عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
سجلت السيارات الكهربائية معدلاً أقل بنسبة 25% في التسبب في الحوادث المرورية، بحسب مديرين تنفيذيين بالقطاع.
وقال محمد مظهر حمادة، نائب رئيس اللجنة الفنية العليا للتأمين في جمعية الإمارات للتأمين، مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات ملتقى التأمين الخليجي السنوي الثامن عشر تحت عنوان «التأمين والتنمية المستدامة» الذي انطلق في دبي، إن تجربة شركات التأمين في الإمارات فيما يتعلق بوثائق التأمين على السيارات الكهربائية إيجابية للغاية.
وأضاف أن الشركات باتت ترحب بتوفير التغطيات التأمينية لهذا النوع من السيارات بأسعار السيارات التقليدية نفسها.
ولفت إلى أن التأمين على السيارات ذاتية القيادة يحتاج إلى ثلاث سنوات لإجراء حسابات إكتوارية لتحديد آليات التأمين والتغطية في حال خطأ الغير.
التغير المناخي
ومن ناحية أخرى قال حمادة: إن شركات التأمين يجب أن تواكب التوجه الحكومي المحلي والعالمي فيما يتعلق بالاستدامة، من خلال توفير التغطيات التأمينية للمشاريع الخضراء ومخاطر التغير المناخي.
وأكد حمادة أن شركات التأمين في الدولة مؤهلة لتغطية مخاطر التغير المناخي والأخطار الطبيعية من خلال مجمعات تأمينية.
وأوضح أن مخاطر الزلازل تعد خطراً إضافياً يتطلب تأمينه مقابل قسط إضافي على وثيقة الحريق والحوادث العامة التي تغطي الحريق والصواعق فقط.
ذاتية القيادة
وقال خبير التأمين عصام المسلماني، مدير عام شركة الرؤية للتأمين، إن السيارات الكهربائية سجلت معدلاً أقل بنسبة 25% في التسبب في الحوادث المرورية.
ولفت إلى صناعة التأمين تتطور بسرعة لمواكبة المتغيرات بقطاع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة على حد سواء.
وانطلقت فعاليات ملتقى التأمين الخليجي السنوي الثامن عشر تحت عنوان «التأمين والتنمية المستدامة»، بمشاركة 200 من الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين في شركات التأمين ووساطة التأمين وشركات الإعادة، والمديرين الإقليميين للشؤون القانونية والامتثال، ومسؤولين في الصناديق الخضراء في البنوك.
ويناقش الملتقى على مدى يومين موضوعات مهمة تشمل دور شركات التأمين الخليجية في تأمين الطاقات المتجددة والتماثل لصافي الانبعاثات الصفرية، والحلول التأمينية لمعالجة التغيرات المناخية والتلوث البيئي وتقييم المخاطر والتسعير لأخطار السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى تجارب القطاع المصرفي في إصدار السندات الخضراء.
تطورات متسارعة
وقال خالد محمد البادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين، رئيس اتحاد التأمين الخليجي، في الكلمة الافتتاحية، إن الملتقى هذا العام يكتسب أهمية بالغة في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحتان العالمية والإقليمية، والتي تؤشر إلى أن الاستدامة تتقدم اليوم بسرعة هائلة لتكون الظاهرة الأكبر خلال المرحلة المقبلة.
وشدد خالد البادي على أن قطاع التأمين الذي يعد من القطاعات الرئيسية المهمة في الاقتصادات العالمية لن يكون بمعزل عن التطورات المتسارعة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وسيكون مطالباً بتحديث خططه واستراتيجياته للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف، وبالتالي فإن إيجاد حلول تأمينية لمعالجة التغيرات المناخية، واستخدام التقنيات الحديثة للاكتتاب في الطاقة المتجددة والبحث عن حلول مبتكرة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وتقليل انبعاثات الكربون من المنشآت والمشاريع المؤمنة، سيساهم في تطوير صناعة التأمين ورفع مستوى الخدمات المقدمة من شركات التأمين وإدارة المطالبات للمؤمن لهم.
وأكد البادي ضرورة تفعيل دور التأمين لمواجهة الأخطار الكارثية «التأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية»، وإنشاء أنماط جديدة من التغطية لدعم الحكومة في خفض التكاليف التي تواجهها بسبب المخاطر الكارثية، وإعادة النظر في النهج الذي تتبعه شركات التأمين في تقديم التأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية، واستخدام البرامج الذكية في التنبؤ بمخاطر الكوارث المتعلقة بالمناخ.
الحياد المناخي
وضمن الجلسة الحوارية المتعلقة بدور شركات التأمين الخليجي في تأمين الطاقة المتجددة والمساعدة بالوصول نحو صافي الانبعاثات إلى الصفر، قال المستشار القانوني والخبير في قطاع التأمين محمد عبندة: إن مقدار الخسائر الاقتصادية العالمية للعام المنصرم نتيجة للعوامل الطبيعية والمناخ والكوارث الطبيعية قد تجاوز 313 مليار دولار أميركي للعام 2022 بزيادة 4% على المعدل العام.
وقام قطاع التأمين عالمياً بتغطيته وهو بحدود 132 مليار دولار، ما يشكل أن ما نسبته 58% من الضرر الناجم عن الطقس والمناخ والكوارث الطبيعة لم يتوافر لها التغطية التأمينية اللازمة، حسب تقرير الطقس والمناخ والكوارث للعام 2022 والصادر عن شركة إيون العالمية.
وأكد ضرورة التعاون بين جميع الجهات والقطاعات الحكومية منها والخاصة والمجتمعية لمواجهة تلك التحديات المناخية، والتخفيف من مخاطرها، فقطاع التأمين مطالب بتعزيز وبتطوير الدراسات والشراكات والمنتجات في مختلف الجوانب للنهوض بالحلول التأمينية المناخية وإغلاق فجوة الحماية التأمينية.
