عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تواصل دولة الإمارات تعزيز موقعها الاستثماري ضمن الدول الأقل تأثراً بالتضخم العالمي، في ظل توقعات بتراجع أسعار الفائدة بعد موجة من الارتفاعات القياسية العالمية خلال عامي 2022 و2023، حسب مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.
وقال المركز، إن دولة الإمارات لديها خيارات عديدة للإبقاء على معدلات تضخم منخفضة خلال 2024 الاعتماد على معدلات النمو خلال عام 2023.
وحسب مصرف الإمارات المركزي، يتوقع تباطؤ التضخم في الدولة عام 2024 إلى 2.1%، منخفضاً من 2.6%، وفق توقعات سابقة للمركز، وبما يتواكب مع توجهات انخفاض التضخم العالمية، فيما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة العام الجاري بنسبة 4.0%، مقارنة بـ 3.4% عام 2023 معاكسا توقعاته باستمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بنحو 2.8% خلال 2024.
وأكد «إنترريجونال» ضمن توقعاته الاقتصادية للعام الجاري أن حكومة دولة الإمارات لديها إجراءات وخطط ومبادرات استباقية للحد من التأثيرات الاقتصادية العالمية خلال عام 2024.
وتوقع المركز انخفاض توقعات المستهلكين الأميركيين للتضخم إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من 3 سنوات، وانخفض في منطقة اليورو إلى 3.4% في ديسمبر 2023، فيما تشير التوقعات إلى نمو الاقتصادات النامية في عام 2024، بنسبة 3.9%، أي أقل بأكثر من نقطة مئوية واحدة مقارنة بمتوسط العقد السابق كما يتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.6% العام 2024.
وذكر «إنترريجونال» أن دولاً عدة ربما تخفض أسعار الفائدة خلال 2024، مثل كوريا الجنوبية التي أبقت سعر الفائدة ثابتاً عند 3.50%، تزامناً مع تراجع التضخم حتى الربع الثالث 2023، وتخفيض أسعار الفائدة في أوروبا في النصف الثاني من 2024، كما يتوقع تخفيض السياسة النقدية في مجلس التعاون الخليجي على خلفية التوقعات بأن يكون القطاع غير النفطي محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، والمتوقع أن ينمو القطاع بنسبة 4% في 2024، مدفوعاً بالزخم الإيجابي في قطاعَي التجزئة والخدمات، ومدعوماً بالسيولة القوية، ومبادرات الإصلاح المستمرة، والطفرة السريعة في الاستثمارات الخاصة والحكومية.
