عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
أجمع خبراء على أن الإمارات تعد بيئة مثالية لمنظومة الأصول الرقمية حيث لا تتوقف مبادرات الدولة لتبنى الأصول الرقمية وتنظيمها واستقطاب أبرز الشركات العاملة في هذا القطاع.
ويعرف قرار مجلس الوزراء رقم 111 لسنة 2022، الأصول الافتراضية (الرقمية) على أنها: «تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقمياً، ويمكن استخدامها لأغراض الاستثمار، ولا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية أو الأوراق المالية أو غيرها من الأموال. وتعتبر الأصول الافتراضية تقنية مبتكرة، تمثل قيمة يمكن تخزينها، أو تداولها أو نقلها أو استخدامها، كأداة للدفع أو الاستثمار أو المبادلة في العالم الافتراضي، وتأخذ الأصول الافتراضية عدة أشكال، من أشهرها الرموز غير قابلة للاستبدال (NFT)، و «العملات الرقمية». ويتم تداول الأصول الافتراضية من خلال منصات أنشئت خصيصاً لها (Blockchain)، وهذه المنصات قد تكون مركزية أو غير مركزية، كما أن هذه المنصات قد تخضع لتنظيم وإشراف جهة معنية في الدولة، كسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية المنشأة بموجب القانون رقم (4) لسنة 2022، وقد تكون غير خاضعة للتنظيم، وتدار من مقدم الخدمة.
سوق مثالية
وأكد بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ستاندرد تشارترد»، أن دولة الإمارات تتمتع بنهج متوازن لتبني الأصول الرقمية والتنظيم المالي، ما يجعلها السوق المثالية لإطلاق خدمات حفظ الأصول الرقمية لأول مرة، مؤكداً أن الأصول الرقمية ستشكل جزءاً مهماً من مستقبل الخدمات المالية، ولذا فإن البنك ملتزم بالاستثمار في البنية التحتية والمواهب اللازمة ليكون رائداً في هذا المجال.
وقال وينترز، إنه نظراً لأهمية دور الإمارات فقد وقع بنك ستاندرد تشارترد مذكرة تفاهم مع مركز دبي المالي العالمي للتعاون في مجال الأصول الرقمية، بما في ذلك خدمات حفظ الأصول الرقمية التي سيتم إطلاقها في المركز.
وأضاف أن هذا التعاون يمثل أول تجربة لوحدة أعمال ستاندرد تشارترد لخدمات الأوراق المالية في مجال الأصول الرقمية في المنطقة، وتم تصميم عروض خدمات الأوراق المالية للأصول الرقمية للبنك لتلبية حالات الاستخدام المؤسسي، لافتاً إلى أن عملية إطلاق البنك لحاضنة الأصول الرقمية لا تزال خاضعة للحصول على موافقة الجهات التنظيمية.
وأشار وينترز، إلى أن بنك ستاندرد تشارترد سيتعاون أيضاً ومركز دبي المالي العالمي في إيجاد فرص لتعزيز بيئة أصول رقمية نابضة بالحياة ومزدهرة تعود بالنفع على اقتصاد دبي ودولة الإمارات على نطاق أوسع، منوهاً بأن مذكرة التفاهم ستعزز التعاون الوثيق لأجندة الأصول الرقمية للبنك بالتعاون مع منصة مركز دبي المالي العالمي لإطلاق المشاريع، منصة الابتكار الرائدة في المنطقة.
مبادئ توجيهية
وطرحت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، مبادئ توجيهية تنظيمية بشأن تنظيم الأصول الافتراضية والإشراف عليها (الإصدار الثاني من إطار عمل الأصول الافتراضية). ولتشجيع شركات الأصول الافتراضية، وقع سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، اتفاقية شراكة مع «زاند بنك»، أول بنك رقمي مرخّص من مصرف الإمارات المركزي، لتقديم خدمات مصرفية تفضيلية تدعم نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وتركز الاتفاقية على تسهيل عملية فتح الحسابات المصرفية للشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، ومن بينها الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات الأصول الافتراضية والصناديق والمؤسسات.
إنجازات نوعية
ومن جهته، أكد مايكل شاولوف، الرئيس التنفيذي لشركة فاير بلوكس، المتخصصة في البنى التحتية للأصول الرقمية الآمنة، أن دبي حققت إنجازات نوعية في مجال الأصول الرقمية خلال السنوات القليلة الماضية، مشيراً إلى أن التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع أدى إلى استقطاب مجموعة من أكثر الشركات ديناميكية وابتكاراً في مجال الأصول الرقمية حول العالم، مما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز رائد في مجال التكنولوجيا المالية والاقتصاد في المستقبل.
وأعلنت حكومة رأس الخيمة، في نهاية فبراير الماضي، نيتها إطلاق واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية لتكون أول منطقة حرة في العالم مخصصة لشركات الأصول الرقمية والافتراضية المعنية بالابتكار في قطاعات المستقبل الجديدة والناشئة.
مركز عالمي
ويرى الدكتور سمير الأنصاري، الرئيس التنفيذي لواحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، أن دولة الإمارات تحظى بسمعة راسخة بأنها مركز عالمي للابتكار، وتأتي واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية لتؤكد هذه الحقيقة، وتكمل هذه المنظومة من خلال توفير بيئة حاضنة فريدة لرواد الأعمال العالميين تجمع مزيجاً بين تشريعات الأصول الرقمية المتقدمة المصمّمة وفق الطلب وأطر العمل، والبنية التحتية عالمية المستوى.
وذكر الأنصاري، أن واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية ستكون منطقة حرة مصممة خصيصاً لتمكين شركات المستقبل من مواكبة الابتكار، وأول منطقة حرة في العالم مخصّصة لشركات ومقدمي خدمات الأصول الرقمية المعنية بالابتكار في قطاعات المستقبل الجديدة والناشئة، من أمثال الميتافيرس والبلوكتشين والرموز المشفرة لحقوق استخدام الخدمات (Utility Tokens)، ومحافظ الأصول الافتراضية، والرموز غير القابلة للاستبدال، والمنظمات اللامركزية المستقلة، والتطبيقات اللامركزية، وغيرها من الأعمال المرتبطة بتقنيات الجيل الثالث للويب 3.0، لافتاً إلى أن واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية ستمثل أيضاً وجهة تدعم إمكانيات العمل عن بُعد بما توفره من اتصال فائق السرعة، ما يمكّن شركات الأصول الرقمية تطوير نماذج أعمال مبتكرة للمستقبل، وتحتل مكانة بارزة تؤهّلها للاستفادة من الأسواق الناشئة في المنطقة.
محور عالمي
وصرح جورانج ديساي، رئيس مجموعة عمل دبي للأصول الرقمية، بأن دولة الإمارات مهيأة لتحتل المراكز الأولى عالمياً في قطاع الأصول الرقمية، إذ تتمتع بمرونة فريدة، تسهل التكيف التشريعي والتنظيمي بشكل أسرع وتنفيذ الخطوات الجديدة في قطاع الأصول الرقمية الذي ما زال يعد قطاعاً جديداً على الجهات التنظيمية عالمياً، مبيناً أن تأسيس مجموعة العمل يأتي لمواكبة طموح دبي في أن تصبح المركز العالمي لمنظومة الأصول الرقمية، وتأسيسها لسُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة.
ومن جانبه، قال كريستوفر فلينوس، الرئيس التنفيذي لشركة «هيفن» وهي مؤسسة مالية تركز على الأصول الرقمية، إن التعامل بالدرهم يعد بتوسع كبير في الخدمات المقدمة إلى سوق دولة الإمارات، حيث تسمح «هيفن باي» للشركات بقبول مدفوعات العملة المشفرة، وتحويلها مباشرة إلى العملات التقليدية.
ونوه فلينوس بأن «هيفن باي» تعد منظمة موثوقاً بها من قبل المؤسسات الرائدة على مستوى العالم، وهي شركة رائدة في السوق للدفع بالعملات المشفرة للأعمال والشركات والمؤسسات بشكل يخدم البيئة. وأوضح فلينوس، أن إضافة قدرات درهم إماراتي محلية إلى بنية الشركة التحتية العالمية، تُظهر التزامها تجاه الأعمال والعملاء من الشركات والمؤسسات في الإمارات، مؤكداً أن الهدف هو التأكد من أنه بحلول ديسمبر 2024، سيكون لدى 75% من معاملات التجارة الإلكترونية ونقاط البيع في العالم خيار دفع بالعملة المشفرة متاح للعميل.
تطوير المنظومة
أصدر مجلس الوزراء في دولة الإمارات قراراً بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي الخدمات في الإمارات، بهدف تطوير المنظومة التشريعية لقطاع الأصول الافتراضية في الدولة والأنشطة المرتبطة بها ومزودي خدماتها، لضمان حقوق وواجبات كل الأطراف.
يستهدف القرار ضمان حماية أموال المستثمرين في الأصول الافتراضية من الممارسات غير المشروعة، إضافة إلى دعم جهود الدولة لتوفير البيئة الاستثمارية والاقتصادية والمالية الجاذبة للشركات والمؤسسات العالمية العاملة في قطاع الأصول الافتراضية لتقديم خدماتها في الدولة، إلى جانب ضمان التزام المؤسسات المالية العاملة في قطاع الأصول الافتراضية بمتطلبات مواجهة جرائم غسل الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
الرموز غير القابلة للاستبدال
أوضح علي حسن، الرئيس التنفيذي لشركة إيفست للتداول عبر الإنترنت، أن الرموز غير القابلة للاستبدال، أو ما يعرف بالـ NFT تعد مجموعة من الأصول الرقمية يحق لأي شخص أن يمتلكها من خلال الدفع بالعملات الرقمية، ويتم فيها استخدام تقنية البلوك تشين حتى يتم تشفيرها وربطها بأصل رقمي وهي عكس العملات الرقمية فلا يمكن أن يتم بيعها أو استبدالها.
وقال إن هذه الرموز تعتبر أحد الأصول الرقمية التي تمثل أجزاء من العالم الحقيقي مثل الفن والموسيقى والعناصر داخل اللعبة ومقاطع الفيديو، حيث يتم شراء هذه الرموز وبيعها عبر الإنترنت، غالباً باستخدام العملات المشفرة ويتم ترميزها بنفس البرنامج الأساسي عن طريق جعل كل رمز رقمي مختلف عن الآخر ولا يمكن تغييره.
