عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
نمت قاعدة رأس المال للبنوك العاملة بالدولة بنسبة 12.1% على أساس سنوي، تعادل زيادة بقيمة 54.5 مليار درهم، بنهاية الربع الثالث من 2023 لتبلغ 503.4 مليار درهم، مقارنة مع 448.9 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2022، ليرتفع بذلك معدل كفاية رأس المال نسبة إلى الأصول المرجحة بالمخاطر إلى 18.5% بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 17.5% في نهاية سبتمبر 2022، بحسب البيانات الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت البيانات، أن نسبة كفاية رأس المال للبنوك العاملة بالإمارات ارتفعت رغم أن الأصول المرجحة بالمخاطر زادت بنحو 143 مليار درهم خلال فترة المقارنة، لتصل إلى 2.715 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 2.5717 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2022.
وتعتبر نسبة كفاية رأس المال للبنوك الإماراتية البالغة 18.5% في نهاية سبتمبر الماضي، أعلى بكثير من النسبة المطلوبة وفقاً لمعايير بازل 3 البالغة 10.5%، إضافة إلى 2.5% مصدات رأس المال، بإجمالي 13%، الأمر الذي يعزز الثقة بمتانة القطاع المصرفي وقوة البنوك العاملة بالدولة ويدعم تصنيفها الائتماني.
وجاء الارتفاع في نسبة كفاية رأس المال نتيجة تراجع المخاطر في السوق المحلية بدعم من مرحلة الانتعاش التي يشهدها الاقتصاد الوطني، والتي انعكست إيجاباً على تحسن قدرة عملاء البنوك على الوفاء بالتزاماتهم المالية، حيث انخفضت (نسبة الديون المشكوك في تحصيلها إلى رأس المال) لتستقر عند 9.9% بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة مع 12.6% في نهاية سبتمبر 2022، حيث تراجع صافي رصيد الديون المشكوك في تحصيلها (من دون المخصصات) إلى 49.7 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 54.9 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
ووفقاً للبيانات، فقد انخفض رصيد المخصصات التي جنبتها البنوك بالدولة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 3.9 مليار درهم، تعادل تراجعاً بنسبة 4.7% لتستقر عند 79 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 82.9 مليار درهم في سبتمبر 2022.
ونتيجة لإجمالي التغييرات في مؤشرات السلامة المالية لقطاع البنوك بدولة الإمارات، فقد ارتفعت نسبة العائد على حقوق المساهمين إلى 14.2% في الربع الثالث من 2023 أو (ما يعادل دخلاً صافياً بقيمة 68.8 مليار درهم، نسبةً إلى حقوق المساهمين البالغة 485 مليار درهم تقريباً)، مقارنة مع نسبة بلغت 10.2% في الربع الثالث من 2022 أو (ما يعادل دخلاً صافياً بقيمة 45.5 مليار درهم، نسبةً إلى حقوق المساهمين البالغة 446.5 مليار درهم).
وأكدت البيانات أن معدل النمو الكبير الذي سجلته البنوك في صافي دخلها خلال الفترة، ساهم بشكل رئيسي في نمو نسبة العائد على حقوق المساهمين، حيث ارتفعت قيمة الدخل الصافي للبنوك بنسبة 51.2%، تعادل زيادة بقيمة 23.3 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي. واستطاعت البنوك تحقيق معدلات نمو مرتفعة في أرباحها، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة التي بلغت منذ مطلع الربع الثالث من العام الجاري، أعلى مستوياتها في أكثر من عشرين عاماً، الأمر الذي مكن البنوك من زيادة هامش الدخل من الفائدة إلى 72.9% من إجمالي الدخل خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع هامش بلغت نسبته 66.3% من إجمالي الدخل خلال الربع الثالث من 2022.
الدخل من الفوائد
ارتفع الدخل من الفوائد الذي حققته البنوك في الربع الثالث من 2023 إلى 71.9 مليار درهم، مقارنة مع 47.8 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2022، بزيادة قيمتها 24.1 مليار درهم بنمو نسبته 50.4%.
