عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، بعلاقات تاريخية وطيدة في المجالات الاقتصادية كافة، وخاصة التجارة والسياحة والاستثمار، ترتكز في مجملها على مقومات مشتركة وتناغم كبير في السياسات الاقتصادية وخطط التنويع الاقتصادي.
وتجسد مؤشرات النمو المتواصل في حجم التجارة والسياحة والتدفقات الاستثمارية البينية، خلال السنوات الماضية، عمق ومتانة الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين وآفاقها الإيجابية الواعدة للمستقبل، حيث تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان على مستوى العالم، وأكبر مصدّر إلى عُمان وأكبر مستورد منها، وتستحوذ على أكثر من 40% من مجمل واردات عُمان من العالم، فيما تستأثر بنحو 20% من صادرات عُمان إلى الأسواق العالمية.
ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2021 أكثر من 46 مليار درهم بنمو 9% عن 2020، وبلغ متوسط النمو في تجارة البلدين خلال آخر 5 سنوات نحو 10%. وفي المقابل تعد سلطنة عُمان ثاني أكبر شريك تجاري خليجي لدولة الإمارات، وتستحوذ على 20% من إجمالي تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى صعيد الاستثمار، تُعد الإمارات أكبر مستثمر عربي وثالث أكبر مستثمر عالمي في سلطنة عُمان، وتساهم بأكثر من 8.2% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان، وبلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات المتبادلة بين البلدين 15 مليار درهم تشمل كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية تقريباً.
كما انعكست خصوصية القواسم المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان «التاريخية والجغرافية والاجتماعية» بصورة إيجابية على قطاع الأعمال بالبلدين، لاسيما في مجالات السياحة، وتبادل الخبرات والدراسات والمعلومات بين الغرف التجارية، والترويج للمنتجات. ويدفع التعاون الاقتصادي المتواصل بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف مستوياته بهذه العلاقات إلى مزيد من التطور والنماء.
قفزات متواصلة
وقفز التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين الشقيقين خلال الفترة من 2010 وحتى 2019 بنسبة 471% بعد أن ارتفع من نحو 8.4 مليار درهم في عام 2010، إلى أكثر من 48 مليار درهم بنهاية عام 2019، في حين بلغ خلال عام 2020 نحو 42.3 مليار درهم، وذلك رغم الآثار التي أفرزتها جائحة «كوفيد-19» على حركة التجارة الدولية، وذلك وفقاً لسجل بيانات وزارة الاقتصاد.
ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد بلغت الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات إلى السلطنة خلال عام 2020 نحو 12.3 مليار درهم، وبلغت إعادة الصادرات نحو 23.2 مليار درهم، وفي المقابل بلغت قيمة واردات الدولة من سلطنة عُمان نحو 6.7 مليار درهم.
وعلى صعيد الاستثمارات، يُقدر رصيد الاستثمارات العُمانية في دولة الإمارات بنحو 3.1 مليار درهم، حيث تتركز هذه الاستثمارات في الصناعات التحويلية والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية والمهنية والعلمية والتقنية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والمعلومات والاتصالات، فيما يوجد نحو 389 علامة تجارية و19 وكالة تجارية عُمانية و10 شركات مسجلة في دولة الإمارات حتى نهاية 2019.
وتزخر السلطنة بمقومات اقتصادية واستثمارية كبيرة يساعدها في ذلك موقعها الجغرافي المهم وتنوعها المناخي وطبيعتها المتميزة، حيث يوجد تنسيق مشترك بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من جوانب الاستثمار، خاصة الزراعي منها والسمكي نظراً لما تتمتع به السلطنة من ثروات طبيعية، والتي تُعد كلها عوامل تؤكد أنّ الفرصة مواتيةً اليوم أمام رجال الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة لتوسعة استثماراتهم في سلطنة عُمان، وتوسيع مجالات التعاون والاستفادة من الفرص التجارية والصناعية والاستثمارية في عددٍ من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
السياحة البينية.. زخم متواصل ووجهات متنوعة
تشكل سلطنة عُمان رافداً مهماً للقطاع السياحي في دولة الإمارات وأحد الأسواق الإقليمية الرئيسية للسياحة، حيث استقبلت المنشآت الفندقية بدولة الإمارات في عام 2021 أكثر من 256 ألف نزيل فندقي من سلطنة عُمان الشقيقة، بنمو 32% عن 2020، في مؤشر إضافي على عودة النشاط السياحي والتجاري إلى مساره الإيجابي.
وتمثل السلطنة في المقابل وجهة رئيسية للسياح المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، لما تتمتع به من مقومات سياحية فريدة وجاذبة، وتمثل الإمارات أهم الأسواق المصدر للسياحة إلى السلطنة نظراً لسرعة الوصول عبر شبكات طيران مميزة، بخلاف السفر البري السريع إلى عُمان من المدن الإماراتية عبر العديد من المنافذ الحدودية التي تشهد عبور ملايين الزوار القادمين في كلا الاتجاهين.
وخلال الأعوام الماضية واصلت حركة السياحة بين البلدين نموها المطرد مدفوعة بحركة الطيران التي تربط بينهما، حيث تنظم العديد من الناقلات الإماراتية رحلات يومية إلى مسقط وصلالة وغيرها من المدن السياحية في السلطنة، حيث بلغ عدد رحلات الطيران الأسبوعية المجدولة للشركات الإماراتية إلى السلطنة في ين 132 و137 رحلة أسبوعية من قبل شركات الطيران المحلية «الاتحاد للطيران»، و«طيران الإمارات»، و«العربية للطيران»، و«فلاي دبي».
