عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
عادة ما يبدو تصور النظرة المستقبلية للقطاعين المالي والاقتصادي، صعباً ومحفوفاً بالمفاجآت، بالنسبة لأي عام مقبل.
وبينما تفاجأ العالم في 2020، باندلاع جائحة كوفيد-19، لم يكن عام 2022، استثناءً، حيث نشبت الأزمة الروسية الأوكرانية.
أما في العام الحالي 2024، فانقسمت المفاجأة على فئتين، اقتصادية وسياسية.
ربما يصاحب تراجع معدلات التضخم وتوقعات خفض الاتحادي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى، أسعار الفائدة، أنباء سارة خلال العام الجاري. ونجم عن التحول في هذه السياسة، نشاط قوي في حركة الأسهم الأميركية خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ما جعل العام 2023، الأفضل بالنسبة لقطاع الأسهم العالمية منذ العام 2019.
وعلى الصعيد السلبي المحتمل، التأثيرات التي تنتج عن السياسة النقدية، حيث يساور القلق بعض الخبراء الاقتصاديين، في أن سياسة التشديد النقدي التي فرضت خلال العامين الماضيين 2022 و2023، سيكون لها تأثير غير إيجابي خلال العام الجاري، بحسب فايننشيال تايمز.
وتكمُن القضية الكبيرة لهذا العام، فيما إذا جانب الصواب ما قامت به البنوك المركزية، وما إذا كان ذلك كافياً للحد من ارتفاع التضخم، دون دفع الاقتصاد في دائرة الركود. وبدلاً من ذلك، هل أصبحت دوافع التضخم متأصلة للحد الذي قد تضطر فيه البنوك المركزية، إلى تشديد سياستها مرة أخرى خلال العام المقبل؟
وتشكل الإجابة عن هذه الأسئلة، أهمية كبيرة بالنسبة للمستثمرين والمُدخرين البريطانيين، لتحديد أفضل السُبل لتخصيص محافظهم ولتحقيق الأرباح. وهل ينبغي على هؤلاء المستثمرين، التعويل على الأسهم كأفضل رهان على المدى الطويل، أم الاستفادة من العائدات الأفضل التي توفرها حسابات الادخار في الوقت الراهن؟
وتتعلق المخاوف الكبيرة، بما إذا بدأت الصين في فقدان دورها كقوة دفع للاقتصاد العالمي، حيث شكلت ما يقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، على مدى الـ 10 أعوام الماضية.
يرى بعض المحللين، أن أسعار العقار السكني في الصين، مبالغ فيها وأن الحكومة الصينية، لا تسمح بتراجع هذه الأسعار، في ظل التأثير المحتمل على الثروة وعلى أفراد الشعب العاديين. وبدلاً من ذلك، ربما تتجه الحكومة، لخفض وتيرة التطوير والإنشاءات في القطاع، بغرض موازنة العرض مع الطلب المتدهور.
وتفسر مثل هذه المخاوف، سبب حذر الخبراء الاقتصاديين فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للعام 2024. وتتوقع بنوك من بينها سيتي بنك، أن لا يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، سوى 1.9% فقط، بينما يتوقع دويتشه 2.4%. الأرقام التي تعتبر ضعيفة للغاية، قياساً على مستويات الثلاثة عقود الماضية.
وفي غضون ذلك، من المتوقع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، لنمو يتراوح بين 1 إلى 2%، بينما لا يتجاوز نمو نظيره البريطاني 0.7% فقط، خلال هذا العام الجاري.
من المؤكد، أن كل التوقعات ليست بالضرورة يجانبها الصواب، حيث كان نمو الاقتصاد الأميركي، أفضل من المتوقع خلال العام الماضي. كما ظلت قوة سوق العمل، تشكل مفاجأة في العديد من أجزاء العالم. وعلى الرغم من بطء نموها، فلا يزال معدل البطالة في المملكة المتحدة، عند 4.2% فقط، بينما تراجع دون هذه النسبة في أميركا عند 3.7%.
يلعب قطاع التقنية، دوراً محورياً في نمو الاقتصاد الأميركي. وتشكل أكبر 10 أسهم في ستاندرد آند بورز 500، ما يقارب 35% من المؤشر، في أعلى نسبة منذ حدوث فقاعة دوت كوم في العام 2000. ومن بين هذه الـ 10، فإن أكبر 6 منها، آبل، مايكروسوفت، ألفابت، أمازون، نيفيديا وميتا، تقع في قطاع التقنية، بينما تحل تيسلا في المرتبة رقم 7، وذلك بفضل التقنيات المستخدمة في سياراتها.
سجلت 40% من الشركات الأميركية المدرجة في مؤشر روسيل 2000، انخفاضاً في الأرباح، قريباً من مستويات الأزمة المالية العالمية. بالإضافة إلى ذلك، لم تسجل أرباح الشركات على الصعيد العالمي، المُدرجة في مؤشر أم أس سي آي وورلد، أي ارتفاع خلال العام الماضي 2023. كما حققت الإيرادات، نمواً طفيفاً لم يتجاوز سوى 1% فقط. وتحدو المستثمرون، آمال عريضة في هذا العام الحالي، مع توقع المحللين، بتحقيق نمو على المستوى العالمي في الأرباح، يناهز 10%.
وبصرف النظر عن هذه المخاوف، من الممكن للأسهم التمتع بعام حافل بالنمو. وعادة ما يصب تراجع أسعار الفائدة في مصلحة الأسهم، طالما لم تكن مصحوبة بركود عميق.
كما يشكل انخفاض أسعار السلع الأساسية وتباطؤ الاقتصاد الصيني، نوعاً من القلق بالنسبة للأسواق الناشئة. ويمكن أن يسمح الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة الأميركية خلال العام 2024، للبنوك المركزية في البلدان النامية، بخفض أسعار الفائدة.
يعتقد المستثمرون، أنه بإمكان الاتحادي الفيدرالي، المحافظة على معدل التضخم عند مستوى 2% على مدى العقد المقبل، ما يعني المقدرة على تحقيق إيرادات حقيقية.
وفي المملكة المتحدة، تبلغ عائدات السندات الحكومية فئة 10 سنوات، نحو 3.7%. وفي حال، حقق بنك إنجلترا، نسبة التضخم المستهدفة عند 2%، فمن المرجح تحقيق السندات الحكومية عائداً إيجابياً.
ربما يخرج السوق في بعض الأحيان عن مساره بسبب أحداث مثل، الأوبئة أو الحروب، والتي من المتوقع أن تتمخض في هذا العام، عن السياسة، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات في كل من أميركا والمملكة المتحدة. فضلاً عن ذلك، تدور العديد من المخاطر الجيوسياسية حول العالم في الوقت الراهن.
لا يخلو العالم بطبيعة الحال، من مثل هذه المخاوف، لكنه يتمكن في معظم الأوقات، من تجاوز هذه الظروف. وإذا قام الاحتياطي الفيدرالي، بخفض أسعار الفائدة عدة مرات في العام المقبل، كما هو متوقع، فمن المفترض أن يشعر المستهلكون بمزيد من الرخاء. وينبغي أن يدعم كل هذا، أسواق الأسهم والسندات.
