عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
في الوقت الذي احتلت فيه الصين الطليعة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، بنحو الضعف مقارنة بأميركا في السنة الماضية. ونظراً لارتفاع نسبة الإصابات بوباء كورونا وللقيود الصارمة وبطء طرح اللقاح في دول المنطقة، لم تفلح عجلة التعافي في الخروج باقتصاد أوروبا، من الركود الذي أصابه في 2020.
وتشير بيانات جديدة، لفجوة اقتصادية بين منطقة اليورو وأميركا والصين، من المرجح تفاقمها خلال العام الجاري، في ظل طرح تقدم أميركا بوتيرة أسرع في طرح لقاح كورونا وخلو الصين ولحد كبير من الفيروس.
تراجع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، بنسبة قدرها 0.7% في الربع الأخير من 2020، مقارنة بالربع الذي سبقه، ما نتج عنه تراجع سنوي بنحو 6.8% للمنطقة في تلك السنة، بحسب وكالة الإحصاء للاتحاد الأوروبي. وهذا بالمقارنة مع تراجع قدره 3.5% لاقتصاد أميركا في ذات الفترة، مدعوماً بتعافي قوي خلال الربع الأخير، بينما حقق الاقتصاد الصيني، نمواً بنحو 2.3%، بحسب وول ستريت جورنال.
سعى المسؤولون في الاتحاد الأوروبي منذ بداية الوباء، للموازنة بين إنقاذ الأرواح ودعم الاقتصاد، لكنهم تبنوا قيوداً أكثر صرامة من أميركا للحد من انتشار الفيروس. لكن مع ذلك، تساوى معدل الموتى في أوروبا مع أميركا، بينما كان الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو، أكثر سوءاً بالمقارنة مع اقتصادات الدول المتقدمة الأخرى.
والآن، وفي ظل طرح خجول للقاح ومخاطر السلالة الجديدة من الفيروس واحتمال استمرار القيود لأسابيع أو لشهور، ربما تتعطل مسيرة التعافي. وتلقى نحو 3% فقط من سكان الاتحاد الأوروبي جرعة اللقاح، بالمقارنة مع 9% لأميركا و14% للمملكة المتحدة.
ويتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين، عودة منطقة اليورو، لدائرة الركود خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأنها ستكون الأخيرة بين الاقتصادات الكبيرة التي تعود لمستويات ما قبل الكورونا، مع معاناتها من فجوات كبيرة ومستمرة في ناتجها الاقتصادي على مدى السنتين المقبلتين.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، إنهاء اقتصاد منطقة اليورو لهذه السنة، بنسبة 3.3% أصغر مما كان عليه في بداية 2020، بينما يكون الاقتصاد الأميركي أكبر بنحو 1.5%. وقياساً على الوتيرة الحالية، تلقى نحو 60% من سكان المملكة المتحدة، جرعة اللقاح بحلول شهر يونيو، تليها أميركا في أكتوبر، بينما لا تبلغ كل من فرنسا وإسبانيا هذه النسبة حتى حلول صيف العام 2022 وألمانيا وإيطاليا حتى 2023، بحسب البنك.
وعلى صعيد الشركات الأوروبية، نجد على سبيل المثال، أن 90% من موظفي لندنر للفنادق، في إجازات منذ نوفمبر الماضي، ما أدى لتقلص عائدات الشركة بما يزيد عن 65% في السنة الماضية. وخفضت مؤخراً شركة ريان أير، الأكبر في أوروبا، توقعاتها لإجمالي عدد ركابها في السنة المالية المنتهية في مارس، بنحو 9 ملايين، ليتراوح العدد في الوقت الحالي، بين 26 إلى 30 مليوناً. كما تتوقع للسنة المالية 2022، تراجع عدد المسافرين على متن طائراتها، بنحو 70 مليوناً، من إجمالي عدد يتراوح بين 80 إلى 120 مليوناً، بالمقارنة مع معدلات ما قبل الوباء.
ويرجح العديد من الخبراء الماليين في أوروبا، أنه وفور انقشاع سحابة الوباء والعودة للحياة الطبيعية في أرجاء دول الاتحاد، معاناة شركات كثيرة من أوضاع مالية غير مستقرة، ومن ثم مخاطر وقوع أزمة مالية.
لكن رغم كل ذلك، لا يخلو المناخ العام من نقاط مضيئة، خاصة في قطاع صادرات أوروبا لبعض الدول الأسيوية، حيث سجلت صادرات كل من بي أم دبليو وديملر، زيادات كبيرة في مبيعاتهما في الصين، بنحو 7% و12% على التوالي في العام 2020، وتعويض تراجعات كبيرة في أميركا وأوروبا.
صمود القطاع الصناعي الأوروبي
نجح القطاع الصناعي الأوروبي، في الصمود هذه المرة، حيث تمكن من تحقيق النمو لسبعة أشهر متتالية في يناير، مدفوعاً بالصادرات الألمانية، رغم بطء الوتيرة مقارنة مع المستويات السابقة. وساعدت برامج الاحتفاظ بالوظائف، في محاربة البطالة على المدى القصير. واستفادت ما يقارب ثلث القوة العاملة أو نحو 45 مليون وظيفة في 5 من الاقتصادات الأكبر في أوروبا، من البرامج القومية لدعم التوظيف في العام الماضي.
وعلى النقيض من الصورة القاتمة في أوروبا، تلوح بوادر مبشرة في أميركا، حيث القيود أقل صرامة، وتوقعات بأن تسهم حزم مالية ضخمة وجديدة، بجانب مدخرات كبيرة، في موجة من الإنفاق فور نشر اللقاحات على أوسع نطاق ممكن. وفي أميركا، تسارعت وتيرة نمو الناتج في يناير الماضي، نحو مستوى لم تشهده البلادة منذ 6 سنوات.
