عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أجرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات 24 عملية تفتيش للمنشآت المرخص لها باستخدام المواد المشعة في عام 2023، مع تنفيذ 146 عملية تفتيش إضافية لمركبات نقل المصادر المشعة، بحسب كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات.
وأكد كريستر فيكتورسون، خلال إحاطة إعلامية للهيئة، أن «الاتحادية للرقابة النووية» أجرت تفتيشاً للأمن السيبراني لمحطة براكة للتحقق من تنفيذ المتطلبات الرقابية، وفي الوقت نفسه، تعمل الهيئة بشكل وثيق مع قيادة الحرس الوطني في مجال الحماية المادية للمحطة، فضلاً عن العمل مع الشركاء الوطنيين لضمان الأمن النووي والإشعاعي في الفعاليات العامة، مثل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
وأعلن فيكتورسون، أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات، ستطلق عدداً من المبادرات في عام 2024 من شأنها دعم ثقافة السلامة، بما في ذلك برنامج التقييم الذاتي، وذلك بعد أن قررت أن يكون عام 2024 هو عام ثقافة السلامة باعتبارها العمود الفقري لمهام الهيئة لتنفيذ مهمتها لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها، مبيناً أن الهيئة ستواصل عملها الرقابي على محطة براكة للطاقة النووية، وغيرها من المرافق الخاضعة لضمان حماية الجمهور والعمال والبيئة.
وأكد أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات، ستعزز مشروع «القيادة الذكية الخاصة بالسلامة النووية التشغيلية»، الذي تم إطلاقه في ديسمبر الماضي خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والذي يهدف إلى تعزيز سلامة المنشآت النووية، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المتعلقة بالأنماط المناخية، كاشفاً أن الهيئة لديها مشاريع إضافية سيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام تغطي السلامة النووية والسلامة الإشعاعية والضمانات وجوانب أخرى.
وأوضح فيكتورسون، أن الهيئة تعمل بشكل استباقي على تطوير قدراتها الرقابية في مجال الطاقة النووية في ظل الزخم العالمي لزيادة دور الطاقة النووية، وبالنظر لنتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، حيث تعهدت 22 دولة، بما في ذلك دولة الإمارات، بمضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات العالمية التي تطرأ على القطاع والتقنيات الجديدة، مثل المفاعلات المعيارية الصغيرة، مشيراً إلى أن الهيئة أطلقت خلال الشهر الماضي أكاديمية الإمارات للطاقة النووية والإشعاعية لنشر المعرفة العلمية والتقنية في القطاع النووي والإشعاعي، وتلبية احتياجات القوى العاملة والمساهمة في اقتصادها القائم على المعرفة.
امتثال المرخص
وحول دور الهيئة في الرقابة على القطاع النووي للأغراض السلمية، أفاد فيكتورسون، بأن الهيئة نفذت في العام الماضي 57 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، بالإضافة إلى 93 عملية تفتيش لمراقبة الاستيراد والتصدير، لضمان امتثال المرخص لهم للوائح الهيئة.
وقال إن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشاد في الشهر الماضي بدولة الإمارات لدعمها لتعزيز منظومة حظر الانتشار النووي في مختلف أنحاء العالم، لافتاً إلى أن الوكالة الدولية ذكرت في سياق تقريرها لعام 2023 عن تنفيذ الضمانات، أن دولة الإمارات تمتلك برنامجاً سلمياً للطاقة النووية ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وذلك بفضل البنية التحتية الرقابية الفعالة والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
الوقاية من الإشعاع
وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن الهيئة عملت مع الشركاء الوطنيين، بالتنسيق مع المركز الوطني للمؤهلات لتطوير وتأهيل حوالي 3000 من العاملين في مجال الطوارئ النووية والإشعاعية في الإمارات بحلول نهاية عام 2024.
وأكد ان الهيئة واصلت مهمتها الرقابية من خلال ترخيص وتفتيش المنشآت التي تستخدم المصادر الإشعاعية، حيث نفذت 232 عملية تفتيش في 100 منشأة طبية و114 منشأة غير طبية، كما أصدرت 1293 رخصة،ومنها 194 رخصة جديدة، وتعديل 703 تراخيص، وتجديد 396، وأصدرت 1420 إذن استيراد، و610 إذونات تصدير، منبهاً بأن المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة، والمسؤول عن تقديم خدمات قياس ومعايرة الإشعاع، أجرى 784 معايرة لعملاء داخل الدولة وخارجها.
حالات الطوارئ
وفيما يتعلق بموضوع الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ النووية، أوضح فيكتورسون، أن الهيئة واصلت أنشطتها الخاصة بتعزيز الجاهزية لحالات الطوارئ، من خلال عقد والمشاركة في 20 تمريناً، فضلاً عن تنظيم 12 ورشة عمل تدريبية، من خلال مركز عمليات الطوارئ التابع لها، كاشفاً أن الهيئة عززت جهودها لتعزيز قدراتها في مجال الأبحاث والتطوير، حيث نفذت مشاريع تغطي مجالات مختلفة، مثل مواد المفاعلات وإدارة النفايات والسلامة الإشعاعية وفي عام 2023، وقعت الهيئة اتفاقيات مع هيئة الطاقة البديلة والطاقة الذرية الفرنسية، والمعهد الفرنسي للحماية الإشعاعية والسلامة النووية ووكالة الطاقة النووية لإجراء وتنفيذ برامج بحثية وتطوير متعددة.
الكفاءة القيادية
وفيما يتعلق بدور الهيئة في بناء القدرات الإماراتية في القطاع النووي، أجاب فيكتورسون، بأن البرنامج الخاص بـ «القيادة في مجال الرقابة النووية» يلعب دوراً مهماً في تطوير الكفاءة القيادية لمديري الهيئة، حيث شارك أكثر من 82% من المديرين في البرنامج في العام الماضي، حيث يركز البرنامج على بناء الكادر الإماراتي والخبرات ذات الصلة بالرقابة على القطاع النووي.
وأشار إلى أن برنامج تأهيل المفتشين يلعب دوراً مهماً في تأهيل المفتشين، حيث توجد مجموعة مكونة من 86 مفتشاً مؤهلاً لإجراء عمليات التفتيش في المنشآت النووية، وغيرها من المنشآت في جميع أنحاء الدولة، كما يعمل في الهيئة حالياً 255 موظفاً، 74% منهم مواطنون، وتمثل النساء 44% من قوتها العاملة، كاشفاً عن توقيع 10 اتفاقيات على المستويين الوطني والدولي، للتعاون في المسائل الرقابية وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى جوانب الأبحاث والتطوير. ومختتماً بالإشارة إلى انعقاد اجتماع اللجنة العليا المشتركة في مجال التعاون النووي بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية في يوليو 2023 برئاسة معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، حيث شاركت الهيئة في هذا الاجتماع لمناقشة سبل تعزيز التعاون القائم في مجال الطاقة النووية.
محطة براكة
أكد كريستر فيكتورسون، أن الهيئة نفذت في العام الماضي، أكثر من 45 عملية تفتيش (تغطي الأمان والأمن النووي وحظر الانتشار النووي) في الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية، للتأكد من استيفائها المتطلبات الرقابية، منوهاً بأنه مع اكتمال بناء الوحدات الأربع، ودخولها التشغيل التجاري بنجاح، أصبح برنامج الإمارات للطاقة النووية، الذي تم تطويره وفق أفضل المعايير الدولية، نموذجاً يحتذى به للعديد من الدول التي تعتزم تطوير برامج للطاقة النووية.
أهداف استراتيجية
أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات، في عام 2023 استراتيجيتها للأعوام 2023-2026 بعنوان «رؤيتنا، وعدنا». وتحدد الاستراتيجية الالتزام بضمان استدامة تطوير البنية التحتية الرقابية للقطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات، ودعم رؤية حكومة الإمارات «نحن الإمارات 2031». وستسعى استراتيجية الهيئة للأعوام 2023-2026 إلى تحقيق هدفين استراتيجيين: تحسين الرقابة على المرافق والأنشطة بشكل استباقي؛ وتطوير الأبحاث والتطوير، وبناء القدرات لتلبية احتياجات القطاع في الدولة.
