عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد فريدريك كيمب، الرئيس المدير التنفيذي للمجلس الأطلسي، أن الإمارات تلعب دوراً مهماً في دعم وجود مسار عالمي آمن ومستدام نحو تحقيق هدف الحياد المناخي
وقال كيمب لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركته في منتدى الطاقة العالمي، الذي نظمه المجلس الأطلسي، خلال مؤتمر الأطراف COP28، إن نموذج دولة الإمارات كمنتج رئيس للنفط والغاز بطريقة مسؤولة ومتوافقة مع اتفاق باريس، يقدم مثالاً يحتذى به عن الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع النفط والغاز كمساهم في أمن الطاقة العالمي، وفي ذات الوقت عدم إعاقة تحقيق الأهداف الطموحة للانبعاثات الصفرية الكربونية على المستويين الوطني والدولي.
وأضاف أنه كجزء من ريادتها للمنظومة العالمية لقطاع الطاقة، فإن دولة الإمارات تحرص على نقل هذه الالتزامات والمسؤوليات إلى شركائها.
وقال كيمب: تعد الإمارات مصدراً رئيساً للنفط والغاز بالنسبة للاقتصادات الرائدة، مثل اليابان والهند والصين وسنغافورة وتايلاند، ونجاحها في استخدام صادرات الموارد الطبيعية كمحرك للنمو الاقتصادي يمكن أن يقدم نموذجاً للأسواق الناشئة التي تتطلع إلى الاستفادة من موارد الطاقة لتنمية اقتصاداتها، ويمكن للدول الغنية بموارد الطاقة مثل المعادن والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، أن تستفيد من هذا النموذج لاغتنام الفرص لتحويل قطاع الطاقة العالمي، وتحقيق أمن الطاقة من خلال مجموعة من المصادر.
وأكد ريادة الإمارات في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث تواصل الدولة العمل على تنويع مزيج الطاقة الصديقة للبيئة لديها، كما تحتضن مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ما يؤكد الدور المحوري للإمارات بقطاع الطاقة العالمي.
منتدى الطاقة
وحول أهمية الدورة الحالية من منتدى الطاقة العالمي، قال كيمب: «جمع منتدى الطاقة العالمي السنوي الذي يعقده المجلس الأطلسي على مدى الأعوام السبعة الماضية، كبار صنّاع القرار في مجال الطاقة والسياسة الخارجية على مستوى العالم، لوضع جدول أعمال العام المقبل ودراسة العواقب الجيوسياسية والجغرافية والاقتصادية طويل المدى، والتي تترتب عليها متغيرات قطاع الطاقة».
وأضاف: «فيما نعبر اليوم نقطة تحول تاريخية في مؤتمر الأطراف COP28 فيما يخص قطاع الطاقة العالمي، مع تقديم أول تقييم عالمي حول ما تم إنجازه في هذا المسار، ساعد منتدى الطاقة العالمي السنوي الثامن على توجيه الجهود العالمية الشاملة والمبتكرة نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، من خلال العمل على بناء المجتمعات والشراكات المطلوبة لدعم مخرجات هذا المؤتمر الذي نأمل أن يكون مؤتمراً لوضع الحلول الناجزة».
تحديات مناخية
وقال كيمب: «يواجه نظام الطاقة العالمي مجموعة من التحديات، من بينها الأحداث المناخية القاسية التي تؤثر بشكل كبير على الجنوب العالمي، بالإضافة إلى فقر الطاقة في مقابل النمو المتسارع على الطلب، حيث تناول منتدى الطاقة العالمي السنوي الثامن هذه القضايا الصعبة، كما نظر في سبل تسريع إيصال مصادر الطاقة لتحفيز النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى النظر في كيفية تشجيع الابتكار في تقنيات الطاقة النظيفة والآليات المالية، لتحفيز تحول قطاع الطاقة، وتقييم تأثير الجغرافيا السياسية على القطاع».
وأشار كيمب إلى انفتاح العالم على الطاقة النووية التي تلعب دوراً في الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن المحطات النووية المعيارية الصغيرة تقدم طاقة بتكلفة أقل وآمنة.
وشاركت الإمارات مؤخراً في تحالف جديد تم إطلاقه خلال «كوب 28»، لزيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول 2050، حيث يضم التحالف 22 دولة، منها الإمارات والولايات المتحدة وفرنسا والإمارات والمغرب. وتعد الإمارات أول دولة في المنطقة العربية تقوم بتشغيل محطة للطاقة النووية، حيث من المستهدف أن توفر الطاقة النووية 25% من الطاقة النظيفة في الدولة.
وتسهم المحطات الأربع في براكة مع تشغيلها بالكامل في الحد من أكثر من 22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، بما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرقات سنوياً.
الأسواق الناشئة
وأكد كيمب ضرورة الاهتمام بكيفية تسريع نشر حلول الطاقة مع تحفيز النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة، وتشجيع الابتكار باستخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة.
وشهدت فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 إطلاق صندوق «ألتيرّا» أكبر صندوق استثماري لتحفيز العمل المناخي العالمي برأس مال أساسي أولي قدره 110 مليارات درهم «30 مليار دولار»، والذي يشكل إنجازاً عالمياً جديداً في دفع الجهود من أجل تعزيز العمل المناخي.
تحفيز الأسواق
يستهدف صندوق «ألتيرّا» تحفيز الأسواق الخاصة لإطلاق استثمارات مناخية، مع التركيز على إحداث تغيير جذري في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
ويقوم صندوق ألتيرّا الاستثماري على هيكل مبتكر يستهدف تنشيط الأفكار المبتكَرة، وإيجاد الحلول المطلوبة لجمع وتحفيز رأس المال بصورة عاجلة تسهم في تنشيط جميع مكونات منظومة الاقتصاد المناخي.
ويستهدف الصندوق جمع وتحفيز نحو 920 مليار درهم «250 مليار دولار» من الاستثمارات بحلول عام 2030 لبناء اقتصاد مناخي عالمي جديد.
وخصص صندوق ألتيرّا البالغ رأس ماله الأساسي الأولي 110 مليارات درهم، «92 مليار درهم»، 25 مليار دولار «للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فيما خصص الصندوق 18 مليار درهم «5 مليارات دولار» للأسواق الناشئة، ومن بينها البلدان الأقل نمواً، والدول الجزرية الصغيرة النامية.
