عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف دولة الإمارات المؤتمر العام للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين في أبوظبي في الفترة ما بين 28 و30 سبتمبر 2024، وذلك للمرة الأولى في المنطقة، حيث يأتي هذا الإعلان بعد تعيين محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، رئيساً للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين في أكتوبر 2022، كأول إماراتي وأول عربي يترأس هذه المنظمة الدولية. وأصبحت دولة الإمارات، التي أنجزت أول مشروع في العالم للطاقة النووية منذ 27 عاماً، نموذجاً يحتذى به في تطوير الطاقة النووية السلمية وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمن والجودة وعدم الانتشار النووي.
وتعد محطات براكة للطاقة النووية نموذجاً مرجعياً لمشاريع الطاقة النووية الجديدة، حيث تقوم المحطات اليوم بدور حيوي في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة. كما تعد المحطات ركيزة مستدامة للتنمية الاقتصادية للبلاد، وتضمن أمن الطاقة والاستدامة معاً.
وفي موازاة ذلك، تلتزم دولة الإمارات بدعم الدول الجديدة في قطاع الطاقة النووية، بالإضافة إلى الأعضاء الحاليين، بهدف تعزيز السلامة التشغيلية والموثوقية في محطات الطاقة النووية حول العالم.
وانضمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى المنظمة الدولية للمشغلين النوويين في أكتوبر 2010، وانتُخب الحمادي في مجلس إدارة مركز أطلنطا التابع للمنظمة في أغسطس 2015. وفي أكتوبر 2022 تم انتخاب الحمادي رئيساً للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين خلال الاجتماع العام الذي يعقد عادة كل سنتين في العاصمة التشيكية براغ.
وكانت المؤسسة عضواً فاعلاً في المنظمة منذ عام 2010، وتشارك بانتظام في ورش العمل والفعاليات والبرامج التدريبية التي تنظمها المنظمة، وتستضيف مراجعات ما قبل بدء التشغيل في محطات براكة.
وتعد تقييمات المنظمة معترفاً بها عالمياً في قطاع الطاقة النووية والتي يتم إجراؤها بما يتماشى مع المعايير التي وضعتها المنظمة، والتي توفر تقييمات مستقلة لمشغلي محطات الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم.
وقال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية:«بتوجيهات القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل حقق البرنامج النووي السلمي الإماراتي إنجازات كبيرة رسخت المكانة الريادية لدولة الإمارات في قطاع الطاقة النووية على المستوى الدولي، ونتطلع لاستضافة المؤتمر العام المقبل للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين في أبوظبي، كما أتطلع، بصفتي رئيساً للمنظمة، إلى دعم مهمتنا الجماعية الخاصة بتعزيز التميز النووي في مجالات السلامة التشغيلية والموثوقية».
وأضاف الحمادي:«تسلط التوقعات العالمية الضوء على الحاجة إلى مضاعفة عدد محطات الطاقة النووية في العالم لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، لذلك يتوجب علينا تقديم الدعم للدول الجديدة في هذا القطاع، وكذلك دعم الدول الحالية في توسيع قطاع الطاقة النووية لديها، من أجل تلبية أعلى معايير التميز النووي وضمان إنتاج الكهرباء على نحو آمن وموثوق».
وختم الحمادي بالقول:«سنواصل في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الاستفادة من خبراتنا في التعاون مع قطاع الطاقة النووية العالمي لإتمام تطوير محطات براكة، وكذلك التعاون مع المنظمات الرئيسية في المجتمع الدولي المعنية بقطاع الطاقة النووية لدعم تطوير التقنيات النووية المتقدمة».
