عدد اليوم
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي النائب الأول لرئيس مجلس دبي أن الشراكة الاستراتيجية التي طالما جمعت بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي، وتمثل نموذجاً فريداً للتعاون بين القطاعين على مستوى العالم، تعد ركيزة مهمة من ركائز مسيرة التطوير الشاملة في الإمارة، كما أنها تشكّل محوراً مهماً من محاور استراتيجية تنفيذ الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، حاملةً جملة من الأهداف الاستراتيجية الطموحة سعياً لمضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها واحدة من أكبر 3 مدن اقتصادية في العالم خلال السنوات العشر المقبلة.
جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع "مجلس دبي-D33"، من تنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع غُرف دبي، والذي يجمع مسؤولي القطاعين العام والخاص وقادة الأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي، حيث ناقش المجلس في اجتماعه اليوم في قصر البحر بدبي، أفضل السبل والحلول العمليّة الرامية إلى تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة D33.
أطر عمل مبتكرة
وقال سموه "أثمرت الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي إنجازات كانت بمثابة شهادة دامغة على نجاح هذه الشراكة التي نحرص على تنميتها وترسيخ أسسها بتوفير شتى أوجه الدعم التي تمكّن القطاع الخاص المحلي والعالمي من مواصلة التقدم والازدهار انطلاقاً من دبي".
وأضاف سموه "الأهداف والإنجازات الطموحة التي حدّدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن أجندة دبي الاقتصادية تتطلب مضافرة الجهود لتقديم أفكار وأطر عمل مبتكرة تدعمها الشراكة الفعّالة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المستهدفات".
وأعرب سموه عن ثقته في قدرة القطاعين العام والخاص، وفي إطار شراكاتهما والتعاون المثمر والبناء بينهما، على تحقيق أهداف الأجندة الاقتصادية التي من شأنها تعزيز المكانة العالمية لدبي لتكون أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل، والوجهة المفضلة للأعمال والاستثمار والسياحة.
منصة لتبادل الآراء والأفكار
وحرص سموه، يرافقه معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وهلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، على المشاركة في جانب من النقاشات التي تضمنها الاجتماع، تأكيداً على دور "مجلس دبي" كمنصّة مهمة لتبادل الآراء والأفكار ووجهات النظر والخبرات، لإنشاء خارطة طريق تضافر جهود القطاعين العام والخاص، وتسهم في تحقيق وتيرة متسارعة من النمو الاقتصادي في الإمارة بما ينسجم مع مستهدفات وأولويات أجندة دبي الاقتصاديّة، وفي مقدمتها مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، ووضعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، ورفع القيمة المضافة لقطاع الصناعة وتعزيز نمو الصادرات عبر التركيز على الصناعات المتقدمة، وترسيخ مكانة الإمارة لتكون ضمن أهم 5 مراكز لوجستية وأهم 4 مراكز مالية حول العالم.
وتطرقت نقاشات المجلس إلى جملة من الموضوعات المهمة من بينها: مستقبل الاقتصاد الرقمي، والتعليم العالي المتميز لضمان تلبية احتياجات التنمية خلال المرحلة المقبلة، وكيفية ترسيخ مكانة دبي كوجهة جذب مفضلة للمواهب العالمية في مختلف المجالات، كذلك تأكيد القيمة التي تمثلها الإمارة كوجهة مثالية لنمو وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية الارتقاء بقدرات بيئة العمل والأطر التنظيمية الداعمة للأعمال، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالقطاعات الرئيسية التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية.
150 مسؤولاً
شارك في فعاليات مجلس دبي-D33، أكثر من 150 شخصاً من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص ومستثمرين عالميين، والذين أكدوا التزامهم الراسخ تجاه الأجندة الاقتصاديّة التي تجسّد الرؤية المستقبليّة الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله".
ويعبّر المجلس عن الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وقادة الأعمال في الإمارة والتي من خلالها يمكن تحقيق الكثير من الأهداف والاستراتيجيات والمبادرات الطموحة، فيما أبدى المشاركون مسؤولية عالية تجاه المساهمة في مسيرة دبي التنموية للعقد المقبل، وكذلك تحديد أولويات ومجالات التعاون بين مختلف الجهات. ويأتي "مجلس دبي" كإحدى الخطوات العمليّة التي تهدف إلى استشراف الحلول والمبادرات الخلّاقة وإطلاقها بما يُسهم في تنفيذ توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة.
وكانت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي قد أكّدت في وقت سابق بدء العمل فوراً على تحقيق الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصاديّة، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبمتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ومن خلال تضافر جهود فرق العمل الحكومية، وبتعاون وثيق مع القطاع الخاص.
