عدد اليوم
نيويورك (أ ف ب)
لجأت المجموعة الأميركية «إكسون-موبيل» إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لوقف العمل بضريبة فرضها التكتل مؤخراً على «الأرباح الاستثنائية» لمجموعات الطاقة العملاقة، ويمكن على حد قولها أن تؤدي إلى «عرقلة الاستثمارات».
وكانت هذه الضريبة التي سميت «مساهمة تضامنية موقتة» أقرت في نهاية سبتمبر. وفرضت على منتجي وموزعي النفط والغاز والفحم الذين حققوا أرباحاً هائلة مع ارتفاع أسعار الطاقة.
وتسمح الخطة لدول الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على 33% من الأرباح لعام 2022، أي أكثر بعشرين بالمئة من متوسط السنوات 2019-2021، من أجل إعادة توزيعها على الأسر والشركات التي تواجه ارتفاعاً هائلاً في النفقات.
وعندما اعتمدت خطتها، حرصت المفوضية على عدم استخدام كلمة «ضريبة» لأن فرض أي بند ضريبي جديد على المستوى الأوروبي يتطلب موافقة بالإجماع من جميع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مما يجعل العملية أكثر تعقيداً من تبني الخطة بالأغلبية الموصوفة.
وقال كيسي نورتون المتحدث باسم «إكسون -موبيل» في بيان: «ندرك أن أزمة الطاقة في أوروبا تثقل كاهل العائلات والشركات، ونحن نعمل على زيادة إمدادات الطاقة إلى أوروبا».
لكنه أضاف، أن فرض رسم على «الأرباح الاستثنائية» سيؤدي إلى «نتائج عكسية». وتابع أن ذلك سيؤدي إلى «تقويض ثقة المستثمرين وعرقلة الاستثمارات وسيزيد من الاعتماد على واردات الطاقة والمنتجات النفطية». وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لفرانس برس: إن المفوضية «أخذت علماً» بالدعوى لكنها «تؤكد أن الإجراء يتوافق تماماً مع قانون الاتحاد الأوروبي».
وتقول بروكسل، أن هذا الرسم يمكن أن يجلب للدول الأعضاء حوالى 25 مليار يورو.
خلال عرض أمام المستثمرين في أوائل ديسمبر قدر المدير المالي لـ«إكسون-موبيل» بـ«أكثر من ملياري دولار» التكلفة التي ستترتب على المجموعة من دفع هذا الرسم.
وسجلت «اكسون موبيل» أرباحا بلغت 37.6 مليار دولار خلال الربعين الثاني والثالث من 2022.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن هدد بفرض ضريبة مماثلة على أرباح مجموعات الطاقة بسبب ما أسماه «أرباح الحرب».
