عدد اليوم
أعلنت شركة «لولو للصرافة» تعاونها مع وزارة الداخلية لتنفيذ خدمة «اعرف عميلك الإلكترونية» والمعززة بخدمة بوابة المصادقة الرقمية المتكاملة لبصمة الوجه على تطبيق المدفوعات العابرة للحدود التابع لشركة «لولو للصرافة» خلال معرض جيتكس جلوبال الذي اختتم أعماله اليوم.
وتم تحسين متطلبات خدمات «اعرف عميلك الإلكترونية» من خلال خدمة بوابة المصادقة الرقمية المتكاملة لبصمة الوجه التابعة لوزارة الداخلية للحصول على المطابقة الآنية والآمنة لهوية العملاء عن بعد.
تمثل هذه المبادرة مرحلة فارقة أخرى في الجهود التي تقوم بها شركة «لولو للصرافة» عبر توفيرها للعملاء خدمات التحويل الرقمية الشاملة دون الحاجة لزيارة الفرع بعد أن يتم التعرف على الوجه بسرعة ودون المساس بأمان وخصوصية العميل.
وقال المقدم الدكتور أحمد سعيد الشامسي رئيس فريق تطوير أنظمة وخدمات الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية: «تحرص الوزارة على تقديم خدمات حديثة وفق توجيهات حكومة الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة عبر تبنى أفضل التقنيات الرقمية المستحدثة القائمة على الذكاء الاصطناعي وعلوم استشراف المستقبل وفق رؤى استشرافية تستحضر تحديات الغد وتقدم لها حلولاً استباقية».
وأكد أن منظومة بصمة الوجه بما تمثل من بوابة متطورة للمصادقة الرقمية تهدف إلى تقديم حلول رقمية تعزز من تحقيق الأجندة الرقمية لدولة الإمارات، بما يتماشى مع جهود وزارة الداخلية لتعزيز كفاءة الخدمات وتعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي وبناء وتعزيز الممكنات في سلم التحول الرقمي حيث تستثمر الوزارة التقنيات الحديثة وتوظفها لتطوير الخدمات بصورة إبداعية ومبتكرة وعملت الوزارة على تطوير منظومة بصمة الوجه باستخدامها في المجال العملي والمؤسسي وتطوير العمل معززة بذلك من مسيرة العمل الحكومي الريادية من خلال تقديم خدمات ذكية تفوق توقعات المتعاملين وتتلاءم مع احتياجاتهم.
وقال أديب أحمد، العضو المنتدب لمجموعة لولو المالية «إن التعاون مع وزارة الداخلية وإطلاق خدمات اعرف عميلك الإلكترونية ضمن خدمات شركة لولو للصرافة قفزة نوعية في رحلتنا للتحول الرقمي.. تتماشى مقترحاتنا في مجال التكنولوجيا المالية مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات وجهودها لتحويل النظام البيئي للخدمات المالية وذلك من خلال إجراء عملية دفع رقمية متكاملة تماما.. سيساعد استخدام خدمة بوابة المصادقة الرقمية المتكاملة لبصمة الوجه في جعل المعاملات المالية أكثر أمنًا ويسمح لنا بإنشاء عمليات أفضل طوال رحلة العميل الكاملة عبر الإنترنت».
وعلى الصعيد العالمي، تسجل دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أكبر التحويلات الخارجية حجما سنويا. ومن المتوقع أن يصل عدد المستخدمين في قطاع التحويلات الرقمية إلى 1.4 مليون مستخدم بحلول عام 2027، ويرجع الفضل في ذلك إلى الطفرة التي أحدثتها الإصلاحات التنظيمية وتوفير البنية التحتية ذات المستوى العالمي وكثرة استخدام الهاتف المحمول والإنترنت وإقامة شراكات إستراتيجية بين الجهات المعنية المختلفة.
