الإمارات تستعرض الاستراتيجية الوطنية الصناعية في قمة التصنيع

دبي (الاتحاد)

انطلقت أمس النسخة الافتتاحية من GMIS America، إحدى فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والتي تقام بين 28 و30 سبتمبر 2022 في مركز ديفيد إل لورانس للمؤتمرات بمدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية، بمشاركة أكثر من 60 من قادة الصناعة والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم. وستعمل GMIS America على تسهيل التعاون بين الشركات الأميركية والإماراتية لإعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي، كما ستستعرض وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المشارك للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، والحوافز والممكنات غير المسبوقة التي تقدمها دولة الإمارات للمستثمرين الصناعيين من مختلف أنحاء العالم.

شراكة فريدة
وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في كلمة رئيسية خلال الحدث: «تعد القمة العالمية للصناعة والتصنيع نتيجة شراكة فريدة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، وهي مصممة لبناء الجسور بين الشركات المصنعة والحكومات ومجتمع البحث والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، كما أنها تمثل منتدى لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات حول العوامل التي تشكّل قطاع التصنيع العالمي. وتسعى شراكتنا مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتعزيز الابتكار».

أخبار ذات صلة

إضاءة أبرز المعالم السياحية في الدولة باللون الأحمر تضامناً مع مرضى الثلاسيميا

الإمارات ومصر تعززان التعاون في مجال الرقابة والنزاهة

وأضاف: «لقد استندت الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على دمج التكنولوجيا المتقدمة، بالصناعة، وهذه الاستراتيجية تأسست على فهم حقيقة أننا في عالم سريع التغير، ويتطلب نمونا المستدام طويل الأجل محركات جديدة، كما يتطلب تحقيق هذه الطموحات التعاون والتبادل مع المبتكرين الرائدين في العالم، وبهذه الروح من الشراكة أطلقنا GMIS America، ومن خلال الوصول إلى النظام البيئي الصناعي والتكنولوجي والبحثي في ​​أكبر اقتصاد في العالم، نسعى لتسخير الابتكارات لتشكيل مستقبل الصناعة، كما سيتاح لنا تسليط الضوء على الفرص والحوافز المتاحة في دولة الإمارات للصناعيين والمصنعين والمستثمرين الدوليين، ومنصتنا الجاذبة للشركات التي تسعى إلى التوسع في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط».

منافع التكنولوجيا 
من جهته، أكد غيرد مولر، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، في كلمته التي ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي من فيينا، أهمية العنوان الذي تحمله نسخة هذا العام من GMIS America «توأمة الأهداف: كيف نوازن بين تطوير القطاع الصناعي والتصدي للتغير المناخي؟»، والدور الذي تلعبه التقنيات التحويلية في المساهمة في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة. وقال: «لا شك أن التكنولوجيا المتقدمة تساهم في توفير تكاليف العمالة، لكن دورها الأهم يتمثل في الفرص التي تتيحها لإنقاذ كوكبنا، ومن الضروري أن نعمل بشكل وثيق مع الشركات الصناعية للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية في القطاع».
وأضاف: «نقوم في اليونيدو بمساعدة الحكومات والشركات الصناعية على «تخضير» سلاسل القيمة الخاصة بهم، والحد من الانبعاثات الضارة من خلال تبني نهج الاقتصاد التدويري، وتعزيز كفاءة الموارد. ومن الضروري أيضاً تعزيز جهودنا في ملف الاستدامة الاجتماعية، حيث يمكن للابتكار أن يساهم في توفير مناخ تجاري واستثماري أكثر عدالة، كما يمكن للابتكار أن يساهم في تحسين السلامة الصناعية وتعزيز رفاهية الإنسان وتوفير بيئة أكثر شفافية لممارسة الأعمال، ويجب على القطاعين الحكومي والخاص ومجتمع البحث والمجتمع المدني العمل معاً وأن يكون كل قطاع مكملاً للآخر. وتساهم الفعاليات الريادية كالقمة العالمية للصناعة والتصنيع في سد الفجوة بين الحوار والعمل». وقالت ديان فاريل، نائب وكيل وزارة التجارة الدولية الأميركي: «تلعب القمة العالمية للصناعة والتصنيع دوراً حيوياً في دعم الابتكار وتعزيز الشراكات وتوحيد الجهود للنهوض بالقطاع الصناعي وتقديم حلول فعالة للتحديات العالمية الملحة».

تمويل المشاريع
وفي كلمة ألقاها معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عبر تقنية الاتصال المرئي، سلط معاليه الضوء على استراتيجية إمارة أبوظبي الشاملة التي تركز على توفير الفرص التمويلية للمشاريع الواعدة، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في إطار الجهود الهادفة إلى النهوض بالقطاع الصناعي في الإمارة، وبناء اقتصاد مرن ومتنوع.  وأشار معاليه إلى أن الدائرة تهدف إلى زيادة الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي بنسبة 143% بحلول العام 2031 لتصل إلى 178.8 مليار درهم إماراتي (49 مليار دولار أميركي). وأضاف معاليه: «سنواصل الاستثمار في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وتعزيز الاتصال العالمي، وتوفير الدعم اللازم للشركات الناشطة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي. ولا بد لنا جميعاً من العمل معاً لبناء مستقبل مزدهر، كما أدعو رواد الأعمال الطموحين والشركات الناجحة للاستفادة من المزايا الكثيرة التي تقدمها أبوظبي، وأن يكونوا جزءاً من مسيرة النمو والنجاح التي تشهدها الإمارة».