عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
لم تعد مشاريع مزارع طاقة الرياح البحرية، التي تم الاتفاق على بيع الكهرباء المنتجة منها بأسعار متدنية، مجدية اقتصادياً، نظراً لارتفاع التكلفة وأسعار الفائدة.
ولما يتمتع به، من سرعة الرياح وصفو مياهه، يُعد امتداد بحر الشمال قُبالة الساحل الشرقي لإنجلترا، من بين أكثر المناطق جاذبية في العالم، لمطوري مزارع طاقة الرياح.
وظلت شركة فاتينفال السويدية، تعمل لسنوات في تطوير خطط لإنشاء 140 توربين رياح، على مساحة قدرها 725 كيلومتراً مربعاً، بارتفاع كل واحد منها 350 متراً وعرض شفرات يصل لنحو 300 متر.
لكن توقفت الشركة في يوليو الماضي عن تنفيذ المشروع، نتيجة ارتفاع التكاليف من التوربينات إلى العمالة والتمويل، خاصة أن أسعار البيع قد تم الاتفاق عليها مسبقاً بأسعار غير مجدية حالياً، بحسب «فاينانشيال تايمز».
وموقف «فاتينفال» لا يعكس فقط التحديات التي تواجهها ثاني أكبر سوق لطاقة الرياح في العالم في بحر الشمال، لكن يعكس أيضاً مشاكل القطاع الكبيرة، في حين سلك توجه انخفاض التكاليف الاتجاه المعاكس. وأسفر ذلك عن بطء وتيرة نمو القطاع ومعاناة الحكومات في سرعة استجابتها.
وحققت طاقة الرياح البحرية نمواً مطرداً على مدى العقد الماضي، ما ساعد في نظافة إمدادات الطاقة في أسواق مثل المملكة المتحدة، حيث تسهم بنحو 11% من كهرباء البلاد. كما تقدر حصتها على الصعيد العالمي في الوقت الحالي بنحو 0.8% بسعة 64 جيجا واط، من واقع 5 جيجا واط في عام 2012.
هذه السعة ليست بالكافية، ومن الضروري زيادتها للإيفاء بأهداف الطاقة النظيفة. ولتحقيق درجة الصفر من الانبعاثات الكربونية، تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا»، لضرورة تجاوز سعة الطاقة المتجددة، 2 ألف واط بحلول عام 2050.
وتميز القطاع خلال الأشهر الأولى من الألفية الثانية، بقلة التكلفة، حيث نضجت التقنية في حقبة من تراجع أسعار الفائدة. وساعد انخفاض تكلفة طاقة الرياح البحرية بنسبة 60% في الفترة بين 2010 و2021، في تعضيد منافستها أمام الوقود الأحفوري والحصول على الدعم السياسي المطلوب.
نتج عن الاضطرابات الجيوسياسية خلال السنوات القليلة الماضية، ضغوطات على سلاسل التوريد وزيادة تكلفة التمويل وأسعار التوربينات، خاصة أن تطوير مزارع الرياح، يتأثر بارتفاع أسعار الفائدة، نظراً للاستثمارات المُقدمة. وتؤكد تقديرات «فاتينفال» ارتفاع تكلفة بناء مزارع طاقة الرياح، بنسبة ناهزت 40% خلال العام الجاري 2023.
وافقت «فاتينفال»، في يوليو من العام الماضي 2022، على بيع الكهرباء بسعر ثابت قدره 37.35 جنيه إسترليني لكل ميجا واط/ساعة، وفقاً لأسعار 2012. ويعتبر سعر العقد مؤشراً مرتبطاً بالتضخم، ما يجعله يساوي أكثر من 45 جنيهاً إسترلينياً لكل ميجا واط/ ساعة حالياً، أي أقل بكثير من سعر الجملة الحالي عند 78 جنيهاً.
وتعني الحاجة للإيفاء بأهداف الطاقة النظيفة، توفر الحماس العام لطاقة الرياح البحرية. وأعلنت شركة أكتوبوس إنيرجي البريطانية في شهر يوليو الماضي، عن خطط ترمي لاستثمار 20 مليار دولار في القطاع بحلول عام 2030.
وفي شهر يوليو الماضي، حصلت ألمانيا على التزامات من شركتي بي بي وتوتال، بدفع 12.6 مليار يورو، لبناء وتشغيل محطة جديدة لطاقة الرياح بسعة 7 جيجا واط، على بحري الشمال والبلطيق. جذب المشروع المطورين الباحثين عن إبرام عقود طويلة الأجل لبيع الكهرباء لشركات بسعر السوق الجاري، بدلاً عن الأسعار المتدنية المفروضة بموجب المساعدات.
