عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا ستعمل الاتفاقية على تعزيز وتسهيل تدفق الاستثمارات بين الجانبين، وستتيح تدفقات استثمارية أكبر في القطاعات ذات الأولوية مثل اللوجستيات والطاقة المتجددة والتصنيع والخدمات المالية والسياحة.
وقال معاليه، خلال مؤتمر صحفي بأبوظبي أمس، بحضور معالي ذو الكفل حسن وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا، إن توقيع الاتفاقية جاء بعد 9 أشهر من المناقشات والمفاوضات بين الفرق المختصة وصولا لتوقيع الاتفاقية، والتي تتضمن 18 فصلا و7 مرفقات، بالإضافة إلى اتفاقيتين جانبيتين.
وأوضح أنه مع مواجهة العالم لتحديات سلاسل التوريد، فإن دولة الإمارات تؤمن بأن التجارة الحرة والمفتوحة والقائمة على قواعد واضحة تظل أفضل وسيلة لتحفيز النمو والتنمية المستدامة عالمياً.
وأكد أن توسيع الشراكات التجارية للدولة عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يرسخ مكانة الإمارات مركزاً للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية، ويفتح أسواقاً جديدة للمصدرين الإماراتيين، ويؤمّن سلاسل التوريد، ويعزز التدفقات الاستثمارية، ويحفز نمواً اقتصادياً أكبر في المنطقة.
وقال ابن طوق: نجحنا في التوصل إلى اتفاقية متوازنة تخلق مكاسب للطرفين، ولكن مع حماية الصناعات المحلية لكل منهما، ونحن على ثقة من أن هذه الاتفاقية تحقق ذلك، وستعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على توسيع التجارة في الخدمات، مثل الرعاية الصحية، والتوزيع والنقل، والتعليم، والاتصالات عن بعد، والإنشاءات، والتمويل الإسلامي.
وتابع معاليه: نثق أن الاتفاقية ستتيح أيضًا استثمارات أكبر في القطاعات ذات الأولوية مثل: الخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والتصنيع، واقتصاد الحلال.
وأكد أن الاتفاقية تستهدف تحفيز الاقتصاد الإسلامي بشكل خاص، وتلزم كلا الطرفين بتعزيز القطاعات الحالية والمستقبلية له، حيث ستبلغ قيمة الاقتصاد الإسلامي العالمي 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2024 على مستوى العالم، مما يجعله أحد أسرع القطاعات نموًا في النظام المالي العالمي ومنصة رئيسية للتنويع الاقتصادي.
نمو اقتصادي
إلى ذلك، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية لـ«الاتحاد»: إن توقيع اتفاقية الشركة الاقتصادية بين الإمارات وأندونيسيا، بعد توقيع اتفاقيتين مع الهند وإسرائيل مؤخرا، يسهم في تسريع نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات العشر المقبلة، موضحاً أن الاتفاقية تضيف ما يصل إلى 4,6 مليار دولار للناتح المحلي الإماراتي، فضلا عن خلق 50 ألف وظيفة جديدة لأصحاب الكفاءات بالدولة.
وذكر أن الاتفاقية تفتح الباب للسلع والبضائع الإماراتية لدخول السوق الإندونيسي، لاسيما مع إلغاء معظم الرسوم، لافتا إلى استفادة قطاع الخدمات بالإمارات بشكل كبير، في ظل ما يشهده الاقتصاد الإندونيسي من تطورات ملحوظة.
وأوضح الزيودي أن هناك اهتماماً بتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الاقتصاد الإسلامي، والذي يعد احد القطاعات الهامة للدولتين، لافتا إلى الاهتمام بوضع حلول لمعظم التحديات التي تواجه المستثمرين، موضحا أن أكثر من 80% من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية.
وأوضح الزيودي أن الاتفاقية ستسهم في زيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030.
وسجل الربع الأول من العام الحالي حجم تبادل تجاري بين البلدين يقارب 900 مليون دولار، وبنمو 44% مقابل الربع الأول من العام الماضي، ما يظهر تواصل النمو الكبير في التبادل التجاري بين البلدين.
