عدد اليوم
دبي، جنيف (وام) عقدت المنظمة العالمية للمناطق الحرة برئاسة الدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة الاجتماع السنوي لمجلس إدارة المنظمة في مدينة جنيف السويسرية إلى جانب جولة ميدانية شملت عددا من المنظمات العالمية وذلك بما ينسجم مع مساعيها الرامية لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية للنمو والتوسع. تضمنت قائمة المشاركين في الاجتماع ممثلو منظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» والاتحاد الدولي للنقل البري والمنظمة الدولية لأصحاب العمل ومنظمة العمل الدولية إضافة إلى الوفد الممثل للمنظمة العالمية للمناطق الحرة والذي ضم كلا من خوسيه كونتريراس - نائب رئيس مجلس الإدارة من جمهورية الدومينيكان وإميكا إيني - أمين المنظمة من نيجيريا ومارتن إبارا - مستشار مجلس الإدارة من كولومبيا.
وناقش مجلس الإدارة جوانب التكامل والتعاون الدولي مع المنظمات المشاركة بهدف تمكين المناطق الحرة العالمية من تعزيز مكامن قوتها الاقتصادية وتأكيد دورها المحوري في إنعاش وتحريك سلاسل التجارة والتوريد العالمية إضافة إلى تخطي التحديات وصناعتها لفرص النمو والازدهار للأسواق التجارية وأسواق العمل.
كما تضمن جدول أعمال الاجتماع محور إدراج أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في جميع المناطق الحرة القائمة والجديدة فضلا عن تعزيز نطاقها ليشمل الشركات التي تدير أساطيل المركبات المتنقلة عبر الحدود.
وقال الدكتور محمد الزرعوني إن المناطق الحرة في جميع أنحاء العالم تؤدي دورا محوريا في تحريك وانتعاش حركة التجارة العالمية وضمان تدفقات استثماراتها واستدامتها الأمر الذي ينعكس أثره مباشرة على الاقتصادات الوطنية مثل توفير فرص العمل حيث تقوم المناطق الحرة عالميا بتوفير أكثر من 80 مليون وظيفة ونؤمن بأن التكامل والتعاون مع المنظمات العالمية سيعمل على مضاعفة تلك الفرص وامتداد آثاره الإيجابية بما ينصب في مصلحة جميع الأطراف ومن جانب آخر نسعى تعزيز مستويات الأمن والحد من انتشار الممارسات التجارية غير المشروعة عبر ضمان امتثال المناطق الحرة العضوة لأعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة والتي تقوم المنظمة بحصرها ومشاركتها مع أعضائها".
وواجهت حركة نقل البضائع عبر الحدود الكثير من التحديات جرّاء الصعوبات التي فرضتها الجائحة. ويُظهر تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية بأنّ قيمة التداول التجاري للبضائع والخدمات في عام 2020 انخفضت ما بين 10-20 بالمائه بسبب أزمة كوفيد-19 مما عزّز من أهمية دور ما يقرب من 4 آلاف منطقة حرة موزعة حول العالم بوصفها محركات لتسريع الأنشطة التجارية والنمو الاقتصادي.
ومن هذا المنطلق تهدف فرق العمل بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية على إعادة بناء قدرات التوريد والتعامل مع القيود المفروضة على التجارة والترويج لمفهوم التحويل الرقمي لسلاسل التوريد كما تسلط الضوء على أهمية الاستثمارات في الخدمات اللوجستية وتعزيز تمويل الأنشطة التجارية بهدف الارتقاء بمستوى المساهمة في التعافي الاقتصادي.
