عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
توقع معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، أن يظل النمو في دولة الإمارات قوياً خلال العام الحالي، مرجحاً نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 3.2% في 2023 مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.9%.
وتوقع تقرير، أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» بتكليف من المعهد، أن يكون إنتاج النفط في الإمارات مستقراً بصورة عامة في 2023، مقارنة بالعام 2022.
وأشار التقرير إلى أن البيانات التحليلية واسعة النطاق، وكذلك الآراء المتداولة حول النشاط، تشير إلى استمرار الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي 54.3 في فبراير، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، بعد أن كان في منطقة توسعية حتى العام 2022، معتبراً أن هذا الارتفاع الحالي في النشاط يؤدي أيضاً إلى تحسين سوق العمل.
ذكر تقرير معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز أن أداء العقارات سيستمر بقوة، إذ تشهد السوق الآن انتعاشاً، مع ارتفاع أسعار المنازل في أبوظبي، وبلوغ مبيعات العقارات في دبي أعلى مستوياتها خلال عقد من الزمان في الأشهر الأخيرة، متوقعاً أن تستمر هذه الديناميكية الإيجابية في سوق العقارات، مع وجود احتمال حدوث زيادة تدريجية معتدلة في الإيجارات مع إضافة وتوافر وحدات جديدة خلال العام 2023.
التعافي السياحي
وفيما يخص صناعة السياحة في دولة الإمارات، أكد التقرير أنها تتعافى، وأصبحت دبي مرة أخرى من بين أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، حيث ارتفعت أعداد المسافرين بنسبة 67% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2022، وصولاً إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2019. وقال إن السياحة ستستمر في التعافي في ظل زيادة عدد الزوار الدوليين بنسبة 20% في العام 2023، متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة، مرجحاً أن تظل إيرادات قطاع النفط قوية على الرغم من ضعف أسعار النفط، وخفض أوبك بلس حصص الإنتاج، وهذا من شأنه أن يمكّن الحكومة من دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مع تحقيق فائض في الميزانية بنسبة 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
اتفاقيات الشراكة الشاملة
وأعربت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW عن تفاؤلها بأداء الاقتصاد الإماراتي في ظل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات، وتم بموجبها تخفيض الرسوم الجمركية بشكل كبير، ما يترك مجالاً للدولة لتوسيع وتنويع قطاعاتها غير النفطية بشكل أكبر، والاستمرار في النمو.
استراتيجية طموح
وأوضح سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW كبير الخبراء الاقتصاديين، المدير العام في «أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط»، أن الحكومة الإماراتية تغتنم أسعار النفط المنخفضة كفرصة لتنفيذ سياسات لتشجيع تطوير قطاعات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي والصناعات الإبداعية والابتكار العلمي كجزء من رؤية «نحن الإمارات 2031»، منوهاً بأن الإمارات تدخل العقد القادم باستراتيجية طموح، حيث ستستمر في تنويع اقتصادها عبر مختلف القطاعات، وتوفير خريطة طريق للنمو المستقبلي.
وأشار إلى أن بيانات التضخم الأخيرة تظهر أن الضغوط التضخمية قد تضاءلت من ذروتها العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر انحسار التضخم في الأشهر المقبلة إلى 2.1% هذا العام، منخفضاً من 4.8% في 2022. وذكر أنه على الرغم من تراجع التضخم، سيواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع سعر الفائدة، عاكساً المسار الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ومن المحتمل أن يكون هناك ارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس في شهر مارس، يتبعه ارتفاع آخر لمرة واحدة أو مرتين، وسيؤدي ذلك إلى رفع معدلات الفائدة التراكمية إلى حوالي 500 نقطة أساس في فترة تزيد قليلاً على عام.
