عدد اليوم
تستند التوقعات بنمو اقصاد الإمارات بنسبة 5% في العام الجاري، إلى سلسلة من الأسس القوية، في الوقت التي تواجه فيه اقتصادات متقدمة تراجعاً كبيراً في هذا المجال. وهذا التراجع يشمل حتى الاقتصادات التي كانت توصف بأنها المحرك الأول للنمو العالمي ككل.
ومن أهم العوامل التي تكفل نمواً للاقتصاد الإماراتي بنسب عالية هذا العام والسنة المقبلة، أنه زاد من وتيرة مرونته في الوقت الذي يتمتع فيه بقوة متصاعدة في مواجهة التحديدات والمتغيرات التي تحدث على الساحة الدولية عموماً.
فقد مر العالم (ولايزال) بفترة اقتصادية عصيبة، أدت كما هو معروف إلى اتباع سياسات مالية مقيدة، لمواجهة الموجة التضخمية التي لا تزال موجودة بصورة أو بأخرى. وتسبب هذا الوضع في تراجع معدلات النمو عالمياً.
والذي يرفع أيضاً من قوة الاقتصاد المحلي في الإمارات، تلك الاستراتيجيات التي وضعت له، بهدف تحقيق النمو، وهذه المخططات تستند كما هو واضح، إلى مجموعة من الأدوات، في مقدمتها تلك المتصلة بالمعروفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
وهذا لا يحقق الأهداف المطلوبة فحسب، بل يرفد الاقتصاد بمزيد من الاستدامة، بصرف النظر عن طبيعة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد العالمي ككل، سواء أكانت مستقرة أو مضطربة. والذي يدعم المسار الاقتصادي للإمارات أيضاً، التحولات الناجحة في تنويع مصادر الدخل، حيث أدت حتى الآن إلى وصول حصة الجانب غير النفطي لـ 73%، وهذا معدل كبير تحقق في فترة زمنية تعد قصيرة بالفعل. ويبدو واضحاً أيضاً أن المسار ماض إلى مستويات ليس مرتفعة فقط، بل وعالية الجودة.
ولأن الأمر كذلك، فقد زاد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحيث وضعت الإمارات في المركزي الثاني عالمياً في استقطاب هذا النوع الاستثمارات. ويدل ذلك بالطبع على الثقة الكبيرة في الاقتصاد الإماراتي، والبيئة الاستثمارية التي توفر أعلى المعايير التي تبحث عنها الجهات الاستثمارية. كما أن دور القطاع الخاص المتعاظم على الساحة المحلية، يوفر أيضاً مزيداً من قوة دعم للحراك الاقتصادي العام.
فالقوانين المرعية المتجددة تسمح للأجانب بالتملك 100%، ما يفسر إضافة أكثر من 275 ألف شركة خلال عام ونصف العام، في حين وصل عدد الشركات التي سجلت في البلاد إلى نحو 788 ألف شركة مع نهاية العام الماضي. واللافت، في نمو عدد الشركات، أن نسبة متزايدة منها اختصت في قطاعات الاقتصاد الجديد، كالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصحية والمالية والزراعية.
من هنا يمكن توقع تصاعد النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، ليس فقط من خلال التفاعلات التي تجري على الأرض، بل أيضاً عبر القوة المتزايدة للقطاعات الأكثر استدامة، في مجالات تشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية وغير ذلك من قطاعات بات تشكل محاور رئيسة للحراك الاقتصادي ككل.
فالاستدامة كانت (وستبقى بالطبع) الهدف الأول في اقتصاد مرن وقوي ومتجدد ومنفتح، بصرف النظر عن طبيعة الظروف التي قد يمر بها الاقتصاد العالمي.
