عدد اليوم
تبدو الأمور على الجانب الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي واضحة، لكنها ليست سهلة، في ظل مسارها الحالي، ولاسيما على صعيد الحد من التضخم، وإيصال أسعار المستهلكين إلى النقطة الأقرب من الحد الأقصى الرسمي للتضخم عند 2%.
فحتى رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريتسين لاجارد، تعتقد بأن توقعات التضخم لا تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين. كان ذلك في نهاية العام الماضي، وسيستمر الوضع على هذا الشكل إلى منتصف العام الحالي على أقل تقدير. ولأن الأمر كذلك، لا يزال مصير الفائدة في منطقة اليورو غير محسوم.
صحيح أن واضعي السياسة المالية اكتفوا في مراجعاتهم السابقة لتكاليف الاقتراض بالإبقاء على المستوى الحالي لها، إلا أنهم تركوا الباب مفتوحاً لرفعها إذا ما دعت الحاجة لذلك، على اعتبار أن التضخم يبقى «الآفة» الأكثر إلحاحاً لعلاجها بصرف النظر عن التأثيرات الجانبية السلبية.
وتظل السياسة المالية الأوروبية الراهنة «ملتصقة بوضعية التضخم، الذي كشف مسح جديد للبنك المركزي الأوروبي، عن ارتفاع التوقعات بشأنه بين مستهلكي منطقة اليورو للعام المقبل، واستقرارها في الأعوام الثلاثة المقبلة».
ماذا يعني ذلك؟ سيكون التشديد النقدي السلاح الوحيد الذي سيتواصل إشهاره في السنوات القليلة المقبلة، ما يؤثر بصورة أو بأخرى على مسار النمو، مع العلم أن الفائدة في هذا المنطقة تقف حالياً عند 4.5%، وليس من المرجح خفضها بمعدلات كبيرة قبل نهاية العام الجاري.
ولذلك فإن كبح الأسعار ستكون مهمة صعبة ليس على الصعيد الاستهلاكي فحسب، بل في ساحة النمو. فمن المتوقع أن يسجل هذا الأخير في 2024 أقل من 1% في اقتصادات الاتحاد الأوروبي، و0.8% في منطقة اليورو، مع توقعات بوصوله إلى 1.7% في كل من المنطقتين في العام 2025. واللافت أنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى حوالي 3%، إلا أن سياسة التشديد النقدي سوف تستمر، إلى أن يقف عند الحد الأقصى الرسمي 2%. وإذا ما نظرنا إلى الأداء العام للاقتصاد الأوروبي عموماً، فإن الأمر قد يحتاج حتى نهاية العام الحالي لتحقيق قفزة نوعية في ساحة ستظل تثير القلق للمشرعين الأوروبيين عموماً.
لكن هذا لن يكون مضموناً تماماً، مع قراءة للمفوضية الأوروبية أشارت إلى أن متوسط التوقعات للتضخم في الأشهر المقبلة ارتفع إلى 3.3% في شهر يناير الماضي من 3.2% في الشهر الأخير من السنة الفائتة.
حتى أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا دي جالو، قال صراحة، إن البنك المركزي الأوروبي لا يمكنه بعد إعلان النصر على التضخم، وإن رجح أن تكون الخطوات التالية هذا العام هي خفض معدلات الفائدة، بدرجات قليلة ومتتالية.
في كل الأحوال، سيمضي المسار المالي الأوروبي بسياساته المالية الراهنة، تحت شعار الحذر من انفلات مفاجئ لأسعار المستهلكين، بعد عامين تقريباً من «حرب» عنيفة ضدها، بدأت بالهدوء في النصف الثاني من العام الماضي.
