عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ضخت البنوك العاملة في إمارة أبوظبي قروضاً وتسهيلات جديدة لقطاعات الأعمال في دولة الإمارات، بقيمة بلغت 20 مليار درهم خلال شهر نوفمبر 2021، بحسب بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي. وأفادت البيانات بأن قفزة مستويات التمويل المصرفي على أساس شهري، تعد الأعلى منذ سنوات، ما يعتبر مؤشراً مهماً على انخفاض كبير في مستويات المخاطر في الأسواق الإماراتية، وتعزيز الثقة باستقرار قطاعات الأعمال وسلامة الشركات الوطنية، وانتعاش أداء الاقتصاد الوطني.
وأظهرت البيانات أن محفظة الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها للمقيمين بالدولة، قد ارتفعت لتبلغ 662 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر 2021 مقارنة مع 642 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2021، بنسبة نمو بلغت 3.1%.
أما إجمالي القروض والتسهيلات (للمقيمين وغير المقيمين) التي قدمتها بنوك أبوظبي، فقد بلغت 15 مليار درهم، لترتفع محفظة الائتمان الإجمالية لديها إلى 753 مليار درهم مقارنة مع 738 مليار درهم في أكتوبر 2021، ويعود الفرق بين إجمالي محفظة التمويل من جهة والتمويل المصرفي للمقيمين (آي المحلي) من جهة أخرى، إلى انخفاض تمويل البنوك في الأسواق الخارجية بقيمة 5 مليارات درهم تقريباً خلال الشهر نفسه.
وقدمت بنوك أبوظبي تمويلات كبيرة للقطاع الخاص خلال شهر نوفمبر 2021، بلغت قيمتها 5 مليارات درهم منها 4 مليارات درهم ذهبت لقطاع الأعمال والصناعة، ومليار درهم قروضاً جديدة للأفراد، حيث عادت البنوك للتوسع في تمويل الأفراد، ما يعد مؤشراً مهماً على تحسن تقييم البنوك للشركات العاملة في السوق المحلية الإماراتية لجهة استقرارها ونموها، وتحسن أدائها.
كما تظهر البيانات، أن بنوك أبوظبي ضخت استثمارات جديدة خلال شهر نوفمبر 2021 بقيمة 300 مليون درهم، منها 200 مليون درهم ذهبت للاستثمار في الأسهم في أسواق المال.
وارتفع رصيد الاستثمارات الإجمالي العائدة للبنوك التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيساً لها، إلى 273.2 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 272.9 مليار درهم في نهاية أكتوبر الذي سبقه. كما ارتفع رصيد استثماراتها في الأسهم إلى 8.5 مليار درهم، مقارنة مع 8.3 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.
