عدد اليوم
يخضع تصميم نظام اقتصادي مستدام وتنافسي واستباقي، محصن من متغيراته وظواهره العديدة، في التحضير للمستقبل لمنهجيات تتشابك فيها المتغيرات والأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والعلمية مع بعضها بعضاً. كوجهة نظر أكثر إبداعًا وصياغًا للأدوات والسياسات الاقتصادية، حيث أصبحت النظريات الاقتصادية السائدة أقل دقة وتفسيرية للتنبؤات المستقبلية.
وهذا يجعل الأخير مكاناً غير توافقي، ولا يعكس بدقة سياق الاقتصاد التنافسي وكنموذج مثالي للاقتصاد الحقيقي نتيجة للتغيرات السريعة. وبالتالي، فإن الاستقراء المستقبلي الاقتصادي هو أحد الأدوات التحليلية التي تنطلق من القواعد المفسرة والسائدة التي قد تترجمها النماذج الإحصائية، استناداً إلى السلاسل الزمنية التاريخية والارتباطات والتغيرات والاتجاهات في إطار العوامل المؤثرة.
وتستمر أهميتها في تقديم الدعم لصناع القرار لربط قراراتهم بأهدافهم المستقبلية من خلال تبني استراتيجيات وسياسات تتماشى مع المستقبل، وتحديد القدرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، داخلياً وخارجياً، ومواجهة التغيرات والتطلعات وقياس تأثير الصدمات على المؤشرات، وتجنب التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني والعكس بالعكس.
كسياق تحليلي، يقع تفاعل جميع الأطراف في النظام الاقتصادي حاليًا ضمن مجموعة من المتغيرات الاجتماعية والبيولوجية، والتي يصعب، إن لم يكن من المستحيل، التوفيق بينها والتنظيم مع النظرية الحالية. حيث يكون في تغير مستمر ولا يتقارب نحوه، ويحتاج إلى نقلة نوعية.
وفقًا لذلك، يتم تقديم تحليلنا بين غلافين، تقع متغيراتهما وظواهرهما في حدوث عدد من التغييرات المستقبلية. لقد أصبح التناقص الطوعي للإنسان المنتج، الناتج عن المستويات العالية للشيخوخة بين معظم دول العالم، ذا أبعاد تخلق توازنًا غير متوازن للقوى البشرية وما يرتبط تأثيرا. وبين دخول العصر البيولوجي للإنسان المؤثر، والذي أصبح يعرف بتأثير الإنسان على البعدين المناخي والبيئي وهو ما يسمى عصر الأنثروبوسين.
النقطة المحورية هي ما إذا كان علم النظام الاقتصادي قادرًا على العمل بمعزل عن بقية العلوم واستنباط وصياغة السياسات والقرارات المستقبلية في ضوء التغيرات البشرية والبيئية المتسارعة والمتداخلة، والتي تعتبر في الواقع مهمة للتأثير النشاط الاقتصادي ومستويات المؤشرات المرتبطة به.
وبالتالي، فإن عمليات التنبؤ وصنع السياسات المستقبلية تتطلب مفكرين وخبراء وواضعي سياسات في الاقتصاد المستقبلي لربط وتحليل العديد من العلوم في نفس الوقت بحيث يبدو تحفيز الاقتصاد المستقبلي أقرب إلى التحديات والتغييرات المتوقعة التي تحاول تحديد المستقبل تقريبًا. بالطبع، تجنب المزيد من المزالق ورسم التقدم المستقبلي بموثوقية كاملة. وبالتالي، فإن تقييمنا هو أنه يجب أن يكون هناك مجلس سياسات قادر على دمج العلوم الإنسانية والعلوم معًا لصياغة وتطوير السياسات الاقتصادية التي تأخذ في الاعتبار جميع الأبعاد العلمية والإنسانية والبيولوجية والفيزيائية.
