عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
ثبّتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لإمارة أبوظبي عند مستوى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة، في تقرير أصدرته أمس، إن تثبيت التقييم المرتفع للإصدارات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية يعكس نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي وقوة الأوضاع المالية والخارجية للإمارة والقدرات العالية للوفاء بالالتزامات طويلة الأجل. وأشارت الوكالة، في تقريرها، إلى أن مستويات الدين الحكومي في الإمارة تعد ضمن المستويات الأدنى بين الجهات السيادية التي تقوم الوكالة بتقييمها، في حين يأتي صافي الأصول الخارجية السيادية بين المستويات الأعلى.
وتوقعت الوكالة أن يسجل الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي نمواً قوياً خلال العام الجاري بنحو 4%، وأن يظل ديناميكيًا، مدعوماً بمشاريع الشركات شبه الحكومية والنمو السكاني.
وفيما توقعت الوكالة أن تؤثر معدلات النمو الرئيسة في الفترة من 2024 إلى 2025 بتباطؤ النمو العالمي وارتفاع أسعار الفائدة إلى جانب انخفاض أسعار النفط، فإنها رجحت أن تخفف الإيراداتُ والإنفاقُ المرتفعان في دول مجلس التعاون الخليجي وأبوظبي من هبوط الاقتصاد.
وتوقعت الوكالة أن تسجل حكومة أبوظبي فوائض مالية خلال العام الجاري 2023، تعادل نسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وأن تبلغ نسبة 6.6% في عام 2024، وذلك مقارنة مع 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. وتوقعت الوكالة أن تعوض عائدات النفط المرتفعة زيادة الإنفاق المحلي، والتي ستظل في النطاق المستهدف والذي يتراوح بين 260 و300 مليار درهم، مما يحد من التقلبات الدورية. وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية (SNFA) إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 200% من الناتج المحلي الإجمالي (605 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2025 أي ما يقدر بنحو 187% (582 مليار دولار) في نهاية عام 2022.
