عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
بصرف النظر عن استمرار ضغوط التضخم، منطقة اليورو تعود لطريق النمو، ما يعضد حجة البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نمواً بنسبة قدرها 0.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، بالمقارنة مع الربع الأول، بعد تراجعه خلال الربعين السابقين، بحسب المديرية العامة للمفوضية الأوروبية (يوروستات).
وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار المستهلك بنحو 5.3%، مقارنة مع السنة الماضية 2022، وذلك حسبما كان متوقعاً.
وفي دلالة على المخاطر الماثلة، تجاوز مؤشر التضخم الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، التقديرات ليظل عند 5.5%، للمرة الأولى منذ العام 2021، وفقاً لفاينانشيال بوست.
وبقيت السندات الألمانية من بين الأكثر حساسية لتغييرات السياسة النقدية على انخفاضها، مع ارتفاع العائد على دين السنتين بنحو نقطتي أساس عند 3.07%.
قوة النمو
وفي حين تبدو نسبة الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو مشجعة، ساعدت قوة النمو الذي حققته أيرلندا خلال الربع الماضي بنحو 3.3% في تعزيزها.
وشكلت البلاد أقل من 4% من الناتج العام للمنطقة مع مساهمتها بنسبة قدرها 0.1% في النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري.
لكن وبالنظر للمستقبل القريب، حذر البنك المركزي من أن الصورة ستكون أكثر قتامة بعد قيامه برفع أسعار الفائدة للمرة التاسعة منذ شهر يوليو من العام 2022. كما بدأت مؤشرات ثقة المستهلك بالدخول في منطقة الخطر. وفي أعقاب سنة من الركود في قطاع الصناعة، بدأ قطاع الخدمات في التراجع أيضاً، التوجه الذي ربما تتسارع وتيرته فور انتهاء موسم سياحة الصيف.
وسجل طلب الشركات للقروض وتيرة انخفاض قياسية، بينما بدأت معالم الضعف تسود وسط قطاعي الاستثمار والعقارات.
اقتصاد ألمانيا
يعاني اقتصاد ألمانيا، الأكبر في منطقة اليورو، من شبح بطء النمو خلال الربع الثاني، خاصة وأنه خرج لتوه من ركود استمر لمدة 6 أشهر.
وبعد إعلانها تراجعاً في معدلات الإنتاج في الربع الثاني من هذا العام، حذرت شركات ألمانية تعمل في مجال صناعة الكيماويات مثل باسف وهامبورجر هافن وباير، من مستقبل ربما يحفل بالمعاناة.
وفي ظل معدل الإيداعات عند 3.75%، قارب المركزي الأوروبي، أو بلغ بالفعل، نهاية عمليات رفع أسعار الفائدة.
وكررت رئيسة المركزي، كريستين لاغارد، رسالتها بأنه ربما تكون في ظل هذه البيئة غير المستقرة، هناك زيادة أخرى أو هدنة، وهي بمثابة الخيارات المتاحة لقرار السياسة المقبل في شهر سبتمبر.
وضعت أحدث أرقام التضخم والناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، كلا الخيارين على الطاولة – لم ينخفض الاقتصاد بعد، في حين يظل التضخم الأساسي متماسكاً.
وتشير آخر الأرقام في إيطاليا لتراجع في الناتج المحلي الإجمالي بين شهري أبريل ويونيو، بينما انخفض الطلب المحلي. لكن تمكنت كل من فرنسا وإسبانيا من تحقيق نمو قوي في الفترة ذاتها.
