عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
لم تشهد كتلة الاتحاد الأوروبي بعدد دولها البالغ 20 دولة، تحقيق نمو يذكر منذ الربع الثالث من العام 2022، عندما نما اقتصادها بنسبة قدرها 0.5%.
كما بلغت نسبة النمو، 0% خلال الربع الأخير من 2023، في أعقاب تراجع قدره 0.1% في الربع الثالث.
ولا تبشر بداية العام الحالي بأداء أفضل، حيث تدل المؤشرات على انكماش النشاط التجاري في المنطقة. وأضاف ارتفاع تكاليف الشحن وشبح التضخم، من معاناة الكتلة.
وتشير الأرقام الجديدة لاتساع الفجوة بين أوروبا وأميركا، التي حقق اقتصادها نمواً قدره 0.8% خلال الربع الأخير من العام الماضي، بالمقارنة مع الفصل الذي سبقه، أي بنسبة نمو سنوي بنحو 3.3% أفضل مما هو متوقع.
وبينما حقق الاقتصاد الأوروبي نمواً سنوياً بنحو 0.5%، ناهز نمو نظيره الأميركي 2.5%.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي لنحو 3.1%، مدفوعاً بانتعاش الاقتصاد الأميركي، لكنه قلص من توقعاته لاقتصاد منطقة اليورو لنحو 0.9% فقط، بحسب فاينانشيال تايمز.
ومن بين الأنباء السارة، تراجع معدلات البطالة لمستويات قياسية، وفي المقابل ارتفاع نسبة التوظيف خلال الربع الثالث من العام الماضي 2023.
وتراجعت أيضاً أسعار الطاقة، رغم أنها ظلت أكثر ارتفاعاً مما كانت عليه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، بجانب الوفرة في مستويات مخزون الغاز الطبيعي.
وفي ظل نسبة مخزون الغاز عند 72%، مع اقتراب نهاية فصل الشتاء، تضاءلت مخاوف ارتفاع فواتير الكهرباء وحدوث أزمة أخرى في الطاقة.
وفي حين تراجعت وتيرة النمو الاقتصادي، انخفض معدل التضخم بسرعة أيضاً، وذلك لنحو 2.9% في شهر ديسمبر.
في غضون ذلك، تسببت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي، من رفع أسعار الفائدة، في الحد من استثمارات الأعمال والنشاط العقاري مثل الإنشاءات ومبيعات الدور السكنية.
وتقلص نمو الاقتصاد الألماني، الأكبر في منطقة اليورو، بنحو 0.3% خلال الربع الأخير من السنة الماضية.
ومع أنها تشكل نموذجاً في طريقة تحقيق النمو، إلا أن اقتصادها كان الأسوأ أداءً من بين الدول المتقدمة في السنة الماضية.
وعانت ألمانيا من عوامل عدة من بينها ارتفاع أسعار الوقود لمصانع المعدات الثقيلة، خاصة في أعقاب حظر روسيا لتصدير الغاز الطبيعي للقارة.
كما واجهت البلاد صعوبة في الحصول على العمال المهرة وسنوات من نقص الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا الرقمية. وبينما لا تشير الأرقام المقبلة لتحسن ملحوظ، بل ربما لتراجع طفيف خلال الربع الأول من هذا العام، ينبغي على منطقة اليورو الاستفادة من تقلص معدل التضخم، الذي يسهم في استعادة القوة الشرائية للمستهلك وأسعار فائدة منخفضة متوقعة.
أسعار النقل
تظل المخاطر محدقة بالقارة، نظراً للتوترات القائمة في البحر الأحمر، حيث تمر 12% من التجارة العالمية عبره، فضلاً عن ارتفاع تكاليف النقل البحري، حيث يترتب على السفن سلك مسارات تضيف 7 أيام أو أكثر لمدة أي رحلة.
وباستمرار الارتفاع في أسعار النقل وتأخير وصول المنتجات، من ملبوسات إلى معدات أجهزة لوجهاتها المقصودة، تزيد مخاطر ارتفاعات جديدة في الأسعار.
