عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
قالت معالي روز بولا بريسيمو، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بحكومة جمهورية غينيا، إن حجم تجارة البوكسيت مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم يقدر بنحو 20 مليون طن سنوياً، وبقيمة تصل إلى 800 مليون دولار أميركي، مؤكدة خلال اجتماع مائدة مستديرة للجهات المانحة عقدته حكومة جمهورية غينيا، ممثلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في دبي، أن هذا الرقم مرشح للزيادة مع عزم غينيا تطوير علاقتها مع دولة الإمارات إلى آفاق جديدة.
وكشفت بريسيمو، خلال انعقاد مؤتمر الجهات المانحة في دبي، والذي يعد جزءاً محورياً من برنامج المرجعية الانتقالية 2022- 2025، عن وجود مباحثات جارية حالياً مع جهات حكومية عدة في دولة الإمارات، بما في ذلك أحد الصناديق في أبوظبي، لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات عدة في جمهورية غينيا، من بينها الزراعة والإنشاءات والبنية التحتية والذهب والتعدين والطاقة المتجددة وإدارة النفايات. وذكرت أن غينيا تتمتع بعلاقات قوية جداً مع دولة الإمارات تعود لأكثر من 50 عاماً، وأن الإمارات تعد بمثابة بوابة رئيسة لغينيا لمختلف الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولهذا السبب تم اختيار الإمارات لعقد المؤتمر، مشيرة إلى أن تركيز الإمارات على الحفاظ على البيئة يتماشى أيضاً مع أهداف غينيا فيما يتعلق بالاستدامة.
وسلّطت معاليها الضوء على أهمية مؤتمر الجهات المانحة، قائلة: «يُعَد هذا الحدث بمثابة حجر زاوية في مسيرتنا صوب التنمية المستدامة، إذ إنه يجسد التزامنا بتأسيس غينيا مرنة، وتزويدها بمؤسسات قوية، وبنية تحتية عصرية، واقتصاد ديناميكي. ويهدف برنامج المرجعية الانتقالية إلى تأمين التمويل الأساسي، وتأسيس شراكات استراتيجية طويلة الأمد، والتي تعتبر ضرورية جداً للنمو».
ويتسق برنامج المرجعية الانتقالية مع خطة تطور غينيا، وفقاً لرؤية غينيا 2040، وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ورؤية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» لعام 2050، وأجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، والأطُر الدولية الأخرى للتنمية.
وتوقعت بريسيمو، أن تشكل فعالية برنامج المرجعية الانتقالية التي تنعقد في دبي اجتماعاً مهماً للجهات المانحة الدولية وشركاء التطوير، وتُعد بمثابة منصة استراتيجية لحكومة غينيا لاستعراض أولوياتها التنموية وخياراتها الاستراتيجية، منوهه بأن المشاريع الرئيسة التي سيتم مناقشتها، خلال الحدث، تعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية الحضرية، وتحسين إمكانية الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.
وأوضحت أن برنامج المرجعية الانتقالية يركز على إنشاء مؤسسات سياسية، وقضائية، وأمنية، واقتصادية قوية، والحفاظ على البنية التحتية، والتصدي للتحديات الناجمة عن الديناميكيات الديموغرافية، وتعزيز الرقمنة، والتنوع الاقتصادي، وتغير المناخ، لافتة إلى أن برنامج المرجعية الانتقالية يعكس المساعي الحكومية لتحقيق تنمية وطنية كلية وشاملة، ترتكز على خمسة أركان هي- التصحيح المؤسسي، والإطار الاقتصادي الكلي والمالي، والإطار القانوني والحوكمة، والحراك الاجتماعي، والتوظيف وقابلية الأفراد للتوظيف، والبنية التحتية، وإمكانية الاتصال، والصرف الصحي. وحسب بيانات تم الكشف عنها، خلال المؤتمر، تبلغ التكلفة الإجمالية لبرنامج المرجعية الانتقالية حوالي 108 تريليونات فرنك غيني، أي ما يعادل حوالي 12,273 مليار دولار. ومن المتوقع أن تغطي القدرة الوطنية على استنفار الموارد العامة 72% من هذا المبلغ. ومن المقرر أن يعالج برنامج المرجعية الانتقالية الاحتياجات التمويلية المتبقية من خلال المدخرات المحلية المتزايدة، والاقتراض، وتأسيس صندوق سيادي، والدعم الدولي.
