"المالية" تنظم ندوة حول سياسات المالية العامة وسوق العمل

نظمت وزارة المالية ندوة تفاعلية حول السياسات المالية وسوق العمل، تحت شعار "تمكين النمو الاقتصادي" في دبي.      

شارك في الندوة ممثلون عن دائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي، ودائرة المالية لحكومة إمارة دبي، ودائرة المالية المركزية لحكومة إمارة الشارقة، ودائرة المالية لحكومة إمارة عجمان، ودائرة المالية لحكومة إمارة أم القيوين، ودائرة المالية لحكومة إمارة رأس الخيمة، ودائرة المالية لحكومة إمارة الفجيرة وذلك بهدف تعزيز الحوار البناء بين صانعي السياسات والاقتصاديين، للتعمق في العلاقات المتبادلة بين السياسات المالية وسوق العمل.

وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية بهذه المناسبة التزام الوزارة بتعزيز بيئة تشاركية شاملة، تشجع صانعي السياسات والاقتصاديين وقادة الأعمال والباحثين وجميع المعنيين على الإسهام في بناء مستقبل السياسة المالية وأسواق العمل، وذلك من خلال الجمع بين وجهات النظر المتنوعة، بهدف التوصل إلى حلول عملية من شأنها أن تؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام، وتسهم في تحسين مخرجات سوق العمل، والذي يأتي ضمن السعي الحثيث لوزارة المالية لتعزيز النمو المستدام، ودعم تكافؤ الفرص الاقتصادية.. مشيراً إلى أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة واستباقية لصياغة سياسات مالية فعالة تعزز أسواق العمل المنتجة، نحو مزيد من التمكين وبناء مستقبل أفضل للجميع.

أخبار ذات صلة

محمد بن راشد وسلطان عُمان: تعزيز العمل الخليجي المشترك

«تضامن» تدعم المتضررين من الحالة الجوية الطارئة في دبي

  وقال الخوري: "تحرص وزارة المالية على مواصلة تعزيز التواصل والتنسيق مع جميع دوائر المالية لتقديم الدعم اللازم للوصول إلى فهم أعمق وشامل للعلاقة بين سياسة المالية العامة ومخرجات سوق العمل، إضافة إلى الأدوات والمهارات اللازمة لتحليل وتصميم تدخلات فعالة في سياسة المالية العامة لتحسين أداء سوق العمل، وبما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز تنافسية الدولة في المجالين المالي والاقتصادي".

تضمنت الندوة برنامجاً حافلاً اشتمل على جلسات استعراض الممارسات، ومناقشات تفاعلية، وفرص للتواصل، وتحليل دراسة الحالة، وجانب من الجلسات العملية. 

وسلطت الضوء على موضوعات رئيسية، بما في ذلك دور السياسات المالية في تشكيل ديناميكيات سوق العمل، وأهداف تحقيق الاستدامة المالية مع تعزيز التوظيف، إضافة إلى معالجة توزيع الدخل من خلال السياسات المالية، وإصلاحات السوق وتأثيرها على النمو الاقتصادي، علاوة على توظيف التكنولوجيا والرقمنة لتعزيز مخرجات سوق العمل.   وأتاحت الندوة الفرصة أمام المشاركين للإسهام في مناقشات معمقة، فضلاً عن تبادل الأفكار واكتساب رؤى مختلفة من أصحاب الاختصاص.