عدد اليوم
أطلقت دائرة جمارك دبي خدمة «تقارير التصدير للتاجر»، التي من شأنها التسهيل على التجار لتطبيق نسبة الصفر لضريبة القيمة المضافة على تصدير السلع من قبل وكلاء التخليص أو وكلاء الشحن المعينين من قبل المشترين في الخارج، خلال فترة محددة بـ 90 يوماً.
وتم إطلاق خدمة «تقارير التصدير للتاجر» في لقاء افتراضي، حضرهُ أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، وخالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب والمديرون التنفيذيون ومديرو الإدارات والمراكز الجمركية من الجانبين.
ويتعين على التاجر استيفاء جميع المتطلبات والشروط الأخرى الخاصة بتطبيق الضريبة بنسبة الصفر على تصدير السلع، بما في ذلك الاحتفاظ بشهادة الخروج والمستندات التجارية التي تثبت عملية التصدير، والتأكد من تصدير السلع خلال الفترة المحددة، علماً بأن خدمة «تقرير التصدير للتاجر» تطبق فقط على السلع المستوردة، والتي يتم إعادة تصديرها لاحقاً، ولا تطبق على السلع المقتناة محلياً. وتهدف الخدمة الإلكترونية الجديدة إلى توفير مستندات داعمة فيما يتعلق بتصدير السلع لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في تشريعات ضريبة القيمة المضافة لتمكين التجار من تطبيق نسبة الصفر على تصدير السلع.
وقال خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «جاء إطلاق خدمة تقارير التصدير لضريبة القيمة المضافة للتاجر نتاج جهود حثيثة من الشراكة والتكامل بين الهيئة وجمارك دبي بهدف تحقيق المصلحة العامة والارتقاء بالاقتصاد الوطني، عبر توفير خدمات استباقية تخدم المتعاملين وتتوائم مع تطلعات القيادة الرشيدة للوصول للتنافسية العالمية.
وأضاف: تمثل خدمة»تقارير التصدير للتاجر«منصة مبتكرة تسهم في رفع مستويات الامتثال الضريبي وتشجع دافعي الضرائب على الالتزام الذاتي، مما يساهم في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وأتقدم بجزيل الشكر وخالص التقدير لفريق عمل جمارك دبي على جهودهم المبذولة في إنجاح مشروع إطلاق هذه الخدمة الذكية، ونتطلع دائماً إلى بناء جسور التعاون على كافة المستويات ومع جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة بهدف رفع جودة الحياة في بيئة مستدامة، وتطوير خدمات حكومية استباقية للارتقاء بمستوى رفاهية أفراد المجتمع.
وأعرب أحمد محبوب مصبح عن خالص التقدير للشركاء في الهيئة الاتحادية للضرائب لجهودهم المخلصة في التعاون والتنسيق المشترك، من أجل خدمة القطاع التجاري ودعم تطوره عبر تقديم أفضل التسهيلات التجارية والجمركية للتجار والشركات لدعم قدرتهم على زيادة التبادل التجاري بين دبي وكافة دول العالم، لتحقيق أهداف خطة الدولة لتمكين الاقتصاد، وكذلك خطة دبي الخمسية بوصول قيمة تجارة دبي الخارجية إلى 2 تريليون درهم خلال خمس سنوات، وقد سجلت تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الربع الأول من العام 2021 نمواً بنسبة 10% لتصل قيمتها إلى 354.4 مليار درهم مقابل 323 مليار درهم في الربع الأول من العام 2020، ويشكل منها إعادة التصدير والتصدير ما يقارب 150 مليون درهم. وأضاف:» تتوج هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة الخدمات والتسهيلات التي توفرها جمارك دبي لتعزيز النمو في تجارة دبي الخارجية، من خلال دعم قدرة المتعاملين على تحقيق المكاسب من اختيارهم دبي مقصداً لعملياتهم التجارية ينطلقون منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ما يرسخ مكانتنا كعاصمة للاقتصاد ومركز تجاري دولي يمتاز بتطور بنيته التحتية في الموانئ والمطارات والمناطق الحرة والطرق البرية، ويقدم للتجار أفضل مستوى من الخدمات اللوجستية والجمركية، مما يعزز القدرات التصديرية للدولة وللوصول الى أسواق جديدة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».
