عدد اليوم
أبوظبي (وام)
عقد فريق العمل الاستثماري الإماراتي - الهندي المشترك رفيع المستوى، أمس، اجتماعه الحادي عشر في أبوظبي برئاسة مشتركة بين سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، ومعالي بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العامّ والمنسوجات في حكومة الهند.
جرى خلال الاجتماع، استعراض التقدم المُحرز على مستوى تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند التي دخلت حيّز التنفيذ في مايو 2022، مدشّنة بذلك حقبة جديدة من التعاون، وأرست ركائز قوية للعلاقات الثقافية والسياسية والاقتصادية بين البلدين، كما ساهمت اتفاقية الشراكة في تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 80% من السلع وإزالة المعوقات الفنية أمام التجارة وفتح آفاق جديدة للاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة.
وبمناسبة عقد الاجتماع وتوقيع الاتفاقيات، أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، الرئيس المشارك لفريق العمل المشترك، سعي فريق العمل على مواصلة التكاتف وتضافر الجهود لضمان تطوير هذه الشراكة وجعلها أكثر قوة ونجاحاً بمرور الوقت، معرباً عن ثقته بأن أنشطة فريق العمل المشترك ستلعب دوراً محورياً في الحفاظ على زخم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الهند ودولة الإمارات وضمان استمرار ازدهارها، والعمل على استكشاف فرص جديدة لمجالات التعاون بين البلدين.
من ناحيته، قال معالي بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العامّ والمنسوجات في حكومة الهند، الرئيس المشارك لفريق العمل المشترك: «في ختام هذه الجولة الناجحة من اجتماعات فريق العمل المشترك، يمكنني القول إننا تمكنا من خلال مباحثاتنا من تغطية العديد من الجوانب الرئيسية محل الاهتمام المشترك، كما قمنا بمراجعة آليات التعاون الثنائي الحالية وعملنا على تعزيزها، وبحثنا في سبل فتح آفاق جديدة أمام شراكات مستقبلية مثمرة».
وأضاف أن الحكومة الهندية تجدد تأكيدها أنها على وعي تام بمدى أهمية الأمن الغذائي بالنسبة لدولة الإمارات، وأنها على أتم الاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم اللازم في هذا الملف، وقال إن التقدم الحاصل في مشروع الممر الغذائي أخذ يكتسب أهمية كبرى مع اتضاح معالمه الأولى.
وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة بين شركة المدفوعات الوطنية الهندية ومصرف الإمارات المركزي لتطوير منظومة محلية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات على غرار نظام بطاقة RuPay الهندية تعد من المحطات الرئيسية في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأعرب عن ثقته في أن الشراكة القائمة بين دولة الإمارات والجمهورية الهندية ستقطع أشواطاً بعيدة في مسيرة النجاح لتصبح عنواناً للشراكات الناجحة والمثمرة بين الدول.
واستعرض وفدا فريق العمل المشترك، خلال الاجتماع، مسار المفاوضات بشأن اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الهند ودولة الإمارات، مؤكدين مجدداً الحاجة لتسريع وتيرة المحادثات الثنائية بغية إبرام اتفاقية متوازنة في أسرع وقت ممكن، بحيث يعود بالخير والمنفعة على البلدين والمستثمرين فيهما.
ومن القضايا المهمة أيضاً التي بحثها الاجتماع إنشاء «ممر التجارة الافتراضي» بين أبوظبي والهند، والذي يهدف إلى زيادة حجم التجارة الإجمالية عبر تطوير أنظمة تبادل البيانات لتسهيل تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالتجارة غير الورقية بين البلدين.
كما اطّلع الرئيسان المشاركان لفريق العمل المشترك على تقدم سير العمل في المشروعات الرئيسية، بما في ذلك الاستثمارات المتعلقة بمشروع الممر الغذائي في الهند الذي تم الاتفاق عليه خلال منتدى I2U2، ليكون بمثابة أداة قوية في معالجة تحديات الأمن الغذائي، وذلك بهدف تعزيز توريد المواد الغذائية الأساسية وإنشاء سلاسل إمداد غذائية بين البلدين، بحيث تكون متنوعة ومرنة وقادرة على التكيّف مع الأزمات العالمية.
وأشاد فريق العمل المشترك بالتقدم المُحرز على صعيد خطط جهاز أبوظبي للاستثمار للتواجد في «غوجارات إنترناشيونال فاينانس تيك سيتي» (غيفت سيتي)، وهي منطقة مالية حرة في ولاية غوجارات الهندية، بهدف تسهيل الاستثمارات المستقبلية لدولة الإمارات في الهند، ووجَّه الجانب الهندي الدعوة لصناديق الثروة السيادية الإماراتية الأخرى لتحذو حذو جهاز أبوظبي للاستثمار في تأسيس حضور ونشاط قوي لها في الهند.
يذكر أن فريق العمل المشترك تأسس سنة 2013 بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين دولة الإمارات والهند، ويعد بمثابة قناة اتصال فعالة لتسهيل إمكانية بحث فرص وآفاق الاستثمار في البلدين ورصد كل العقبات التي تعترض المستثمرين في كل بلد والعمل على إزالتها.
ومنذ تأسيسه، كان «فريق العمل المشترك» بمثابة هيئة فاعلة في عملية تحديد وحل المشكلات التي تواجهها الشركات الإماراتية والهندية التي ترغب في الاستثمار في كلا البلدين.
وتباحث الجانبان في القضايا العالقة الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، واتفقا على ضرورة الإسراع في حل كل المصاعب والعراقيل التي يواجهها المستثمرون، وقد وجّه كل رئيس مشارك فريقه بمواصلة التعاون والعمل معاً، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة لمعالجة هذه القضايا وحلّها بسرعة وبطريقة مُرضية لكلا الطرفين.
حضر الاجتماع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية والهيئات الاستثمارية في كلا البلدين. من جانب آخر، شهد فريق العمل المشترك، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية الهند للتعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لا سيما مجالات الفضاء والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وغيرها.
