هذا الاستخدام مثالاً على الدور المهم للطاقة الهيدروكربونية في النقاش حول تغير المناخ وأنها قادرة على أن تكون جزءاً من الحل».
مبادرة الابتكار
وخلال الجلسة، تحدث معالي الدكتور سلطان الجابر عن «مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ» التي أطلقتها دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية الشهر الماضي بدعم من سبع دول أخرى، منوهاً بالدور القيادي لدولة الإمارات في هذه المبادرة التي تهدف إلى زيادة الاستثمار في الأبحاث والتطوير وتسريع وتيرة الابتكار في الممارسات الزراعية المستدامة.
وقال معاليه: «تمتلك دولة الإمارات نظرة متكاملة وشاملة بالنسبة للعمل المناخي، وفي بعض الأحيان، يتم تجاهل الزراعة بصفتها مصدراً كبيراً للانبعاثات، إذ يأتي نحو ربع إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في العالم من القطاع الزراعي، وهذا يعني أنها تعادل كمية الانبعاثات الناتجة من توليد الكهرباء. ولذلك تتعاون دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية مع مجموعة متنامية من الدول لإطلاق مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ».
تقنيات جديدة
وأضاف: «كما تعلمون نحن نعيش في منطقة جافة، لذلك، نعمل على تطبيق تقنيات جديدة ومنهجيات مبتكرة لتمكين الزراعة المستدامة في الظروف الصحراوية. ولدينا قناعة بأن زيادة الاستثمار في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وحلولها ستساعد قطاع الزراعة على التكيف مع آثار تغير المناخ، وستسهم في خفض الانبعاثات ودعم النمو وتوفير فرص العمل في قطاع التكنولوجيا الزراعية». وفي ختام الجلسة، تحدث معاليه عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26) الذي سينعقد في مدينة جلاسكو في نوفمبر المقبل، حيث أعرب عن التفاؤل الحذر، مشيراً إلى أن العالم يدرك بأن العمل من أجل المناخ يمثل فرصة للنمو الاقتصادي، خاصة في مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد-19».
وقال: «من المشجع أن الحكومات ومجتمع الأعمال والقطاعات الصناعية تدرك فرص النمو الاقتصادي التي يتيحها العمل من أجل المناخ، وأعتقد أنه يمكننا تسريع التقدم في جهود الحد من تداعيات تغير المناخ عند تفادي اعتماد سياسات لا تتناسب مع الجميع».
