منطقة التجارة الحرة الإفريقية توقع مذكرة تفاهم مع قمة AIM للاستثمار

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، مذكرة تفاهم مع قمة AIM للاستثمار المعروفة سابقاً بـ«ملتقى الاستثمار السنوي»، في إطار فعاليات منتدى الاستثمار العالمي الثامن، بهدف تبادل الخبرات والتجارب والآراء والاستراتيجيات التي تساهم في استقطاب الاستثمار.
وحسب وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية، فإن الهدف من مذكرة التفاهم إيجاد منصة لتسهيل الاستثمار ورفع الوعي حول مناخ الاستثمار في أفريقيا، والخروج بحلول لتخطي التحديات الماثلة. وقال إن إفريقيا تواجه تحديات استثمارية نتيجة غياب التنسيق وآلية حل النزاعات، ويترك هذا الانكماش تداعيات سلبية على التنمية في القارة، منبهاً إلى أن الإمكانيات المستقبلية التنافسية للسوق الإفريقية تدعو المستثمرين للنظر إلى إفريقيا بنظرة جديدة. 
ومن جهته قال داوود الشيزاوي، رئيس قمة AIM للاستثمار ورئيس منظمة AIM العالمية، إن الخبراء في مجال الاستثمار يجتمعون كل عام في ملتقى الاستثمار السنوي الذي بات قمة AIM للاستثمار حالياً، لتبادل الخبرات والتجارب والآراء والاستراتيجيات التي تساهم في استقطاب الاستثمار. وأضاف أنه انطلاقاً من التزامها بإضافة قيمة لأعضائها، تسعى القمة في جميع مبادراتها إلى إحداث تأثيرات اقتصادية وبيئية واجتماعية. وأعلن تطوير AIM Academy بهدف إعداد البرامج وتبادل الخبرات والمعرفة بحيث ستلتزم المؤسسة بتزويد المستثمرين بالمعرفة والأدوات اللازمة والنصائح المناسبة لاغتنام الفرص الناشئة، مؤكداً أنه سيتم التركيز بشكل رئيسي على الاستثمار الأجنبي المباشر ورواد الأعمال من خلال مساعدتهم على مواجهة التحديات الرقمية.
ولفت توماس أليكاس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Greenful في إستونيا، خلال حلقة نقاشية حول الشمول المالي الرقمي والتوجه نحو اقتصاد عالمي مبتكر ومترابط، إلى نقص التمويل الكافي للابتكار في بلاده وفي العديد من الدول، مؤكداً أنه رغم ذلك فإن التمويل في اتجاهه الصحيح الذي سيمكنه من تحقيق مستقبل مشرق.
وخلال كلمته رصد الدكتور أنس باتاو، مدير مركز التميز في البناء الذكي (CESC) والأستاذ المشارك في جامعة هيريوت وات، تقدماً ملحوظاً في مجال المدن الذكية، لكنه أكد أن العالم لايزال عالقاً في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية أهمية تعاون القطاع الحكومي والقطاع الصناعي والقطاع الأكاديمي وأفراد المجتمع لإحداث تغيير في جعل الاستدامة ممكنة.