عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
في ختام اجتماعاته التي استمرت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، لم يفاجئ بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي المستثمرين، وأعلن ما توقعه الكثيرون من تثبيت معدلات الفائدة على أمواله عند نطاق 0% - 0.25%، وعزمه البدء في «إنقاص Tapering» مشترياته من سوق السندات الثانوية، تزامناً مع موعد اجتماعاته القادمة، المقرر لها يوما الثاني والثالث من شهر نوفمبر المقبل، على أن يتم الانتهاء من تلك العملية بحلول منتصف العام القادم.
وفي مؤتمر صحفي عُقد من خلال تقنية فيديو كونفرانس، ضمن إجراءات احترازية، قال جيرومي باول، رئيس البنك، إن عملية الإنقاص ستتم بصورة «شديدة التدرج»، وإن البنك سيكون مستعداً لإبطائها أو تسريعها، وفقاً لتطورات حالة الاقتصاد خلال الفترة القادمة.
وأكد رئيس أكبر بنك مركزي في العالم أن البنك لاحظ تحقيق «تقدم إضافي جوهري نحو أهدافه الخاصة بمعدلات التضخم والبطالة»، مشيراً إلى أن معدلات التوظيف المعلنة لا تعكس حقيقة القوة الموجودة حالياً في سوق العمل الأميركية.
وقبيل نهاية الربع الأول من العام الماضي، وفي أعقاب انتشار فيروس كوفيد-19 في البلاد وتسارع معدلات الإصابة به، أعلن بنك الاحتياط الفيدرالي تخفيض معدلات الفائدة على أمواله إلى 0%، مع العودة إلى تطبيق برنامج التيسير الكمي الذي كان قد أنهاه قبلها بعدة أشهر. وتعهد البنك بمقتضى هذا البرنامج بشراء ما تصل قيمته إلى 120 مليار دولار من سندات الخزانة وسندات الرهن العقاري، لضمان استمرار تدفق السيولة في الأسواق وتجنب حدوث أزمة مالية على غرار ما حدث في 2008 - 2009.
ومع ملاحظة النشاط الاقتصادي خلال الشهور التي مضت من العام الحالي، قرر البنك البدء في إنقاص مشترياته من تلك السندات، إلا أن هذا لا يعني أنه سيتوقف تماماً عن الشراء، وإنما سيشتري بمعدلات تقل مع الوقت، كما أنه ربما يمتنع عن إحلال ما يستحق لديه من سندات.
وقال رئيس البنك للصحافيين إن المؤشرات الاقتصادية «تشير إلى تحقيق معدلات نمو هذا العام أقل من المتوقع، ومعدلات تضخم أعلى مما كان متوقعاً». وتتوقع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية حالياً نمو الاقتصاد هذا العام بمعدل 5.9%، رغم أنها توقعت معدل 7% قبل ثلاثة أشهر.
وبعد شهور شهدت انتظار الأسواق بدء البنك الفيدرالي الحد من سياساته التي وفرت تريليونات الدولارات من السيولة منخفضة التكلفة في الأسواق، وزادت التوقعات بالرفع التدريجي لمعدلات الفائدة على أموال البنك، الذي أكد باول أنه لن يبدأ إلا بعد انتهاء الإنقاص تماماً، قبل نهاية العام القادم 2022.
وفي شهر يونيو الماضي، الذي شهد نشر آخر توقعات اقتصادية لراسمي السياسة النقدية في البلاد، كانت هناك أغلبية بسيطة تؤيد عدم رفع معدلات الفائدة قبل عام 2023.
