عدد اليوم
عاطف عبدالله (أبوظبي) أكد ميكال خوري، مدير عام شركة الخليج للحاسبات الآلية -أبوظبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقود حواراً بنّاء لتأسيس اقتصاد مستدام في العصر الرقمي، عبر ضخ استثمارات ضخمة في مجال الطاقة المتجددة، وتنفيذ استراتيجية طموح لمكافحة تغير المناخ.
وقال لـ«الاتحاد» إن الإمارات رسخت مكانتها كمركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، عندما تعهدت باستثمار 600 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050 وإطلاقها مبادرة حياد الكربون للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050.
ونوه باستثمار الإمارات، 40 مليار دولار في الطاقة النظيفة على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، سعياً منها لتعزيز أهدافها في تحقيق نمو مستدام وبناء مستقبل يتمحور حول موارد الطاقة المتجددة.
استراتيجية 2050
وأكد أنه مع إطلاق «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050»، فقد تصبح الدولة أحد المساهمين الرئيسين في سوق الطاقة المتجددة العالمي، مضيفاً أن هذه الاستراتيجية تستهدف مزيج طاقة يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة لتلبية المتطلبات الاقتصادية والأهداف البيئية معًا، كما أنها تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة من 25% إلى 50% بحلول عام 2050، وتقليل البصمة الكربونية الناتجة عن توليد الطاقة بنسبة 70%، مما يؤدي إلى توفير 700 مليار درهم بحلول عام 2050.
ولفت إلى أن الجهود التي بذلتها الإمارات مؤخراً تؤشر إلى أن الدولة تمضي بثبات على المسار الصحيح لتحقيق رؤيتها الطموحة في غضون العقود الثلاثة القادمة.
توافر بنية تحتية قوية
وقال خوري إن تحقيق أهداف الطاقة النظيفة يتوقف على وجود بنية تحتية قوية وشاملة تتعامل مع البيانات وقضايا الأمن والحلول السحابية، وذلك لأن متطلبات الطاقة، وفق ما تنص عليه استراتيجية الإمارات للطاقة، تعتمد على العرض والطلب، وينبغي موازنة ذلك من خلال عمليات تخزين فعّالة لتوفير الطاقة عند الحاجة، مضيفا أن امتلاك قدرة تخزين مرنة وفعّالة وبنية تحتية مناسبة لتقليل التكاليف التشغيلية وتحقيق الامتثال أمر مهم يتيح إمكانية التوسع وفق حاجة الدولة لتلبية أهدافها المتعلقة بالطاقة النظيفة.
وذكر أن دولة الإمارات تتمتع حالياً بوضع جيد للغاية للتصدي لقضية إنتاج الطاقة النظيفة، إذ أنها تضم ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وأقلها تكلفة، بما في ذلك محطة نور أبوظبي، أكبر محطة طاقة شمسية قائمة بذاتها في العالم، كما تم ربط محطة براكة، أول محطة للطاقة النووية في البلاد، بالشبكة الوطنية، ومن المخطط أن تنتج هذه المحطة 14 جيجاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، لترتفع إنتاجيتها من نحو 100 ميجاوات فقط في عام 2015.
التقنيات المتقدمة
وأضاف خوري: يعدُّ نجاح هذه المبادرات شهادة حيّة على ما يمكن للإمارات تحقيقه، حيث إنها توفر فرصاً رائدة عالمياً من خلال بنيتها التحتية الرقمية عالية التنافسية، وقد قطعت أشواطًا كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة معتمدة على الرقمنة. ونوه بإمكانية الإمارات الهائلة في تسخير التقنيات المتقدمة، كالذكاء الاصطناعي والسحابة وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء، لتحسين قدراتها في مجال الطاقة المتجددة بشكل كامل، وزيادة الكفاءات التشغيلية وتحقيق أهداف أجندتها الخاصة بمواجهة التغير المناخي.
الأمن السيبراني
ونوه بأن التسريع الرقمي يتطلب تحولاً واضحاً في مجال الأمن السيبراني، في ظل موجة واسعة من مشاريع التحول الرقمي، مؤكداً أن الأمن السيبراني يعد أمراً بالغ الأهمية، إذ يمكن أن تشكّل الهجمات الإلكترونية عائقًا كبيراً يحول من دون تحقيق النتائج المستدامة المستهدفة. ويتمحور قطاع الطاقة المتجددة حول «عمل المزيد بموارد أقل»، ولهذا فإن توافر بنية تحتية قوية يتمتع بتأثير كبير على كيفية عمل هذا القطاع وتحقيق النتائج المرجوّة.
مؤتمر الأطراف 28 للمناخ
وذكر أن الطاقة النظيفة والمتجددة قادرة على الحلول مكان الوقود الأحفوري بشكل كامل، فضلًا عن أنها ستحدد كيفية قيام دولة الإمارات بتحقيق قيمة اقتصادية على مدار الخمسين عاماً القادمة.
وختم خوري قائلاً: عندما تستقبل الإمارات الوفود الدولية المشاركة في مؤتمر الأطراف 28 في عام 2023، فإنها ستقف فخورة بما أنجزته في مجال الطاقة المتجددة معقولة التكلفة، والتي تزيد من قدرتها التنافسية العالمية، وتعزز تقدمها المستدام، وسوف تمثل التكنولوجيا داعما مهما لهذه الجهود، لتتصدر مشهد بناء مستقبل أكثر اخضرارا.
