عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية للقطاع المصرفي الإماراتي بقيمة 387 مليار درهم خلال عام، بنمو 10.5%، لتتجاوز قيمتها حاجز الـ 4 تريليونات درهم لأول مرة في تاريخها بنهاية نوفمبر 2023، حيث بلغت 4.026 تريليون درهم، مقارنة مع 3.639 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2022، وفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي الصادرة أمس.
وأظهرت البيانات، أن الأصول الإجمالية زادت بنحو 30 مليار درهم خلال نوفمبر 2023، حيث ارتفعت بنسبة 0.8% مقارنة مع رصيدها البالغ 3.996 تريليون دراهم بنهاية شهر أكتوبر 2023، ويعتبر ارتفاع الأصول الإجمالية للبنوك العاملة بالدولة مؤشراً على ارتفاع الطلب على التمويل والاقتراض والتسهيلات الائتمانية من قبل الشركات والأفراد وعملاء البنوك عامة في الدولة، وهو أحد أهم المؤشرات على نمو الاقتصاد الوطني وتراجع المخاطر، وتعزيز مرحلة الانتعاش الاقتصادي في السوق المحلية.
وارتفع إجمالي الائتمان بقيمة 20 مليار درهم جديدة خلال شهر واحد فقط، بنسبة نمو بلغت 1% من 1.974 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر 2023 إلى 1.994 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي الائتمان، (القروض والتسهيلات)، بنسبة 0.8% في الائتمان المحلي وبنسبة 2.8% في الائتمان الأجنبي، ويُعزى ارتفاع الائتمان المحلي إلى ارتفاع بنسبة 5%، 2% و6% في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة)، والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، بينما انخفض الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 12.2% خلال شهر نوفمبر 2023.
إلى ذلك، سجل إجمالي الودائع المصرفية تراجعاً بنسبة 0.5%، منخفضاً من 2.455 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر 2023 إلى 2.444 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر2023.
ويُعزى التراجع في إجمالي الودائع المصرفية إلى انخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 9.3% متجاوزاً الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 0.4.%، وقد ارتفعت ودائع المقيمين نتيجة لزيادات ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.9%، بينما ودائع القطاع الحكومي والقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) انخفضت بنسبة 0.5% و7.9% على التوالي، ولم يتغير مستوى رصيد ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية.
من جهة أخرى، قال المصرف المركزي إن مجمل عرض النقد (ن1) الذي يشمل (النقد المتداول خارج البنوك مضافاً إليه الودائع النقدية «الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك»)، قد انخفض بنسبة 0.2% من 799.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2023 إلى 797.4 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2023. ويُعزى ذلك إلى انخفاض الودائع النقدية بمقدار4.9 مليار درهم، فيما ارتفع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 3 مليارات درهم خلال شهر نوفمبر 2023.
وارتفع مجمل عرض النقد (ن2) الذي يشمل ن1 مضافاً إليه الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، بنسبة 0.7% من 1922.3 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2023 إلى 1935.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2023، ويعزى الارتفاع في عرض النقد (ن2) إلى الارتفاع في الودائع شبه النقدية بمقدار 15 مليار درهم، متجاوزاً الانخفاض في عرض النقد (ن1).
وارتفع مجمل عرض النقد (ن3) الذي يشمل ن2 مضافاً إليه ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات وكذلك لدى المصرف المركزي، أيضاً بنسبة 0.5% من 2.377 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2023 إلى 2.388 تريليون درهم في نهاية نوفمبر2023، ويعزى هذا الارتفاع في عرض النقد (ن3) إلى ارتفاع عرض النقد (ن2) متجاوزاً الانخفاض في الودائع الحكومية بمقدار 1.2 مليار درهم.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.9% من 596.9 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2023 إلى 614 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2023.
وكانت الدوافع الرئيسية لهذا الارتفاع في القاعدة النقدية هي الزيادات في العملة المصدرة بنسبة 3.5%، وفي البنوك والمؤسسات المالية والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك لدى المركزي بنسبة19.1%، وأيضا في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة1.1%. فيما لم يتأثر التوسع في القاعدة النقدية بالانخفاض في حساب الاحتياطي بنسبة 2.9.%
وكشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن الأصول الإجمالية للمصرف ارتفعت بنسبة 30.3% تعادل زيادة بقيمة 156 مليار درهم خلال عام، لتبلغ 670 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2023 مقارنة مع 514 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2022.
وجاء الارتفاع في أصول المصرف المركزي نتيجة زيادة النقد والأرصدة المصرفية بقيمة 78 مليار درهم، وزيادة الودائع بقيمة 42.5 مليار درهم تقريباً، وارتفاع رصيد الاستثمارات بنحو 28 مليار درهم خلال فترة المقارنة.
كما ارتفعت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنحو 66 مليار درهم، لتبلغ 520 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2023 مقارنة مع 454 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2022.
